أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، أن مجلس النواب المصري سيناقش قريباً مشروع قانون الاستثمار لدفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وأشارت إلى أن تحسن الحالة الاقتصادية ينعكس إيجابيًا على جميع القطاعات وستعم ثمار النمو على الجميع. وأضافت، إن القانون يعطي ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، كما يعطي حوافز عديدة، مؤكدة أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلاًعن أن القانون يراعي الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة.
وأكدت نصر أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لإنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات في فترة زمنية قصيرة، على أن يتم اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف المحافظات.
