ضعف أداء الميزان التجاري للأردن يجعله أكــثــر قـابليــة للـتأثــر بالأسـعار العـالمية

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان «الوقوف على واقع الأسعار في ظل الأحداث العالمية الراهنة» بهدف تسليط الضوء على مسببات أزمة التضخم العالمي ومدى تأثيرها على الأسعار في الأردن.
وأشار المنتدى في الملخص إلى مجموعة التدابير المالية المتنوعة التي اتخذتها حكومات العالم في سبيل التخفيف من الآثار الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، وخاصة التي لم يسبق تطبيقها واتخذتها الاقتصادات المتقدمة كالإنفاق الإضافي والمساعدات المرتبطة بتوفير السيولة على نطاق واسع.
وفي ذات السياق، أوضح المنتدى أن توقعات التضخم في العالم قد برزت نتيجةً لانقطاع سلاسل التوريد العالمية المصحوبة بحزمة اغلاقات شهدتها الأسواق المحلية، إضافة للتوسع في التدابير المالية والسياسات النقدية التيسيرية الضخمة التي اعتمدتها الاقتصادات الكبرى، علاوة على الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في الرابع والعشرين من شباط 2022.
وبيّن المنتدى أن ارتفاع الأسعار العالمية قد بدأ بالسلع الأساسية التي ارتفعت ارتفاعًا كبيرًا عقب الاغلاقات التي حدثت عام 2020 وبعد عودة الاقتصادات للعمل في أواخر عام 2020 ومطلع عام 2021، حيث ارتفع مؤشر أسعار الطاقة من 62.92 نقطة في كانون أول عام 2020 إلى 111.42 نقطة في كانون أول عام 2021 أي بحوالي 77%، إضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار الزيوت والدهون خلال تلك الفترة بنسبة 12.5%، كما ارتفعت أسعار الحبوب 19.4%، وارتفاع أسعار الأسمدة 163.9%، علاوة على ارتفاع مؤشر أسعار الصلب والمعادن  من 99.65 نقطة في كانون أول عام 2020 إلى 116.72 نقطة في كانون أول عام 2021  بنسبة 17.1%.
وفي سياق متصل، أشار المنتدى إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم، حيث ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق.
وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، بين المنتدى في ملخص السياسات إلى أنها أزمة انسانية تحمل تداعيات اقتصادية كبيرة، إذ كانت أسعار السلع الأساسية العالمية آخذة في الارتفاع قبل الغزو الروسي لأوكرانيا مشيراً إلى أن الغزو سيكون له دور أساسي في مفاقمتها.
وفيما يتعلق بالآثار الناجمة عن الأزمة الروسية الأكرانية على الاقتصاد الأردني، أوضح المنتدى أن واردات الأردن أعلى بكثير من صادراته، حيث بلغت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن 52.2% كمتوسط للأعوام 2015-2020، مما يؤشر إلى ضعف الأداء التجاري الأردني وقابلية تأثر الاقتصاد بالأسعار العالمية والتي تظهر تداعياتها بشكل أساسي في عجز الميزان التجاري ومعدلات التضخم.
وبالإضافة، بيّن المنتدى تنوّع التركيب السلعي للواردات الأردنية حيث تشمل الآلات ومعدات النقل، المواد الغذائية والحيوانات الحية، الوقود المعدني والمواد المشابهة، البضائع المُصنعة، والمواد الكيماوية، والكثير غير ذلك. بالمقابل، أوضح المنتدى بأن صادرات الأردن مركزة بشكل كبير؛ إذ تمثل بعض الأصناف المصدرة حوالي 60% من نسبة إجمالي الصادرات الوطنية، مما يعني أن الاقتصاد الأردني سيتأثر تأثرًا بالغًا في حال بقيت الأسعار العالمية مرتفعة كما هي الآن.
ويتوقع المنتدى أن يكون ما تبقى من عام 2022 صعبًا على الاقتصاد الأردني، إذ سيضطر البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة في حال بقيت أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع في الولايات المتحدة، وقد رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في آذار 2022 و50 نقطة أساس في أيار 2022.
علاوة على ذلك، أشار المنتدى إلى مدى خطورة التداعيات على واردات الأردن من النفط الخام والغاز الطبيعي في حال استمرت التوقعات باتجاه بقاء أسعار الطاقة مرتفعة كما هي، إضافة لخطورة التداعيات على واردات الأردن في حال استمرت أسعار الأغذية مرتفعة كما هي. إلا أنه من الناحية الأخرى، بيّن المنتدى بأن بقاء أسعار الأسمدة مرتفعة كما هي سيكون له آثار إيجابية على صادرات الأردن من البوتاس والفوسفات.
أوصى المنتدى بضرورة المصارحة والشفافية حول ما يحدث في السوق العالمي وأثره على الأردنيين، خاصة وأن الأسر الأردنية تنفق – كما هو الحال في الدول النامية الأخرى – حصة كبيرة من دخلها على الأغذية والطاقة ووسائل النقل.
كما أكد المنتدى على ضرورة العمل بتشاركية مع جميع الأطراف ذات العلاقة لإيجاد حلول عملية من شأنها تخفيف الأعباء عن الأسر الضعيفة ومراعاة أحوال القطاع التجاري في ذات الوقت.