سلطة النقد الفلسطينية تعلن تشغيل نظام المقاصَّة الإلكترونية

Download

سلطة النقد الفلسطينية تعلن تشغيل نظام المقاصَّة الإلكترونية

الاخبار والمستجدات
العدد 482 كانون الثاني/يناير 2021

سلطة النقد الفلسطينية تعلن تشغيل نظام المقاصَّة الإلكترونية

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية في بيان أنها بدأت في تشغيل نظام المقاصَّة الإلكترونية بعد أن تمَّ الإنتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات والفحوصات اللازمة، والتأكد من جاهزية النظام المصرفي لهذا التحوُّل. فمن خلال أنظمة وواجهات خاصة والربط عبر شبكات محلية آمنة، سيتم تبادل صور الشيكات ومعلوماتها إلكترونياً، وذلك كبديل عن تبادل أصل الشيكات الورقية، لأغراض تنفيذ عملية التقاص ما بين المصارف العاملة في فلسطين، وتحصيلها لصالح المواطنين.

وقال المحافظ الدكتور فراس ملحم، «إن نظام المقاصَّة الإلكترونية، والذي يُعتبر نقلة نوعية في العمل المصرفي، يأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي عبر إستحداث العديد من الأنظمة والبرامج والخدمات المصرفية، والإنتقال إلى بيئة عمل إلكترونية متطورة وآمنة، بهدف مواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية في مجال نظم الدفع والتسوية».

وأضاف المحافظ ملحم أنه «وبالإنتقال من نظام المقاصَّة الآلي المعمول به حالياً إلى نظام المقاصَّة الإلكترونية، فإن سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الإقتصاد المحلي ستزداد، مما ينعكس إيجاباً على الإقتصاد الوطني والمصارف والمواطن على حد سواء، وتعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء».

وسيؤدِّي تخفيض فترة التقاص بشكل تدريجي لتصل إلى يوم عمل «T + 1» أو أقل، إلى خفض فترة الأموال العائمة.

يُذكر أن النظام الجديد سيُتيح قيد قيمة الشيك في حساب المستفيد فور تقديمه للبنك، وبحد أقصاه يوم العمل التالي، من دون الحاجة للإنتظار 3-5 أيام عمل، وفقاً للنظام المعمول به سابقاً، وهو ما يتطلب المزيد من العناية من مُصدِّري الشيكات لتوفير الأرصدة المطلوبة في حساباتهم لتغطية قيمة الشيكات في تواريخ إستحقاقها، وذلك كنتيجة لأتمتة بيئة عمل أنظمة تقاص الشيكات والمصارف، بما يشمل القيد المباشر في الحسابات والإعادة الإلكترونية.

وأكدت سلطة النقد «أهمية إستبدال دفاتر الشيكات الورقية التي لا تحمل العلامات الأمنية الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة إيداع كافة الشيكات التي بحوزة المواطنين لدى المصارف، وذلك لتجنُّب طول فترة تحصيل هذه الشيكات أو الحاجة لصرفها بشكل مباشر من المصرف المصدر للشيك».

… فتح باب التسويات الرضائية الإستثنائية

نظراً إلى الظروف الإقتصادية الناجمة عن إستمرار فيروس كورونا، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية في بيان أنه «تقرر منح كافة العملاء (أفراداً وإعتباريين) المصنَّفين على نظام الشيكات المعادة، ولم ينهوا الفترة القانونية لتعديل تصنيفهم، إمكانية إجراء تسوية رضائية إستثنائية لمرة واحدة لكل عميل، وتعديل تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة حتى تاريخ 31/3/2021».