تستعد سلطنة عمان لتنفيذ المسح الخاص بتقرير التنافسية العالمي، والذي من المخطط إجراؤه في شهر مايو الجاري. والذي يستند إلى بيانات ومعلومات يتم جمعها من منظمات عالمية ومراكز بحثية معروفة كصندوق النقد الدولي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة الشفافية الدولية، وغيرها من المنظمات الأخرى، وتشكّل البيانات والمعلومات التي يتم جمعها من هذه المنظمات 70% من وزن المؤشر، فيما يتم جمع النسبة المتبقية (الـ30%) من استبيان خاص ينفّذه المكتب الوطني للتنافسية للرؤساء التنفيذيين في عدد من الشركات في سلطنة عُمان، وتؤخذ العيّنة وفق قواعد ومعايير علمية دقيقة يحددها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتشارك مع المكتب، وتكمن أهميته فيما يقدّمه من تقييم سنوي لجوانب حاسمة في القدرة التنافسية التي تفتقر إليها البيانات الإحصائية، وقدرته على محاكاة الواقع بصورة أعمق.
ويُعتبر تقرير التنافسية العالمي من أكثر التقارير متابعة في العالم، وهو الأشهر من جملة التقارير التي يصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي، والأعلى تصفحا في موقعهم الإلكتروني، فقد بلغ عدد متصفحيه في الفترة ما بين 2019 و2022م ما يقارب 1.16 مليون متصفح شهريا، وتشكّل منهم 25% نسبة متصفحي موقع المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويعد تقرير التنافسية العالمي تقريرا سنويا، يهدف المنتدى من خلاله إلى قياس مستوى تنافسية دول العالم وترتيبها بناءً على ذلك من الأعلى تنافسية إلى الأقل، ويُعرّف المنتدى التنافسية على أنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية والمرونة الاقتصادية، والتي بدورها تنعكس إيجابا للارتقاء بمعايير المعيشة والرفاه الاجتماعي.
يذكر أن التقرير صدر لأول مرة في عام 1979م، وتناول الإصدار 16 اقتصادا، إلا أنه في كل عام يزداد عدد الاقتصادات التي يتناولها التقرير، جراء التحسينات والإضافات المستمرة في مؤشراته الرئيسية والفرعية التي تتناول التنافسية لتصبح أكثر شمولية، حيث يتضمن التقرير أربعة محاور رئيسية وهي: البيئة التمكينية، ورأس المال البشري، والأسواق، والنظام البيئي للابتكار.
وبلغ عدد الاقتصادات في عام 2019 التي تناولها التقرير141 اقتصادا، إلا أن الأزمة العالمية الاستثنائية التي اجتاحت العالم آنذاك (كوفيد-19) والتي ما زالت تداعياتها تلقي بظلالها على اقتصادات العالم لا سيما الناشئة منها، حالت دون إصداره في عام 2020؛ نظرا لنقص المعلومات وعجز العديد من الدول عن إجراء المسوحات السنوية للتقرير، فصدر بنسخة خاصة دون تصنيف للدول، في حين لم يصدر التقرير الثاني والأربعين لعام 2021 لتعذر جمع البيانات من قِبل الدول في الفترة المقررة لتزامنها مع إغلاقات لعدد من الأنشطة.
