رفض أندريه هلفنشتاين رئيس الفرع السويسري لبنك كريدي سويس، فكرة تقسيم البنك إلى قسمين – أحدهما سويسري والآخر دولي – أو بيع النشاطات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات.
وأكد أن العملاء السويسريين يحتفظون بثقتهم بالبنك الذي يعد ثاني أكبر المصارف في البلاد، على الرغم من الأزمات التي هزته لأشهر عدة. وقال هلفنشتاين في مقابلة صحافية أمس، “خسرنا في المجمل 1 في المائة فقط من قاعدة أصولنا في فرعنا السويسري، لافتا إلى أن البنك مربح في سويسرا.
وحقق البنك هناك ربحا قبل الضريبة قدره 1.2 مليار فرنك خلال تسعة أشهر من العام الجاري، عندما تراكمت الخسائر في المؤسسة ككل خلال الفترة نفسها، وحذر في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) من أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022 قد تشهد خسارة إضافية قد تصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري. أما بالنسبة لعمليات سحب الأموال، فقد مثلت “نحو 6 في المائة” من الأصول الخاضعة للإدارة على مستوى المجموعة ابتداء من 11 نوفمبر، بحسب تفاصيل “كريدي سويس”. وعلى مستوى قسم إدارة الثروات، فقد مثلت عمليات السحب هذه “نحو 10 في المائة من الأصول الخاضعة للإدارة في نهاية الربع الثالث”، لكن البنك أشار إلى تباطؤ هذا السحب منذ ذلك الحين. يذكر أن أسهم بنك كريدي سويس تواجه ضغوطا بعد إعلان ثاني أكبر بنك في سويسرا، خططا لزيادة رأس المال، فيما أظهر تقرير تحقيقه نتائج ضعيفة. وهوت أسهم البنك الجمعة، إلى أدنى مستوى تاريخي لها، متأثرة بسلسلة من الفضائح التي أثرت في قيمته السوقية، حيث أطلق الشهر الماضي إصلاحا جذريا يهدف إلى زيادة ثرواته. وتراجعت أسهم البنك 6.6 في المائة عند إغلاق التداولات، لتصل إلى 3.318 فرنك سويسري للسهم.
وفقد سهم البنك الذي يتخذ من زيورخ مقرا له، 60 في المائة من قيمته منذ بداية العام، بينما هبط أكثر من 73 في المائة منذ إفلاس شركة جرينسيل المالية البريطانية في آذار (مارس) 2021.
وكان “كريدي سويس” قد أعلن الأربعاء، أن العملاء سحبوا نحو 84 مليار فرنك (89 مليار دولار) في الأسابيع الستة الأولى من الربع الرابع وعرض البنك قبل أيام 889 مليون سهم جديد على المستثمرين الحاليين بسعر 2.52 فرنك سويسري للسهم، مؤكدا تفاصيل زيادة رأسماله بواقع أربعة مليارات فرنك.
