رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي:
الدولة المصرية جادة في إستكمال مسيرة الإصلاح الإقتصادي
بشهادة الجهات الدولية
بغية تسريع عملية المنح للتمويل الإضافي لمصر
لتمكينها من المحافظة على مكتسبات برامج التنمية الاقتصادية
المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته محافظات الصعيد
ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل
يقول رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد أشرف القاضي: «لقد تركت جائحة كورونا تداعيات على العديد من إقتصادات العالم، في المقابل، ثمة بعض القطاعات الإقتصادية المحلية التي تأثرت جرّاء التداعيات على نحو محدود أهمها: تمويل مشروعات البنية التحتية، وتمويل المؤسسات المالية غير المصرفية ومشروعات الطاقة والقطاع الزراعي».
ويشير القاضي إلى «أن قطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري، كان له دور كبير وفعال في التصدي لتداعيات فيروس كورونا، نظراً إلى تدرّج تداعياتها، حتى لا تؤثر مستقبلاً على أداء برامج الإصلاح الإقتصادي، وخطط الدولة المصرية للشمول المالي والتنمية المستدامة. لذا كان هناك العديد من الإجراءات على الجانب الإقتصادي والإجتماعي والمبادرات القومية التي تبناها البنك المركزي، مما أعطى هذه السياسات الإستثنائية للبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية، شهادة ثقة جديدة بأن الدولة المصرية جادة في إستكمال مسيرة الإصلاح الإقتصادي، مما ساهم في تسريع عملية المنح للتمويل الإضافي لمصر، لتمكينها من المحافظة على مكتسبات برامج التنمية الإقتصادية».
ويلفت أشرف القاضي إلى «أن المصرف المتحد دائماً ما يبتكر الحلول المالية سواء المصرفية، أو آليات غير مصرفية لتقديمها للمستثمرين من عملائه، بهدف دعم الشركات المصرية، وتعظيم قدرتهم المالية لفتح آفاق إستثمارية جديدة في أسواق المال والأعمال والبورصة المصرية منها: «ماي توول» My Tool لتمويل الآلات الصناعية والزراعية، و«ماي باص/ تراك» My Bus/ Truck لتمويل سيارات النقل، و«ماي لاب» My Lab لتمويل الأجهزة الطبية والمعدات للمستشفيات والمعامل ومراكز التحليل والأشعة».
ويؤكد القاضي «أن إستراتيجية المصرف المتحد تهدف إلى تحقيق المعادلة الصعبة بين معايير إستدامة النمو المؤسسي، وإعطاء قيمة مضافة للمجتمع وبالتحديد للمواطن المصري لتحسين حياته، وفقاً لرؤية الدولة المصرية، وتوجيهات البنك المركزي المصري، وذلك من خلال الحلول البنكية والرقمية».
ويقول أشرف القاضي: «يضع المصرف المتحد ضمن أولوياته محافظات الصعيد ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل. كما يقوم بمنح برامج التمويل العقاري في عدد من محافظات الوجه البحري والدلتا».
في ما يلي الحوار مع رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي:
* كيف تمكن مصرفكم من تجاوز تأثير وباء كورونا وإمتصاص الأزمة حيال ميزانياتها ومخصصاتها وإستراتيجيتها المستقبلية؟
– لقد دشن البنك المركزي المصري سلسلة من المبادرات المهمة، منها:
– مبادرة القضاء على قوائم المتعثرين، وبث الروح في الصناعة الوطنية، مما ساهم في إمتصاص الصدمات وتقليل التضخم ومعدل البطالة.
– كذلك مبادرة تاجيل الاقساط لمدة 6 شهور للأفراد والشركات للتخفيف عن كاهل العملاء وتقليل تداعيات الأزمة.
– إطلاق سلسلة مبادرات التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
– تحفيز البنوك لزيادة معدلات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
– تحفيز البنوك للدخول في مبادرة القطاع السياحي.
وفي السياق عينه، قام المصرف المتحد بتقديم 4 حلول للشركات والمصانع والأفراد وهي:
– دعم تمويلي من خلال حزمة من التمويلات المتخصصة سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة بعائد تنافسي وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري.
– وضع الحلول البنكية التكنولوجية التي تمنح ادارة الشركات الإستثمار الأمثل لمواردها وأصولها لتحقيق الأرباح.
– دعم تقني وإستشارات بنكية للشركات والأفراد والمساندة الفنية والتقنية البنكية لضمان الوصول بهذه المشروعات لمرحلة الإنتاج وتحقيق الأرباح.
– إعادة هيكلة المديونيات المتعثرة للعملاء الجادين بما يتوافق مع تدفقاتهم النقدية الفعلية.
– بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التوعية بأهمية تشجيع التطبيقات والحلول الرقمية، والتي تساهم في القضاء على الفساد وتدعم توجهات الدولة المصرية، وتُعزز فاعليات المجلس القومي للمدفوعات نحو التحول لمجتمع غير نقدي Cash-less-society تمهيداً لتحويل مصر لمركز للصناعة المالية والرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
* ما هي أبرز الخدمات المصرفية المتخذه، وكيف حافظ مصرفكم على عملائه أثناء الجائحة؟ وما هي الاجراءات المتخذة من أجل التعامل مع هذه المستجدات، ولا سيما في سبيل إستمرار سياسة المصرف الإستثمارية والتمويلية؟
– لم تكن سنة 2020 سهلة على الكيانات والمؤسسات الإقتصادية في العالم، لكن المصرف المتحد إستطاع إدارة ملف أزمة إنتشار فيروس كورونا العالمية بإحترافية عالية، جعلت منه نموذجاً يُحتذى به سواء على الصعيد المحلي والإقليمي.
