صندوق النقد العربي يرفع توقعاته لنمو المنطقة في 2022 إلى 5.2%

Download

صندوق النقد العربي يرفع توقعاته لنمو المنطقة في 2022 إلى 5.2%

الاخبار والمستجدات
العدد 494 كانون الثاني/يناير 2022

صندوق النقد العربي يرفع توقعاته لنمو المنطقة في 2022 إلى 5.2 %

أطلق صندوق النقد العربي، الإصدار الـ 15 من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، الذي يتضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية، وإنعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الإقتصادي، والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022.

وتوقَّع الصندوق أن تتعزز وتيرة التعافي الإقتصادي للدول العربية في 2022، ليرتفع معدل النمو الاقتصادي لمجموعة الدول العربيّة إلى 5.2 % نتيجة عدد من العوامل، يأتي في مقدمها، الإرتفاع المتوقع في كميّات الإنتاج النفطي لعدد من الدول العربية الرئيسة المنتجة للنفط، في إطار إتفاق «أوبك+»، بداية من مايو/أيار 2022، الأمر الذي يُتوقع في ضوئه، نمو إقتصادات مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 5.5 %.

كذلك يُتوقع إرتفاع موازٍ لمعدل نمو اقتصادات الدول العربية المستوردة للنفط في العام 2022، ليصل إلى 4.6 %، بما يُعزى إلى إستمرار إنتعاش الطلب العالمي، والتوقعات بعودة الدور الرئيس لعدد من القطاعات الإقتصادية المهمة في هذه الدول، وفي مقدمها السياحة والصادرات، نتيجة مواصلة فتح إقتصاداتها، في ظل توقع حدوث تقدم أكبر على صعيد حملات التلقيح في 2022.

وتوقع الصندوق، نمو الإقتصادات العربية مجتمعةً بنسبة 2.7 % في العام 2021، وأن تُختتم إقتصادات مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط، في 2021، محققةً نمواً بنسبة 2.8 %، حيث إستفادت دول المجموعة من عدد من المحددات، لعل من أهمها، إرتفاع الأسعار العالمية للنفط بنحو 63 % منذ بداية العام 2021، وحتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى جانب التقدم المحرز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على صعيد حملات التلقيح الوطنية، والإستمرار في تبني حزم سخية للتحفيز المالي.

فيما يُتوقع نمو إقتصادات مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة2.5 %، خلال العام 2021، بفعل عدد من العوامل، يأتي في مقدمها، تحسن الطلب الخارجي، وإرتفاع تحويلات العمالة، والتعافي النسبي للقطاع السياحي، مع التقدم في حملات التطعيم، وعودة فتح الإقتصادات. كما إستفاد عدد من دول المجموعة كذلك من الآثار الإيجابية للإصلاحات الإقتصادية المتواصلة في هذه الدول، لإحتواء الإختلالات الداخلية والخارجية.

ويُتوقع أن يبلغ معدل التضخم للدول العربية – بما يشمل لبنان والسودان، اللذين يشهدان خلال العام 2021 مستوياتٍ مرتفعةٍ نسبياً من التضخم – نحو 13.2 %.

أما بالنسبة إلى العام 2022، فيُتوقع إنحسار نسبي لمعدل التضخم، ليصل إلى 6.1 %، بفعل زوال جانب من الإختناقات الحالية المؤثرة في سلاسل الإمداد، مع تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الجائحة، وإرتفاع مستويات المعروض من السلع والخدمات، إضافة إلى التأثير الإيجابي المتوقع لتحسن الأوضاع الداخلية في بعض الدول العربيّة.