صندوق النقد الدولي يحث على إجراءات مالية محددة الأهداف بدول الخليج

Download

صندوق النقد الدولي يحث على إجراءات مالية محددة الأهداف بدول الخليج

Arabic News
(أخبار الخليج) – 2020-03-28

قال صندوق النقد الدولي إن الصدمة المزدوجة لتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط ينبغي أن تدفع دول الخليج الى إعطاء الأولوية لتقديم الدعم المالي للقطاعات المتضررة باقتصاداتها غير النفطية، والتي من المتوقع أن تتباطأ هذا العام.

يأتي ذلك في الوقت الذي دشنت فيه الحكومات والبنوك المركزية بالدول الخليجية المصدرة للنفط حتى الآن حزم تحفيز ذات قاعدة عريضة لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في تصريح لرويترز، إنه ينبغي على السلطات بدول الخليج تبني نهج محدد الأهداف لدعم اقتصاداتها على النحو الأفضل والاحتفاظ بقدرتها على التعافي بعد الوباء. وأضاف «لم تتأثر جميع القطاعات هذا العام وبالتالي لا تحتاجون في البداية الى إجراءات من النوع الشامل».

وأشار أزعور إلى قطاع السياحة في البحرين وقطر والنقل واللوجيستيات في الإمارات باعتبارها القطاعات التي ينبغي أن تستفيد من الدعم المالي.

ووصلت حزم التحفيز المطروحة حتى الآن إلى نحو 30%، من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين وسلطنة عمان، وأكثر من 10%، في الإمارات وقطر وأكثر من 4%، في السعودية، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وقال أزعور «القدرة على التعامل مع المشاكل التي يواجهها الاقتصاد تكون على أساس كل بلد على حدة وهي أهم من حجم حزمة (التحفيز)». وأضاف: «لكن على المرء تقبل أن النمو في هذا العام سيتباطأ، وكذلك النمو في الدول المصدرة للنفط، وخاصة القطاع غير النفطي».

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى ركود عالمي في 2020 قد يكون أسوأ من ذلك الذي أوقدت شرارته الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009.

وأضاف أنه بينما بمقدور الدول الخليجية المصدرة للنفط أن تعتمد في الأمد القصير على التمويل الخارجي واستخدام بعض احتياطياتها، «فإن التحدي الحقيقي سيكون أكبر لدى الدول المستوردة للنفط التي تعاني مستويات مرتفعة من الدين».

واستحدثت دول خليجية مصدرة للخام سياسات مالية مثل فرض ضرائب القيمة المضافة لتنويع إيراداتها بعيدا عن النفط منذ تراجع أسعاره في 2014 و2015.

وقال أزعور «هذا أمر سيساعدهم مع الوقت… وهو فرصة أيضا للدول لمراجعة بعض سياساتها السابقة».