فقد عمل المصرف المتحد للحفاظ على عملائه بحزمة من الإجراءات الموجهة للشركات والأفراد والتي تناسب العملاء على كافة المستويات والمتطلبات، بالتوافق مع سياسات البنك المركزي ومراعاة سياسة المصرف الإستثمارية والتمويلية.
كما إستطاع المصرف المتحد النمو بمحفظته الإئتمانية للتمويلات في مختلف أنواعها وأحجامها بمؤشرات أداء تتسم بالإستدامة، وبمعدل نمو بلغ 19 % تقريباً خلال العام 2020، حيث إستمر معدل النمو خلال الربع الأول من العام 2021 عند المعدلات المستهدفة. وهذا إنعكاس لخطوات تعافي الإقتصادي القومي بخطى ثابته وحسن إدارة «المركزي» لأزمة جائحة كورونا.
فقد بلغ حجم الزيادة في التمويل تحت مظلة مبادرة البنك المركزي المصري نسبة 8 % للمشروعات الكبرى والصغيرة خلال العام 2020 بلغ حوالي 1.3 مليار جنيه. كما بلغ حجم القروض لمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة نسبة 5 % خلال العام 2020 حوالي 240 مليون جنيه، تهدف إلى تدعيم قواعد الصناعة المحلية، وتحسين جودة المنتج، وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج، مما يُساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، وبالتالي تعظيم حجم الصادرات المصرية.
لا شك في أن المصرف المتحد دائماً ما يبتكر الحلول المالية سواء المصرفية أو آليات غير مصرفية لتقديمها للمستثمرين من عملائه بهدف دعم الشركات المصرية، وتعظيم قدرتهم المالية لفتح آفاق إستثمارية جديدة في أسواق المال والأعمال والبورصة المصرية منها: «ماي توول» – My Tool لتمويل الآلات الصناعية والزراعية، و«ماي باص – ماي تراك» My Bus /My Truk لتمويل سيارات النقل، و«ماي لاب» My Lab لتمويل الأجهزة الطبية والمعدات للمستشفيات والمعامل ومراكز التحليل والأشعة.
كما قام بتطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة مثل خدمة الإنترنت البنكي للشركات، وخدمة إدارة السيولة النقدية cash management وأيضاً المدفوعات الإلكترونية للضرائب والجمارك، والذي إستطاع تحقيق نسب نمو تصل إلى 125 % خلال الربع الأول من العام 2021 من تلك الخدمات المستحدثة.
إن محفظة القروض المشتركة للمصرف المتحد بلغت في نهاية العام 2020 حوالي 3.3 مليارات جنيه، حيث يقوم المصرف المتحد من خلال التمويلات المشتركة بدعم ومساندة المشروعات القومية الكبرى من بنية تحتية وإستثمار وتطوير عقاري، ومدّ شبكة الطرق والكباري، والتي تهدف إلى تحديث وتطوير البنية الأساسية للدولة وتحسين مستوي معيشة المواطن.
أما عن التمويل المخصص لقطاع المشروعات المتناهية الصغر فقد بلغ نحو 400 مليون جنيه في المصرف المتحد. كما أن الدولة المصرية والبنك المركزي المصري يُنفذان سياسة تهدف إلى تنمية هذا القطاع الواعد، مدعوماً برؤية إجتماعيه لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة وتحسين دخل الفرد وزيادة الانتاج وتحسين جودة المنتج المصري، وبالتالي زيادة الصادرات وتنمية التجارة الداخلية والخارجية.
ويقدم المصرف المتحد التمويل المالي لكافة أنواع الأنشطة سواء التجارية أو الصناعية أو الخدمية او الحرفية، ولم يكتف المصرف المتحد بهذا، بل يعمل أيضاً على تنمية سلاسل القيمة، وبالتحديد في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي، مما يترك أثراً كبيراً على خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة في مجال المنتجات الزراعية مثل: التعبئة والتغليف والنقل والتسويق الغذائي.
كما يعمل المصرف المتحد حالياً على ربط سلاسل القيمة بالمصانع الكبيرة، لتقديم الدعم الفني بالإضافة للتمويلي، مما يساهم في تحديث أساليب الزراعة، وتجميع المنتجات الزراعية والمحافظة على معايير السلامة والإلتزام، فضلاً عن المساهمة في القضاء على الإقتصاد غير الرسمي وتحقيق الشمول المالي.
وقد أدرك المصرف المتحد أهمية طرح حلول تمويلية غير مصرفية تُساهم في دعم أصول الشركات، وتحسين إنتاجيتها ومواردها، وذلك من خلال شركة يونيتد فاينانسUnited Finance إحدى شركات المصرف المتحد والحائزة على رخصتي التخصيم والتمويل العقاري، إضافة إلى رخصتي التاجير التمويلي والتاجير التشغيلي. وتقدم شركة «يونيتد فاينانس» United Finance حزمة من البرامج والحلول غير المصرفية المتميزة لعملائها.
