صندوق النقد: توقعات بنمو شمال إفريقيا بوتيرة أسرع من جنوب الصحراء

Download

صندوق النقد: توقعات بنمو شمال إفريقيا بوتيرة أسرع من جنوب الصحراء

Arabic News
(اليوم السابع)-04/05/2021

كشف تقرير صندوق النقد الدولى نصف السنوي، الصادر من مكتب المدير التنفيذي الدكتور محمود محيى الدين عن توقعات بتحسن مؤشرات النمو في شمال إفريقيا مقارنة بجنوب الصحراء.

 وذكر التقرير، أن اجتماع المجموعة الاستشارية الأفريقية الذى تم في 1 أبريل 2021، لمناقشة الخروج من أزمة COVID-19، وإعادة أفريقيا إلى مسار التقارب قبل الأزمة، وهو هدف يتطلب سياسات محلية مُحسَّنة بعناية ودعمًا أقوى من المجتمع الدولي، لافتا إنه من المتوقع أن تنمو منطقة شمال إفريقيا بوتيرة أسرع من أفريقيا جنوب الصحراء، مدفوعةً بالتزايد الطفيف في البلدان المصدرة للنفط والتلقيح المبكر.

ومن المرجح أن تكون تركة الأزمة طويلة الأمد، حيث لا يُتوقع عودة دخل الفرد في العديد من البلدان إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل عام 2025.

 وأشار التقرير، أن مصر هي واحدة من 12 دولة أفريقية تنتمي إلى التجمع الأفريقي (وزراء المالية الأفارقة ومحافظو البنوك المركزية) وإدارة الصندوق، موضحا أن اجتماع وزراء ومحافظي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مع المدير العام لصندوق النقد الدولي في 1 أبريل 2021، مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ناقش التطورات الإقليمية والعالمية.

 وركزوا على دور صندوق النقد الدولي في دعم التعافي من الوباء. كما ركز الاجتماع على الانتعاش الناشئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ، والذي من المرجح أن يكون طويلًا ومتباينًا.

من جانب أخر أشار التقرير لاجتماع المجموعة الحكومية الدولية، المكونة من 24 شخصًا حول شؤون النقد الدولي والتنمية التي عقدت في 5 أبريل. وكان الغرض من الاجتماع هو المناقشة الجماعية لأولويات المجموعة لاحتواء الوباء وإعادة بناء الاقتصادات لتجنب خسارة عقد من الزمن.

 ودعت مجموعة الدول الـ24 في بيانها المؤسسات المالية الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، إلى ضمان السيولة اللازمة والدعم المالي لجميع البلدان النامية. ينبغي أن يكون التمويل بشروط ميسرة والتحويلات الصافية الإيجابية من الأجزاء الأساسية للاستجابة المالية العالمية لتجنب الضرر المطول بآفاق التنمية في البلدان المنخفضة الدخل والدول الصغيرة الضعيفة.

 وأكدت المجموعة، على أهمية عمل جميع الاقتصادات الكبرى معًا واستخدام جميع أدوات السياسة العامة لتعزيز بيئة زيادة التجارة وثقة المستثمرين، من أجل تعزيز نمو الاستثمار لجميع البلدان.