صرح الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقاء بالممثل المقيم الجديد لصندوق النقد الدولي” فريديريكو ليما”، التزام بلاده بالإصلاحات المطلوبة.
وأكد عون على حاجة لبنان إلى برنامج الصندوق في حدود قابليته للتطبيق في بلاده “، مقدرًا “التعاون القائم بين لبنان وصندوق النقد الدولي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية “.
في السياق ذاته أكد ليما على “ضرورة الإسراع في إقرار الخطوات الإصلاحية الضرورية ومنها الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإجراءات أخرى تتصل بإعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
والجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن في شهر أبريل الماضي، أنه توصل بعد أشهر من المفاوضات إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلاد على الخروج من أزمته الاقتصادية.
ويشهد لبنان تضخمًا تجاوزت نسبته 100 % وانهيارًا للعملة منذ تخلفه عن سداد دينه في 2020، فيما يربط صندوق النقد المساعدات بتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها المسؤولون.
وقال حينها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد صدور الإعلان إن الاتفاق “تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة لبنان إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية”.
وصرح راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان، آنذاك، إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان على 46 شهرًا، في إطار “دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي”.
وسُيفرَج عن مبالغ المساعدات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، ولكن بعد أن يوافق البرلمان اللبناني على ميزانية عام 2022 وعلى قانون جديد للسرية المصرفية لمحاربة الفساد.
وسيتطلب ذلك أيضا موافقة الحكومة على برنامج لإعادة هيكلة الدين مع “مشاركة كافية من الدائنين لاستعادة القدرة على سداد الدين وسد فجوات التمويل”.
وتوصل صندوق النقد إلى إتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان بشأن تسهيل مالي مدته أربع سنوات في أبريل الماضي، ولا يزال البرنامج معلقا على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