كما يُساهم المصرف المتحد في عدد من الشركات المالية غير المصرفية مثل: شركة سمسرة وشركة تمويل عقاري أخرى، وقد بلغت قيمة محفظة الإستثمار في هذه الشركات في 31/12/2020 نحو 750 مليون جنيه. كما يُساهم المصرف المتحد في صندوق رخاء الإسلامي، ويدرس المساهمة في أي صناديق أو فرص إستثمارية أخرى تتوافق مع النموذج المالي للمصرف.
واقع الحال، إن الإجراءات التي إتخذتها الدولة في إطار تعظيم العائد من الأدوات التمويلية المختلفة، سواء مصرفية أو غير مصرفية منها: إعلان القواعد التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية تُحفز المستثمرين، وتُبشر بقفزة في آليات التمويل غير المصرفية. كذلك خفض الفائدة والتي لها عائد كبير على تشجيع الإستثمارات الوطنية والاجنبية على دخول السوق، بغية إنعاش الإقتصاد القومي. كذلك السماح لشركات التاجير التمويلي وشركات التمويل العقاري، الإستفادة من العائد المتميز لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري، فضلاً عن الإهتمام الكبير من قبل الأجهزة المعنية بزيادة قاعدة المستفيدين من آليات التاجير التمويلي كآليات تمويلية غير المصرفية في مجالات عديدة منها: نشاط القطاع العقاري والنقل والآلآت والمعدات وخطوط الانتاج.
كما يدرس المصرف المتحد حالياً المساهمة أو الإستحواذ على نسبة حاكمة من شركة متخصصة في المدفوعات الرقمية بعد قرار «المركزي» السماح للبنوك بالدخول كمساهمين في شركات متخصصة لحلول المدفوعات الرقمية سواء الحكومية أو الأفراد.
اما عن التمويل العقاري، فيتميز المصرف المتحد بحزمة من برامج متفردة تناسب جميع فئات الشعب، وبمحفظة تمويل عقاري كبيرة ومتنوعة. كما يُعتبر المصرف سابع أكبر ممول لبرامج التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، وفقاً لتقرير صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك في 28 محافظة من محافظات الجمهورية بحجم تمويل بلغ 1.1 مليار جنيه لأكثر من 7500 عميل.
ويضع المصرف المتحد ضمن أولوياته محافظات الصعيد، ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل. كما يقوم بمنح برامج التمويل العقاري في عدد من محافظات الوجه البحري والدلتا ومنها ثماني محافظات الصعيد هي: الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان. كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات في منطقة القناة وهي: بورسعيد – السويس – الإسماعيلية والبحر الاحمر، فضلاً عن 9 مدن في المجتمعات العمرانية الجديدة هي: 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. كذلك 7 محافظات في منطقة الوجه البحري والدلتا وهي: المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.
* ما هو تقديركم حيال التحول نحو إستخدامات التكنولوجيا الماليةFinTech والتحول الرقمي خلال العام 2021 مع الإشارة إلى الأسباب والمعطيات؟
– ساهمت التكنولوجيا والخدمات الرقمية في جذب شريحة جديدة من العملاء، فسياسة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع غير نقدي تؤكد التحول والتغيير الكبير الذي شهده المجتمع المصري في إنماط إستخدامات المواطنين للخدمات الرقمية، من زيادة في الإقبال على إستخدامات المدفوعات الإليكترونية والرقمية، مدفوعاً بالدعم الحكومي ومبادرات المركزي للمنصات الرقمية، ولا سيما عقب أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد عالمياً.
كذلك هناك إهتمام كبير من قبل الدولة بتطوير البنية التحتية للمدن سواء كانت مجتمعات عمرانية أو صناعية جديدة أو حالية، بهدف تحقيق التوازن المطلوب في توزيع الخدمات المالية لتوسيع قاعدة الشمول المالي، والتحول لمجتمع غير نقدي، وذلك من خلال توسيع شبكة الخدمات البنكية والفروع وماكينات الصراف الآلي، في مناطق عديدة من أنحاء الجمهورية، ولا سيما في المراكز والقرى التي تضم تكتلات سكانية عالية وخصوصاً محافظات الصعيد. كذلك المحافظات التي تفتقر نسبياً إلى الخدمات البنكية مثل المحافظات الحدودية، فضلاً عن قيام «المركزي» بتدشين نظام المدفوعات اللحظية بين البنوك، كذلك أنشأ محولاً قومياً وغرفة مقاصة إليكترونية لمدفوعات التجزئة المصرفية، فضلاً عن ميكنة الرواتب الحكومية والمعاشات، وتطوير إجراءات الترخيص والرقابة على نظام الدفع، كذلك وضع القوانين والتشريعات، وتدشين حضانات أعمال المبتكرين تحت إسم «رواد النيل».
وقد وصل عدد عملاء المصرف المتحد للخدمات الرقمية 30 ألف عميل، مما يؤكد إستراتيجية المصرف المتحد في المضي قدماً نحو تنمية الخدمات الرقمية وتوسيع نطاقها.
