رابطة المصارف: رأس مال المصارف العاملة في العراق بلغ أكثر من 15 تريليون دينار

Download

رابطة المصارف: رأس مال المصارف العاملة في العراق بلغ أكثر من 15 تريليون دينار

الاخبار والمستجدات
العدد 478 - أيلول/سبتمبر 2020

رابطة المصارف العراقية الخاصة:

رأس مال المصارف العاملة في العراق بلغ أكثر من 15 تريليون دينار

كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، عن حجم القطاع المصرفي العراقي «إذ بلغ رأس مال المصارف العاملة داخل البلد أكثر من 15 تريليون دينار». 

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق: «إن البيانات التي أعدَّها البنك المركزي تُشير إلى زيادة رأس مال القطاع المصرفي إلى أكثر من 15 تريليون دينار»، مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، وإستطاع من زيادة حجم الإقراض والودائع في المصارف والتي ستؤثر بشكل إيجابي على الإقتصاد العراقي، وخصوصاً بعد قيام البنك المركزي بتقليل الفوائد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة». 

وأكد طارق «أن رأس مال المصارف العراقية بلغ حتى العام 2019 أكثر من 15.3 تريليون دينار، مقسّمة إلى 3.3 تريليونات دينار رأسمال المصارف الحكومية، بينما رأسمال المصارف الخاصة بلغ 12 تريليون دينار»، مشيراً إلى «أن الودائع في الجهاز المصرفي بلغت 82.1 تريليون دينار منها 71.38 تريليون دينار في المصارف الحكومية، بينما في المصارف الخاصة بلغ 10.72 تريليون دينار».

ولفت طارق إلى «أن الإئتمان النقدي بلغ 42 تريليون دينار مقسّم إلى 34.2 تريليون دينار، مقدَّم من قبل المصارف الحكومية، و7.8 تريليونات دينار مقدَّم من المصارف الخاصة، بينما الإئتمان التعهدي بلغ 25.2 تريليون دينار مقسَّم إلى 17.2 تريليون دينار من المصارف الحكومية و8 تريليونات دينار من المصارف الخاصة».

وخلص طارق إلى «أن الديون المتعثرة بلغت 4.1 تريليون دينار مقسَّمة إلى 2.37 تريليون دينار في المصارف الحكومية، و1.77 تريليون في المصارف الخاصة، وهذا التعثّر يعود إلى عدم إلتزام المقترضين بتسديد أموال الاقتراض»، موضحاً «أن أرباح المصارف خلال العام الماضي بلغت 1090 مليار دينار مقسَّمة إلى 956 مليار دينار للمصارف الحكومية و134 مليار دينار للمصارف الخاصة».

6 مصارف لبنانية تدرس مغادرة السوق العراقية

من جهة أخرى، تدرس ستة مصارف لبنانية مغادرة السوق العراقية، فيما طالب المصرف المركزي العراقي مصرف لبنان بتلبية شروطه. ففي منتصف شباط / فبراير 2020 أصدر المصرف المركزي العراقي تعميماً الى المصارف المجازة في العراق يتعلق بنوعية الأرصدة المدينة للمصارف، إنطلاقاً من تعميم صدر في نيسان/ أبريل 2019 يتعلق بتحديد أرصدة المصارف المدينة في الخارج بنسبة 20 % الى رأس المال والإحتياطات «السليمة»، أو نسبة 30 % من ودائع المصرف بالعملة الاجنبية، على أن يحتفظ المصرف بالأرصدة في مصارف مراسلة لا يقل تصنيفها عن B. وكان لافتاً في التعميم تركيزه على المصارف اللبنانية بالتحديد.

ولأنه لم تتمكن المصارف اللبنانية من إلتزام هذا التعميم، ما دفع «المركزي العراقي» إلى مراسلة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بكتاب طلب بموجبه الإيعاز الى الإدارات العامة لفروع المصارف اللبنانية العاملة في العراق بإعادة الأرصدة الخاصة بهذه الفروع والمودعة لدى إداراتها العامة في لبنان، نظراً إلى إنخفاض التصنيف الإئتماني لهذه المصارف دون درجة (B-) نتيجة الظروف الراهنة في لبنان، فضلاً عن إستحالة موافقة المصارف اللبنانية وقدرتها على نقل نسبة الـ 30 % المتبقية من قيمة الودائع العراقية لديها من مؤسساتها الأم الى حسابات بنوك مراسلة أخرى خارج لبنان بتصنيف أقله B في ظل القيود المصرفية وأزمة الدولار التي يعانيها لبنان، بناء على ما تقدم، توقعت مصادر مصرفية أن تغادر 6 مصارف لبنانية السوق العراقية في حلول العام 2021.

يُذكر أن ثمة إجراءات مصرفية أخرى إتخذها البنك المركزي العراقي بالنسبة الى المصارف الأجنبية العاملة في العراق، إذ طالب هذه المصارف، ومنها اللبنانية، بزيادة حجم ميزانياتها العامة في العراق في حلول نهاية 2021 الى 210 ملايين دولار كحد أدنى، علماً أن ثمة 3 مصارف لبنانية فقط من أصل 10 موجودة في العراق تستطيع الإلتزام بهذا القرار.

ومن الإجراءات الأخرى التي دفعت عدداً من المصارف اللبنانية العاملة في العراق الى وضع خطط للإنسحاب من السوق العراقية، قرار للمركزي العراقي أيضاً بربط كل النسب التي يتم إحتسابها لدى المصارف الاجنبية برأس مال المصرف في العراق وليس برأس مال المؤسسة الأم في لبنان، وتحديداً ما يتعلق بنسب السيولة وكفاية رأس المال والتركزات الإئتمانية، ما يحد من نشاطها وربحيتها ويُكبّدها المزيد من التكاليف.l