سلامة: ميزانية المركزي متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية – العدد 474

Download

سلامة: ميزانية المركزي متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية – العدد 474

الاخبار والمستجدات
العدد 474 - أيار/مايو 2020

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة:

ميزانية المركزي متطابقة مع المعايير الدولية

 للمصارف المركزية في الخارج

 أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحافي، «أن ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج، وفي مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا أحادية في قرارات الإنفاق يمكن أن يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والقول بالعكس إفتراء يهدف الى تضليل الرأي العام من أجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصياً»، مشدداً على «أن المصرف المركزي ينشر أسبوعياً الكتل النقدية، وفي الجريدة الرسمية تُنشر نتائج حساباته، ويمكن العودة إليها منذ العام 2006».

وكشف سلامة أنه «في 24 نيسان/إبريل 2020 في ميزانيتنا، هناك سيولة تزيد عن 20 مليار دولار، علماً أن المصرف كان يملك أكثر، لكن هناك إنفاقاً حصل على إستيراد المواد الأولية ودفع ديون ومصاريف على الدولة، وهذا الموضوع يشكل 863 مليون دولار للقطاع الخاص لإراحة اللبنانيين في البنزين والمازوت والأدوية و843 مليون دولار للفيول وأمور أخرى، وأقرضنا المصارف ما يساوي 8 مليارات دولار، والفرق في الميزانية هو اليوروبوند. كما ساهم مصرف لبنان بتخفيض دين الدولة في مؤتمر باريس 2 ونحن أخذنا وإستعملنا فروقات الذهب لتخفيف الدين. وكل هذه الأوراق تم تسليمها إلى الحكومة ليعلم الجميع ما يحصل في مصرف لبنان».

وبما يخص تمويل الدولة، أشار سلامة إلى «أن التمويل أخذ شكلاً بأن يصبح لدينا سندات بـ5 مليار يوروبوند وحساب مكشوف، دفعنا بالدولار بقيمة 16 مليار دولار عن الدولة على أمل إعادته، وقد ساهمنا بتخفيض كلفة الدين من خلال إقراض الدولة بفوائد أدنى من السوق تصل أحيانا الى 1%، لكن في الوقت نفسه لدينا مهمة أخرى وهي أن نبقى قادرين على تأمين التمويل للقطاع الخاص بفوائد مقبولة ما يخلق خسائر على مصرف لبنان».

وذكر سلامة «أن لبنان يعيش أزمات متتالية منها سياسية، ومنها له علاقة بتطور سلبي بميزانيات الدولة»، موضحاً «أن معدل الفوائد على الودائع بالليرة هي 10.15% وعلى الدولار 5.6%، وما نقوم به لعدم خلق تضخم، والأداء للمصرف المركزي هدفه توقيف العجز، والفوائد كانت تنخفض في السنوات الأخيرة. الفوائد المرتفعة والهندسات المالية التي تعتبر مؤشرات سلبية بالفعل أكلافها بالنسبة للفوائد في مصرف لبنان مقبولة، وكنا مضطرين للهندسات المالية للحصول على وقت كي لا ينهار لبنان وكنا نريد إعطاء وقت للدولة للوصول إلى مؤتمر «سيدر».

ولفت سلامة إلى «أن مصرف لبنان وزع أرباحاً على الدولة وكان دوره مهماً في الإستقرار التمويلي في البلاد، وعجز الموازنة في 5 سنوات كان 25 مليار دولار، ومجموع العجز هو 81 مليار دولار في لبنان هي الفجوة وليس حسابات مصرف لبنان، وإقتصاد لبنان بحاجة إلى 16 مليار و200 مليون دولار ليستمر ويفيد الإقتصاد، وقد عمل مصرف لبنان على إيجاد الدولار لأن إقتصادنا «مدولر»، فمن ناحية، هناك تمويل الدولة، وهناك تمويل الحساب الجاري، ومن ناحية أخرى التدخل في السوق للتمكن من إستقرار الليرة اللبنانية».

أضاف سلامة «نحن كمصرف لبنان مقتنعون بأهمية إستقرار سعر الصرف، ونجد اللعب بهذا السعر كيف أثّر على قدرة الناس الشرائية. هناك من صرف الأموال وليس مصرف لبنان، هناك دولة ومؤسسات دستورية عليها أن تكشف طرق الإنفاق. وبالتالي أن يُحمّلوا حاكم مصرف لبنان مسؤولية التمويل ومراقبة التمويل هو عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة على مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان. من ناحية أخرى إن لم نُمول الدولة كيف تؤمن الكهرباء والمعاشات في لبنان والخدمات أيضاً؟  ونحن لسنا الوحيدين مَن موّل الدولة، بل المؤتمرات الدولية وكل ذلك كان وسط وعود بالإصلاح من الدولة لم تُترجم لأسباب سياسية».