كما أن للمصرف المتحد إستراتيجية تهدف إلى التحسين والتطوير المستمر لخدماته من أجل تلبية كافة إحتياجات العملاء وطموحاتهم، وكان آخرها إطلاق خدمتين جديدتين بماكينات الصراف الآلي التفاعلية ATM لعملاء المصرف المتحد وغير العملاء إمكانية إجراء عمليات الإيداع والسحب لكافة أنواع البطاقات العاملة والمقبولة في الشبكة الوطنية «ميزة» على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، كذلك إمكانية شحن البطاقات المدفوعة مقدماً من خلال خدمات محفظة UB الرقمية، وسداد خدمات الفواتير و«كروت» الكهرباء بأحدث خاصية توفر أقصى درجات الأمان والحماية للمستخدم، والتي تُعرف بإسم الخاصية اللاتلامسية وبإستخدام خاصة NCF الجديدة.
وتتميز تطبيقات شبكة ماكينات الصرّاف الآلي التابعة للمصرف المتحد، بأحدث الخدمات المالية الرقمية المقدمة لعملاء المصرف وغير العملاء، حيث تساعدهم على إجراء كافة أنواع المعاملات المالية، من دون التقيد بالذهاب للفرع أو بمواعيد العمل الرسمية لفروع المصرف المتحد الـ 67 والمنتشرة في محافظات جمهورية مصر العربية. كذلك تمنحهم مرونة كاملة في التحرك بحرية بين حساباتهم في خدمات الإستعلام والسحب أو الإيداع النقدي. كذلك القيام بعمليات تغيير العملات الأجنبية، وأيضا إستخدام خاصية خدمات البطاقات اللاتلامسية، فضلاً عن خدمة تدوير النقد القديم أو التلف والدعم الكامل لخدمات ذوي الهمم، وخدمة توجيه الدعم المادي والتبرعات للعديد من المؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى خدمة الإستعلام اللحظي عن الجدارة الإئتمانية I- score.
كما يقدم المصرف المتحد حزمة خدمات وحلول البنك الشخصي للعملاء تحت مسمى «بنكك على الخط» من: الإنترنت البنكي – المحفظة الرقمية – الموبيل البنكي، وماكينات الصراف الآلي التفاعلية، كذلك خدمات الإنترنت البنكي المخصصة للشركات، فضلاً عن تأهيل فريق عمل المصرف إستعداداً للتعامل مع تقنية الذكاء الإصطناعي سواء من خلال Chat Bot الدردشة الإصطناعية أو من خلال تقنية Big Data «البيغ داتا» والتي ستساهم في جذب مزيد من العملاء للبنوك ولا سيما العملاء الطموحة لهذه النوعية من الخدمات الإلكترونية، كذلك تأهيل النظم الحالية للبنية التحتية لتستوعب هذا التطور الكبير.
وقد حصد المصرف المتحد 5 جوائز دولية متخصصة في مجال المعاملات والحلول الرقمية منها:
– جائزة إتحاد المصارف العربية – التميز الرقمي لأفضل المؤسسات المالية العربية – مايو/ أيار 2021
– جائزة «افضل بنك للقنوات المصرفية الإلكترونية 2020» من مجلة الإنترناشونال فاينانس.
– كذلك حصل المصرف المتحد على جائزة «افضل بنك في المعاملات المالية الرقمية» لعام 2019 من مجلة الإنترناشونال فاينانس الإنكليزية.
– كما حصل على جائزة «التميز للمصارف الرقمية العربية 2018» من إتحاد المصارف العربية.
– وحصل على المركز الثالث في إستفتاء إقليمي حول أفضل المصارف التي تقدم الخدمات والحلول المالية التكنولوجية الرقمية لعام 2018 أجراه إتحاد المصارف العربية.
* ما هي إستراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية وجهوده لتخفيف تداعيات فيروس كورونا؟
-تبنّى المصرف المتحد إستراتيجية تستهدف الإنخراط الكامل مع فئات المجتمع المختلفة بسلسلة من الأنشطة والبرامج المتخصصة في الحماية والمساندة الإجتماعية ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم للأطفال والشباب والمراة، فضلاً عن المبادرات القومية لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتي أقرتها مصر ودول العالم، وقد بلغ حجم المساهمات في مجال المسؤولية المجتمعية للمصرف المتحد حوالي 5.5 % من صافي الدخل.
ومن تلك المبادرات القومية مشاركه المصرف المتحد ضمن المبادرة القومية التي يتبناها إتحاد البنوك للتكافل الصحي بقيمة 15 مليون جنيه بغرض توفير علاج فيروس كورونا المستجد للفئات المهمشة والأولى بالرعاية. كما شارك المصرف المتحد في 5 مبادرات قومية أخرى لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضرراً جرّاء الأزمة العالمية لإنتشار فيروس كورونا المستجد وأزمة السيول التي إجتاحت الجمهورية خلال مارس/آذار 2020.
مبادرة إتحاد بنوك مصر القومية
شارك المصرف المتحد في مبادرة إتحاد بنوك مصر القومية والتبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لصالح صندوق «تحيا مصر» لدعم الطبقات غير القادرة من عمال اليومية والمتضررين جرّاء الأزمة والإجراءات الإحترازية، فضلاً عن قائمة من أعمال التطهير والتعقيم للقري والمدن والدعم الكامل لمنظومة الصحة لدعمها في مسيرة إستكمال خطة الدولة للمحافظة على صحة المواطنين.
بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة و برامج المسؤولية المجتمعية منها:
صكوك الأضحية
بدأها المصرف المتحد مع بنك الطعام المصري في العام 2007 بفكرة طباعة الصكوك وتسويقها وعمل الحملة الإعلانيه لها، وتم عمل نظام (system) ليصل إلى أكبر عدد من الأسر ويستفيد منها في كافة محافظات الجمهورية والحدودية طوال أيام السنة.
حساب الغارمين
في سبتمبر/أيلول 2009 خلال شهر رمضان المبارك، تم فتح أول حساب تبرعات للغارمين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وتم نشر أول إعلان في جريدة الأهرام. وتوالى التعاون في حملات تحت عنوان «سجون بلا غارمين وغارمات»، وتم عمل مشاريع لهم لمرحلة ما بعد الأفراج عنهم.
مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا
دعم طلاب الجامعه غير القادرين والمتفوقين في جامعة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وعددهم 12 طالباً في منح متنوعة يستفيد منها اكبر عدد وذلك في صورة Full Scholarship منح كاملة أو بصورة منح جزئية Partial Scholarship وذلك حتى التخرج من الجامعة.
طلبة كلية الهندسة – جامعة القاهرة
دعم المصرف المتحد فريق طلاب كلية الهندسة Shell Eco Cairo University Team في مجال تصميم وصناعه سيارات صديقه للبيئة وموفره للطاقة.
* ما هو دور مصرفكم في المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري؟
-إستراتيجية المصرف المتحد تهدف إلى تحقيق المعادلة الصعبة بين معايير إستدامة النمو المؤسسي، وإعطاء قيمة مضافة للمجتمع وبالتحديد للمواطن المصري لتحسين حياته وفقاً لرؤية الدولة المصرية، وتوجيهات البنك المركزي المصري، وذلك من خلال الحلول البنكية والرقمية التي تتمتع بخصائص أساسية هي: الإبتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل وزيادة الإنتاجية للعملاء والمصرف على حد سواء، فضلاً عن الإستشارات الفنية والتقنيات البنكية الرقمية.
شارك المصرف المتحد في جميع المبادرات القومية على 4 محاور أساسية هي:
أولاً: محور المبادرات الإقتصادية:
– مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر: يُعدّ المصرف المتحد من أكبر البنوك الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك عن إيمان بأهمية تعظيم دوره المحوري في تحسين مناخ الإستثمار، وتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة، فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري وتأهيلة للمنافسة عالميا تحت شعار «صنع في مصر».
شارك المصرف المتحد في مبادرة رئيس الجمهورية، 200 مليار جنيه بعوائد تنافسية 5 % و7 %، كما قام بإبتكار حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والخدمات الرقمية والإستشارات الفنية لضمان إستدامة النمو والأرباح لهذا القطاع الواعد، بما في ذلك مساندته للتغلب على تداعيات جائحة كورونا العالمية. ووقع العديد من البروتوكولات مع عدد من مؤسسات محلية ودولية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والغرف التجارية المصرية، كذلك هيئة التنمية الصناعية.
– في مجال التمويل المتناهي الصغر: شهد القطاع جهوداً ضخمة من المصرف المتحد بسلسلة من المنتجات المتخصصة والموجهة لفئات بعينها منها الشباب والمرأة، بهدف زيادة القاعدة الإنتاجية وتحقيق الشمول المالي وتقليل نسب البطالة، حيث خصص المصرف المتحد 500 مليون جنيه للتمويل المتناهي الصغر، وشارك بحزمة تمويلية متخصصة مثل: تمويل الصيادلة – تمويل الحرف اليدوية.
ولم يكتف المصرف المتحد عند هذا الحد في تقديم التمويل المالي اللازم لهذا القطاع، بل يعمل على تنمية سلاسل القيمة، وبالتحديد في مجال الإنتاج الزراعي، مما له من أثر كبير على خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة، ولا سيما في مجال المنتجات الزراعية مثل: التعبئة والتغليف والنقل والتسويق الغذائي والمنتجات الزراعية.
ويعمل المصرف المتحد حالياً على ربط سلاسل القيمة بالمصانع الكبيرة لتقديم الدعم الفني بالإضافة إلى التمويلي، مما يُساهم في تحديث أساليب الزراعة وتجميع المنتجات الزراعية والمحافظة على معايير السلامة والإلتزام، فضلاً عن المساهمة في القضاء على الإقتصاد غير الرسمي.
في مجال تصدير وتاهيل المنتج المصري: فالتصدير لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لزيادة الدخل القومي وتحقيق التنمية الشاملة. فكان للمصرف المتحد التحرك بفاعلية على صعيد التنسيق الدولي لضمان مخاطر التصدير، وأيضاً تنظيم ومشاركة في المعارض الدولية والمحلية المتخصصة، من خلال سلسلة من الندوات المتخصصة في التصدير وتوعية المستثمر المصري بالخدمات البنكية المقدمة من المصرف المتحد سواء التقليدية أو الرقمية التي تهدف إلى زيادة الحصيلة التصديرية في الدخل القومي.
