سلطنة عُمان تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص

Download

سلطنة عُمان تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص

الاخبار والمستجدات
العدد 491 - تشرين الأول/أكتوبر 2021

سلطنة عُمان تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص

في برامج الخطة العاشرة إلى 60 %

تستهدف الخطة الخمسية العاشرة لسلطنة عُمان، رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 27 % من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في البرامج الإستثمارية إلى 60 % كمتوسط سنوي خلال فترة الخطة مع السعي لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات النفطية وغير النفطية إلى ما يعادل 10,9 % في نهاية الخطة، ولتحقيق هذه الأهداف تسعى السلطنة إلى تعزيز مكانتها كوجهة إستثمارية قادرة على إستقطاب الإستثمار الأجنبي وتشجيع القطاع الخاص لضخ المزيد من الإستثمارات المحلية.

وفي هذا الإطار شهدت الفترة الماضية جهوداً متواصلة ومتكاملة لزيادة تنافسية إقتصاد السلطنة وزيادة جاذبيتها وتشمل هذه الجهود تحديث العديد من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالإقتصاد والإستثمار، ومنها قانون إستثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الشركات التجارية، مع تحسين مستمر في بيئة الأعمال مما أسفر عن تقدم في عدد من المؤشرات الدولية منها مؤشر التنافسية ومؤشر الحرية الإقتصادية ومؤشر الإبتكار العالمي، ومؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، كما توجت جهود إدارة المالية العامة وخفض الدين العام والعجز المالي للسلطنة خلال العامين الأخيرين بتحسن وإستقرار التصنيف الإئتماني للسلطنة والذي يعد أحد العوامل الرئيسية التي ينبغي توافرها لتعزيز ثقة المستثمرين.

وخلال العام الجاري، أقر مجلس الوزراء خطة التحفيز الإقتصادي وتضمنت عدداً من الحوافز المحسنة لبيئة الأعمال والاستثمار والتي تدعم جهود التعافي الاقتصادي وتعالج الآثار الإقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا عبر وضع آليات وإجراءات مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الإقتصادية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي بشكل متسارع، كما تستهدف الخطة تعزيز جلب الإستثمارات، وتتضمن الحوافز السماح بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والإستثمارية من خلال الحصول على ترخيص مبدئي يتيح للمستثمرين مزاولة النشاط من دون إنتظار الحصول على موافقة نهائية، ومعاملة الشركات المسجلة وفق قانون إستثمار رأس المال الأجنبي معاملة الشركات المملوكة للمواطنين، إضافة إلى تسهيلات أخرى تتعلق بإستقدام القوى العاملة وتملك الأراضي.

وسعياً لتنفيذ مبادرات خطة التحفيز الإقتصادي تم إطلاق خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وسهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية تنفيذًاً لـ «رؤية عمان 2040» مما يُساهم في إحداث نقلة نوعية في مجالات ممارسة الأنشطة الإقتصادية بتراخيص تلقائية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الإقتصادية مباشرة للمرة الأولى في السلطنة عبر نافذة إلكترونية واحدة، وتهدف الخدمة إلى إيجاد بيئة أعمال معززة للنمو والتنويع الإقتصادي، وممكنة للقطاع الخاص كشريك في التنمية ويقود الإقتصاد العُماني إلى التنافسية، إضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مؤشرات السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.

وفق خدمة التراخيص الفورية أصبح بإمكان المستثمر الحصول على ترخيص تلقائي لأكثر من 1500 نشاط إقتصادي والتي تشكل 88 % من مجموع الأنشطة الإقتصادية، وتشمل قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك والصناعات التحويلية وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات والأجهزة والإمدادات الكهربائية والمياه والتشييد والبناء، إضافة إلى قطاعات صيانة وإصلاح المركبات والبيع بالجملة والتجزئة والأنشطة التجارية والنقل والتخزين، كما تم خلال العام الجاري إلغاء شهادة عدم الممانعة تعزيزاً لجاذبية وتنافسية سوق العمل وتصحيحاً لأوضاعه.

ويعمل فريق عمل شكّلته وزارة الإقتصاد مع الجهات ذات العلاقة على وضع السياسات والبرامج الداعمة لتحفيز الإقتصاد العُماني وإقتراح سياسات وبرامج إقتصادية تعمل على تحفيز نشاط الإقتصاد الوطني، وتحفيز الإقتصاد الكلي في ظل تحديات وتداعيات الجائحة، وتستهدف المبادرات والمشروعات وبرامج التحفيز الاقتصادي زيادة الطلب الكلي وزيادة العرض الكلي، وتحديد السياسات المالية التوسعية الهادفة إلى خفض الضرائب وتشجيع الإنفاق، والسياسات النقدية الهادفة إلى خفض أسعار الفائدة، وكذلك النظر في بعض الرسوم والإعفاءات التي تسهل تدفق الإستثمار ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحد من تعثّرها وإنعاش سوق الأعمال وتهيئة البيئة الاستثمارية فيما يخص سهولة مُمارسة الأعمال والحصول على التراخيص.

ويُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في إنعاش السوق المحلية، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الإستثمارات، بالإضافة إلى حفز المؤسسات الناشطة في قطاعات التنويع الإقتصادي التي تمّ تحديدها في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، وحماية العديد من المؤسسات من التعثر جرّاء التداعيات الإقتصادية والمالية العارضة.

pornjk.com watchfreepornsex.com pornsam.me pornpk.me pornfxx.me foxporn.me porn110.me porn120.me oiporn.me pornthx.me

daftar situs judi slot online terpercaya

Human Wheels

Sateliteforeverorbiting

judi slot pulsa

Productserviceinnovation