سيولة أجنبية ضخمة جذبتها بنوك مصر منذ تعويم الجنيه
أعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي التدفقات من العملات الأجنبية لدى مصرفي «الأهلي المصري» و«مصر»، بلغت نحو 240 مليار دولار، منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى تاريخه. علماً أنه في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أعلنت الحكومة المصرية بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، والذي بدأ بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحرير سوق الصرف بشكل كامل.
وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، «إن التدفقات من العملات الأجنبية في البنك، قفزت إلى نحو 177 مليار دولار، منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى أبريل/ نيسان 2021»، مشيراً إلى «أن البنك شهد نمواً في التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والسياحة والصادرات وتدفقات صناديق الإستثمار العالمية من أجل الإستثمار في مصر».
بدوره، أوضح نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، «أن حصيلة البنك من تدفقات العملة الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف، حتى الآن سجلت نحو 63 مليار دولار»، مشيراً إلى «أن التدفقات النقدية شهدت نمواً متزايداً من موارد مختلفة منذ بداية العام 2021 وحتى الآن، وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي وزيادة معدلات النمو».
يُذكر أنه قبل قرار التعويم، كانت السوق السوداء تستحوذ على الحصة الأكبر من التعاملات الدولارية، بسبب الفارق الكبير بين الأسعار التي يقدمها التجار وشركات الصرافة، وبين الأسعار الرسمية لدى البنوك المصرية.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى إرتفاع صافي إحتياطي النقد الأجنبي خلال مارس/ آذار 2021، حيث إرتفع إجمالي إحتياطي النقد الأجنبي لدى «المركزي المصري»، من نحو 40.201 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط 2021 إلى نحو40.337 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2021.