– مبادرة القضاء علي الديون المتعثرة: كان لقطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري، دور كبير في التصدي لتداعيات ازمة فيروس كورونا، وتدارك آثاره، حتى لا تؤثر مستقبلاً على أداء برامج الإصلاح الإقتصادي، وخطط الدولة المصرية للنمو الشامل والمستدام.
فكان هناك العديد من الإجراءات على الجانب الإقتصادي والإجتماعي والمبادرات القومية التي تبناها البنك المركزي المصري، مما أعطى هذه السياسات الإستثنائية للبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية شهادة ثقة جديدة بأن الدولة المصرية جادة في إستكمال مسيرة الإصلاح الإقتصادي، مما ساهم في تسريع عملية المنح للتمويل الإضافي لمصر لتمكينها من المحافظة على مكتسبات برامج التنمية الإقتصادية.
– مبادرات الهندسة المالية والحلول التمويلية غير المصرفية: يعمل المصرف المتحد بمنطق الشراكة مع العملاء، لذلك فهو دائم العمل على إبتكار الحلول المالية التي تناسب إحتياجات العملاء ولا سيما قطاع الشركات في مختلف أنواعها بهدف تعظيم قدراتها المالية، والعمل على فتح افاق جديدة للإستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية، فضلاً عن توفير باقة من الحلول غير المصرفية من خلال شركة «يونايتد فينانس» للتأجير التمويلي لتمويل المعدات والآلآت الصناعية والزراعية والإنتاجية بهدف تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. كذلك يقدم المصرف المتحد مجموعة من الحلول المبتكرة لإدارة الثروات والسيولة النقدية cash management.
– مبادرات التحول الرقمي والشمول المالي: المصرف المتحد كان من أوائل البنوك التي عملت على تهيئة البنية التحتية لها لتواكب عملية التحول الرقمي والشمول المالي، وفقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات.
وكان للمصرف المتحد بصمة واضحة في:
– أربع حملات قومية للشمول المالي موجهة لفئات مجتمعية بعينها وهم:
– للمرأة والشباب والإدخار على مدار 5 سنوات متتالية.
– المشاركة في الحملة القومية للمعاملات الرقمية للتوعية بخدمات باقة «بنكك على الخط» من: إنترنت بنكي – موبيل بنكي – محفظة رقمية – وماكينات الصراف الآلي التفاعلي، فضلاً عن التوعية بإستخدامات البطاقة الوطنية «ميزة» في إجراء كافة المعاملات المالية وأيضا عمليات الدفع الحكومية وغير الحكومية.
– إطلاق منظومة الرقم المصرفي الدوليInternational Bank Account Number IBAN مما يُساهم في تعظيم فرص الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، وزيادة التدفقات المالية للمصريين العاملين في الخارج، كذلك تيسير عمليات دخول مستثمرين أجانب.
– إطلاق منتج «أجيال» وهو عبارة عن باقة من الحلول المالية المبتكرة التي تستهدف الشباب وتناسب إحتياجاتهم وتطلعاتهم، تماشياً مع قرار البنك المركزي بضم الفئات العمرية من 16 -21 سنة بفتح حسابات لهم بالبطاقة الشخصية فقط والتعامل الرقمي على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع بمنتهى الحرية والآمان، فضلاً عن سلسلة من الميزات التي تؤهل الشباب لريادة الأعمال في المستقبل.
– التوسع المدروس بالفروع جغرافياً، لتغطية المناطق الإستثمارية الصناعية والتجارية، كذلك مناطق التركز السكاني المستهدفة. ويمتلك المصرف المتحد 67 فرعاً منتشراً في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن 5 مراكز رقمية في: المقطم – التجمع الخامس – جمصة المنطقة الصناعية – الشيخ زايد والدقي، بحيث يعمل الفرع بكامل طاقته في مواعيد العمل العادية، وبعدها يتحول إلى مركز إلكتروني يقدم الخدمات الرقمية إلى عملائه 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.
– العمل علي نشر ثقافة المعاملات المالية وزيادة الوعي المجتمعي بآليات العمل الرقمي، حيث كثف المصرف المتحد نشاطه الإعلامي والتسويقي لعملية التحول والعمل بتقنية الإنترنت البنكي للشركات، بالإضافة إلى غرز ثقافة التوعية بأهمية تشجيع التطبيقات والحلول الرقمية والتي تساهم في القضاء على الفساد.
– مبادرة رعاية وتنمية العقول المصرية الشابة: إن ثقافة ريادة الأعمال هي السبيل لنمو إقتصادات الدول بشكل عام ومصر بشكل خاص. فإعطاء القوة لرواد الأعمال وإكسابهم المهارات اللازمة وخلق بيئة عمل تؤيد نجاحهم وتدعمه، سيعود على الدولة المصرية كلها بالخير في مسيرتها نحو التنمية المستدامة و«رؤية 2030».
– في مجال التكنولوجيا المالية FinTech: يستمر المصرف المتحد في دعم الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية للمصريين ولا سيما الشباب، فقام بإفتتاح ثاني مركز لـ «رواد النيل» لخدمة منطقة الصعيد في محافظة المنيا، ذلك بعد إفتتاح أول مركز في منطقة الدلتا محافظة الدقهلية في يوليو/تموز 2019.
