شدد صندوق النقد الدولي على أهمية أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على وتيرة الإصلاح وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال صندوق النقد، في تقرير له حول السياسات صدر حديثاً، إن على اقتصادات الخليج، التي من المقرر أن يرتفع النمو الاقتصادي فيها إلى أكثر من الضعف، إلى %6.5 في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، أن تحافظ على زخم الإصلاحات، بغض النظر عن مستوى أسعار الهيدروكربونات.
وبناء عليه، اقترح الصندوق استخدام عائدات إضافية من ارتفاع أسعار النفط:
1 – إعادة بناء مصدات أو مخففات الأزمات والصدمات.
2 – تعزيز حيّز السياسات والحفاظ على سياسة المالية العامة المتوسطة الأجل موجهة نحو ضمان استدامة المالية العامة.
3 – زيادة المدخرات من خلال إطار مالي موثوق به.
4 – الحفاظ على استقرار القطاع المالي.
5 – تسريع الإصلاحات الهيكلية الجارية.
وأضاف الصندوق: «حدت أسعار السلع المرتفعة من تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتأثير الناجم عن تشديد الأوضاع المالية العالمية، وأدت إلى توقعات أكثر إيجابية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي».
فترات مميزة
شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، عبر تاريخها، فترات مميزة من ارتفاع عائدات النفط. خلال تلك الفترات، عمّقت دول الخليج من اعتمادها على النفط والغاز، وزادت الأجور والتوظيف في القطاع العام، ووسعت شبكات الأمان الاجتماعي وزادت الإنفاق الرأسمالي.
وخلال 2002 – 2008 و2010 – 2014، زادت فاتورة أجور القطاع العام بنسبة %51 و%40 على التوالي.
ويشير تحليل صندوق النقد الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستوفر موارد أكثر بكثير مما كانت عليه خلال الفترات السابقة، بسبب الإصلاحات المالية والهيكلية التي تم اتخاذها في المنطقة.
ففي عام 2022 وحده، سيصل الفائض المالي الإجمالي إلى أكثر من 100 مليار دولار، مع استمرار احتواء زيادة النفقات، لا سيما الأجور، حتى الآن.
وحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أنه في حين استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط والغاز، وإن كانت متقلبة، فإن العديد من المخاطر لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات، لا سيما التباطؤ في الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق، قال صندوق النقد إنه «ينبغي الحفاظ على زخم الإصلاح، الذي تحقق في السنوات السابقة، بغض النظر عن مستوى أسعار المحروقات».
حزمة سياسات
للاستجابة للصدمات على المدى القريب والتصدي بحزم للتحديات المتوسطة والطويلة الأجل، أوصى تقرير صندوق النقد بتنفيذ حزمة شاملة من السياسات، التي تتضمن استخدام عائدات إضافية من أسعار النفط المرتفعة، لإعادة بناء مصدات ومخففات الأزمات والصدمات وتعزيز حيز السياسات.
وقال الصندوق: «بالنظر إلى الحيز المالي المتاح، يمكن إعطاء الأولوية للدعم الموجه للفئات الأكثر ضعفاً، والاستفادة من التقدم المحرز في مجال الرقمنة».
الاستدامة المالية
وحول إبقاء السياسة المالية المتوسطة الأجل موجهة نحو ضمان الاستدامة المالية وزيادة المدخرات، شدّد التقرير على أن هذا «أمر بالغ الأهمية» على المدى الطويل لضمان المساواة بين الأجيال والانتقال السلس للطاقة من الوقود الأحفوري.
ويمكن دعم ذلك من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، مما سيسهم أيضاً في التخفيف من آثار تغيّر المناخ.
وتشمل التدابير الداعمة الأخرى الخفض التدريجي لفواتير رواتب القطاع العام، وزيادة كفاءة الإنفاق من خلال الإصلاحات المستمرة لتحسين تخطيط المشتريات والاستثمار.
وختم صندوق النقد الدولي تقريره بالإشارة إلى الأهمية البالغة إلى تنفيذ سياسات للنمو الاقتصادي المستدام، الذي يقوده القطاع الخاص والتنويع.
دمج عمليات صناديق الثروة السيادية
جاء في التقرير أن «التقييم المناسب للموقف المالي سيتطلب دمج عمليات صناديق الثروة السيادية بشكل كامل، بالنظر إلى دورها في تنويع المدخرات من عائدات النفط ومشاركتها في إستراتيجيات التنمية الوطنية».
البنوك الخليجية.. محمية
أشار الصندوق إلى أنه نتيجة لارتفاع أسعار النفط ووفرة السيولة، مما يسهل التوسع الائتماني، فإن الميزانيات العمومية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي محمية حالياً من الظروف المالية العالمية الأكثر تشدداً. ومع ذلك، يجب الاستمرار في مراقبة سلامة البنوك بعناية.
تسريع الإصلاحات
اقترح صندوق النقد الدولي تسريع الإصلاحات الهيكلية الجارية، عن طريق:
1 – زيادة مشاركة القوى العاملة النسائية.
2 – زيادة المرونة للعمالة الوافدة.
3 – تحسين جودة التعليم.
4 – زيادة الاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة.
5 – تعزيز الأطر التنظيمية.
6 – تعزيز المؤسسات والحوكمة وتعميق التكامل الإقليمي.
7 – التعامل مع قضية التكيف مع تغيّر المناخ وتحديات التخفيف منها.
