طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظي بنوك مركزية

Download

طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظي بنوك مركزية

الاخبار والمستجدات
العدد 492 - تشرين الثاني/نوفمبر 2021

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر 

ضمن أفضل 10 محافظي بنوك مركزية في العالم لعام 2021

          محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر

إختارت مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية، محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021.

وأفادت المجلة في بيان، «إن المحافظين العشرة الأوائل ومن بينهم طارق عامر حصلوا على تقييم «A»، وهو ما يُمثل أداءً ممتازاً».

وطبقاً للبيان، تُعتمد الدرجات على مقياس من «A» إلى «F» للنجاح في مجالات مثل التحكم في التضخم وأهداف النمو الإقتصادي وإستقرار العملة وإدارة أسعار الفائدة.

 

«غلوبال فاينانس»: محافظو البنوك المركزية

في العالم تحديات من إتجاهات متعددة

وقال ناشر ومدير التحرير «غلوبال فاينانس» جوزف جيارابوتو: «مع إستمرار إنتشار الوباء في العديد من المجالات، وظهور التضخم كمجال رئيسي للقلق مرة أخرى، يُواجه محافظو البنوك المركزية في العالم تحديات متعددة من اتجاهات متعددة».

أضاف جيارابوتو: «إن تقييم «غلوبال فاينانس» السنوي يُشير إلى قادة السياسة المالية الذين ينجحون في مواجهة الشدائد».

وإلى جانب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، يوجد في قائمة العشرة الأفضل كل من محافظي دول البرازيل، وبلغاريا، وكندا، وتشيلي، والصين، والتشيك، والكويت، والمغرب، إلى جانب محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.

يُذكر أن «غلوبال فاينانس» تُصدر تصنيفها لمحافظي البنوك المركزية في 101 دولة ومنطقة رئيسية بما فيه الإتحاد الأوروبي والبنك المركزي لشرق الكاريبي، وبنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، منذ العام 1994.

رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري علاء فاروق:

إختيار طارق عامر أفضل محافظ

إعتراف دولي بنجاح السياسة النقدية

 من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، علاء فاروق «أن إختيار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021، هو تكريم في محله يليق بقيمة وقامة إقتصادية كبيرة، وله الدور الأكبر في تصحيح المسار النقدي للدولة المصرية بدعم من القيادة السياسية لإتمام سياسات الإصلاح الإقتصادي».

 وأضاف فاروق: «أن هذا الإختيار يُمثل إعترافاً دولياً بقدرات الإقتصاد القومي المصري، وقوة الجهاز المصرفي، ولا سيما في ظل التحديات الراهنة التي يُواجهها الإقتصاد المصري والعالمي، وفي مقدمها مواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا».

 وتابع فاروق أنه «خلال السنوات السبع الماضية كان للدعم الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع المصرفي، الكثير من النتائج الإيجابية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق إستقرار الجهاز المصرفي، وتعظيم قدراته لخدمة الإقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الإقتصادية بمفهومها الشامل، كما كان للبنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر وقيادته للقطاع المصرفي المصري دور محوري في إدارة ملفات السياسة النقدية بنجاح، مما إنعكس إيجاباً على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ككل، نتيجة القرارات المهمة والجريئة التي إتخذها البنك المركزي، ومن أهمها قرار تعويم سعر الصرف، نظراً إلى ما ترتب عليه من آثار إيجابية على الإقتصاد المصري، وأبرزها عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية عقب ضبط أسواق العملة، وتجفيف منابع الأسواق الموازية ما ساهم في وصول إحتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية».

مصر تتصدر دول الأسواق الناشئة

في خفض معدلات التضخم

في السياق عينه، نجحت الدولة المصرية في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي، في وقت تشهد فيه العديد من دول العالم موجة من إرتفاع التضخم.

وإنتهجت الدولة سياسات إقتصادية ونقدية رشيدة خلال السنوات الماضية، إرتكزت على دراسات علمية ومؤشرات وتوقعات مستقبلية، وضعت في الإعتبار تحقيق الإستقرار في أسعار السلع التي قد تشهد إرتفاعات في بعض الأحيان. كما أسهم تحديد أسعار الفائدة بما يتفق مع مستهدفات التضخم، في جعل مصر في صدارة الأسواق الناشئة في خفض معدل التضخم.

خفض معدل التضخم

ونجحت مصر في تحقيق خفض متتالٍ لمعدل التضخم للسنة الرابعة توالياً، لتتصدر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم، رغم أزمة كورونا وسيناريوهات إرتفاع التضخم العالمي.

 ومما جاء في التقرير أن مصر تُعد الدولة الوحيدة التي تُحقق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، لتُحقق أكبر إنخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية في العام 2020/2021  مقارنة بعام 2016/2017.

أفضل مستوى للتضخم منذ 15 عاماً

وأعلن التقرير تسجيل معدل التضخم أفضل مستوى له منذ 15 عاماً بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، عارضاً تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006/2007 وحتى 2020/2021، حيث سجل 4.5 % في العام 2020/2021، مقارنة بـ 5.7 % في العام 2019/2020، و13.9 % في العام 2018/2019، و20.9 % في العام 2017/2018.

وكان معدل التضخم العام قد سجل 23.5 % في العام 2016/2017، و10.2 % في العام 2015/2016، و11 % في عامي 2014/2015، و10.1 % في العام 2013/2014، و6.9 % في العام 2012/2013، و8.6 % في العام 2011/2012، و11 % في العام 2010/2011، و11.7 % في العام 2009/2010، و16.2 % في العام 2008/2009، و11.7 % في العام 2007/2008، و10.9 % في العام 2006/2007.

أسعار الغذاء

وجاء في التقرير تسجيل التغيُّر السنوي لأسعار الغذاء معدلات سالبة في 7 أشهر خلال العام 2020/2021، حيث سجلت إنخفاضاً بنسبة 0.3 % في أبريل/نيسان 2021، و0.5 % في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2021، فيما سجلت إنخفاضاً في العام 2020 بنسبة 0.7 % في أكتوبر/تشرين الأول، و2.6 % في سبتمبر/أيلول، و4.1 %  في أغسطس/آب، و1.5 % في يوليو/تموز.

وأشار التقرير إلى نجاح الدولة في الحفاظ على معدلات التضخم قرب مستهدفات البنك المركزي، موضحاً أنه سجل 4,4 % في الربع الأول من العام 2021، و4,6 % في الربع الثاني للعام ذاته، وهو ما يأتي ضمن نطاق تحقيق مستهدفات البنك المركزي لعام 2022، والمقدر بـ 7 % (2± %)

معدل التضخم خلال 2021

ورصد التقرير معدل التضخم خلال أشهر في العام 2021، حيث سجل 4.3 % في يناير/كانون الثاني، و4.5 % في كل من فبراير/شباط ومارس/ آذار، و4.1 % في أبريل/ نيسان، و4.8 % في مايو/ أيار، و4.9 % في يونيو/ حزيران، و5.4 % في يوليو/ تموز.

وعرض التقرير تطور المتوسط الربع سنوي لمعدل التضخم العام منذ الربع الثاني 2017، والذي سجل 30.3 %، و32.2 % في الربع الثالث، و26.1 % في الربع الرابع من العام عينه، بينما سجل معدل التضخم في العام 2018 في الربع الأول 14.9 %، و13 % في الربع الثاني، و14.6 % في الربع الثالث، و15.1 % الربع الرابع، وهو ما إتفق مع مستهدفات البنك المركزي لنهاية العام 2018، والمقدر بـ 13 % (3±%).