– ويقدم المصرف المتحد من خلال مبادرة «رواد النيل» التابعة للبنك المركزي المصري، الدعم الفني والمالي لعدد من المشروعات الصغيرة والناشئة، بالتعاون مع جامعات مصرية مثل: جامعة النيل وجامعة المنصورة وجامعة القاهرة، أبرزها 5 مشروعات في مجال إنتاج الألبان وتصنيع البلاستيك. كذلك تمويل أول سيارة كهربائية مصرية الصنع وصديقة للبيئة، فضلاً عن تمويل النظارة الناطقة والتي تساعد ذوي الهمم في حياتهم اليومية.
– في مجال تطبيقات الذكاء الإصطناعي: تلعب هذه التطبيقات دوراً محورياً في إتخاذ القرار السليم على مستوي المؤسسات، فهذة التقنيات مبنية على كم ضخم من البيانات والمعلومات التي تقوم بتحليلها بشكل دقيق وتوظيفها، مما يُعزز من عملية إتخاذ القرار السليم. ويُستخدم الذكاء الإصطناعي حالياً في المجال المصرفي بشكل كبير منها: مجال الحسابات والتسويق والمخاطر والإلتزام، وغسل الاموال وخدمة العملاء والتمويل، كذلك إدارة الثروات.
– في مجال تطبيقات الإقتصاد الأخضر: دعم المصرف المتحد طلاب كلية الهندسة قسم الهندسة المعمارية جامعة القاهرة حتى حصلوا على الجائزتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية الإبتكارية للزراعة العمرانية للمدن Urban Farm 2020 والتي أُقيمت بإيطاليا في العام 2020. كما دعم المصرف المتحد طلبة كلية الهندسة جامعة القاهرة أيضاً في تصميم أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية وصديقة للبيئة.
ثانياً: محور المبادرات الإجتماعية :
– مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
أطلق المصرف المتحد منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على هامش المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة Go Green تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبتنسيق من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري، وعدد من الوزارات المعنية.
وقد خصص البنك المركزي المصري 15 مليار جنيه مصري لهذه المبادرة، والتي تهدف إلى تعظيم إستفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الإقتصادي من خلال:
تعظيم إستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين، مما يُحقق وفراً إقتصاديا ومادياً كبيراً في الموازنة العامة للدولة المصرية، ويساهم في توجية هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.
القضاء علي التلوث والإنبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من آثار إستخدام المحروقات.
تحقيق الإستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، مما يُساهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي، وإرتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
– مبادرة التمويل العقاري
أحدثت المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، وقرارات البنك المركزي المصري، نقلة نوعية للسوق العقارية، وقفزة في قطاع الإستثمار العقاري في مصر، وذلك بسبب الإقبال الكبير من فئة محدودي ومتوسطي الدخل، والتي تمثل من 60-70 % من الشعب المصري على شراء الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية. علماً أن المصرف المتحد يُعد من سابع أكبر ممولي التمويل العقاري لفئة محدودي ومتوسطي الدخل، وفقا للتقرير الصادر في أول يونيو/حزيران 2021 عن صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحجم تمويلات ممنوحة تخطت المليار.
وقد أبرم المصرف المتحد سلسلة من الإتفاقات مع كبرى شركات الإستثمار العقاري، كان آخرها شركة «سيتي إيدج»، كما وقع المصرف المتحد إتفاقية تعاون مشتركة مع صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بقيمة 2 مليار جنيه مصري. كما وقع إتفاقية مع نقابة الصحفيين لتمويل شراء 1108 وحدة من الوحدات السكنية للنخبة الاعلامية، وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري.
وتأتي برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد في 8 من محافظات الصعيد وهي: الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان. كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات في منطقة القناة وهي: بورسعيد – السويس – الإسماعيلية والبحر الاحمر، فضلاً عن 9 مدن في المجتمعات العمرانية الجديدة وهي: 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كذلك 7 محافظات في منطقة الوجه البحري والدلتا وهي: المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة.
ثالثاً: محور مبادرة القطاع الصحي
– مبادرة القضاء على فيروس سي: كان للمصرف المتحد جهود كبيرة في دعم المنظومة الصحية، ودعم مبادرات الدولة المصرية بالقضاء على فيروس سي، أحد الاوبئة المستوطنة، وذلك بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، وفي العام 2018 أعلن المصرف المتحد أول مؤسسية مالية خالية من فيروس سي.
– مبادرة شراء لقاح كورونا: شارك المصرف المتحد ضمن مبادرة إتحاد بنوك مصر لدعم شراء لقاح فيروس كورونا المستجد بقيمة 15 مليون جنيه من الشركات المنتجة وإتاحتها مجانا للمواطنين.
– مبادرة 100 مليون صحة – للكشف وعلاج الأمراض السارية: شارك المصرف المتحد في حملة 100 مليون صحة بفروعه الـ 67، حيث تم الكشف على فريق عمل المصرف المتحد وأُسرهم والخدمات المعاونة وجميع الشركات التابعة للمصرف وأيضاً العملاء بعدد من الفروع والإدارات.
– مبادرة الكشف على مسبّبات العمى والأنيميا لأطفال المدارس: حيث قام المصرف بالتعاون مع مؤسسة صنّاع الخير ووزارة التربية والتعليم بالكشف عن مسبّبات العمى، في حملة أولادنا في عنينا.
– مبادرة صحة المرأة: من خلال الكشف والتوعية بمرض سرطان الثدي للسيدات بالتعاون مع مؤسسة بهية.
– مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار: كما شارك صندوق «تحيا مصر» في الدعم للقضاء على قوائم الإنتظار في المستشفيات الحكومية.
تخفيف الآثار المجتمعية الناتجة عن كورونا
– إعلامياً: من خلال حملة لنشر الوعي القومي والتوعية بفيروس كورونا المستجد. كذلك تغيير الثقافة العامة في التعامل مع الأوبئة والفيروسات المنتشرة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، سواء برسائل مباشرة او من خلال فيديوهات توعوية، كذلك من خلال التوعية المباشرة مع العملاء في الفروع، وذلك حرصاً على سلامة فريق العمل والعملاء والجمهور في جميع أنحاء مصر.
وقد تضمنت الحملة أيضا تطبيق 20 إجراء وقائي إحترازي للوقاية من إنتشار الفيروس بفروع المصرف المتحد الـ 67 والإلتزام بعملية التطهير والتعقيم، فضلاً عن وضع علامات إسترشادية على الفروع، وأمام ماكينات الصراف الآلي لضرورة حفظ المسافات في ما بين العملاء، وفريق العمل، كذلك التعقيم والتطهير لماكينات الصراف الآلي.
– مبادرة حياة كريمة: يُشارك المصرف المتحد في مبادرة «حياة كريمة» ضمن المبادرة الرئاسية، ووفقاً لتوجهات البنك المركزي المصري، وإتحاد البنوك المصرية بهدف رفع كفاءة عدد من القرى المصرية، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، فضلاً عن خلق فرص عمل بتقديم مجموعة من التمويلات المتناهية الصغر للتمكين الإقتصادي.
– مبادرة التنمية المجتمعية
– مشروع تجليات: لتشغيل 350 أسرة من أهالي سانت كاترين، وتمكينها إقتصاديا كمرحلة أولى، مما يُعزز من قيمة ريادة الأعمال والقدرة التنافسية والإنتاجية، ولاا سيما في مجال تصنيع المنتجات الزراعية والغذائية والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها هذه المنطقة مثل: صناعة إستخراج العسل الجبلي، وصناعة إستخراج وعصر زيت الزيتون وزراعة الأعشاب الطبيعية، وزراعة اللوز وصناعة الصابون. كذلك المشغولات اليديوية بالتطريز السيناوي الشهير، وصناعة السبح من بذور شجر الزيتون في الوادي المقدس طوى ووادي الأربعين.
رابعاً: محور المبادرات بناء الإنسان المصري وتعزيز قدرته التعليمية:
إن المبادرات القومية للإصلاح والإرتقاء بالمنظومة التعليمية في جميع مراحله، تعمل على بناء الشخصية والهوية المصرية المعاصرة، وللمصرف المتحد العديد من المبادرات في مجال التعليم منها:
– مبادرة دعم التعليم الفني: تحت شعار «التعليم الفني .. مستقبل مصر»، أعلن المصرف المتحد التعاون مع مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقة، أول مدرسة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا، لتخريج العمالة الفنية المدربة والمتخصصة في تنفيذ العروض الحية وعروض الوسائط التكنولوجية، وذلك في كافة تخصصات فنون الأداء والعرض والمهن التراثية للصناعات الثقافية مثل: صناعة السينما، والمسرح، والفيديو، والبالية، والعروض الموسيقية، والفنون الشعبية، وفنون الطفل وغيرها.
– مسابقة القرآن الكريم السنوية: يجري المصرف المتحد سنوياً فاعليات مسابقة القرآن الكريم السنوية بـ 13 محافظة على مستوي الجمهورية، ويدعم برنامج متخصص لرعاية العشر الأوائل من حفظة القرآن الكريم إجتماعياً وعلمياً على مستوي محافظات الجمهورية، بهدف بناء الإنسان المصري علمياً ودينياً وعملياً.
– مبادرة دعم التعليم الإلكتروني: كان للمصرف المتحد توجة نحو فتح قنوات تعليمية جديدة أمام شباب المصرفيين من فريق عمل المصرف المتحد، بالتعاون مع المعهد المصرفي، حيث أدرج التعليم الإلكتروني، ضمن برامج التدريب الأساسية بالمؤسسة لرفع كفاءة ومهارات فريق عمله.
* ما أبرز إنعكاسات قانون المصارف الجديد على تطور المهنة المصرفية في مصر؟
إن مصادقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية على قانون البنوك الجديد، إنجازاً كبيراً لمصر وللقطاع المصرفي والإقتصاد القومي. فالقانون الجديد يدعم مسيرة الاصلاح والتنمية المستدامة، وهي خطوة سيتبعها إصدار قواعد وضوابط من قبل البنك المركزي المصري، وعلى البنوك أن تتوافق مع الأوضاع الجديدة لتؤكد ملاءه القطاع المصرفي.
وقد تناول قانون البنوك الجديد، باباً كاملاً عن البنوك الرقمية، مما يُحفز ويشجع على وجود عدد من بنوك «الاون لين» الرقمية في السوق، مما يثبت بالدليل أهمية التحول لمجتمع غير نقدي.
