طارق عامر ضمن أفضل 20 محافظاً للبنوك المركزية في العالم

Download

طارق عامر ضمن أفضل 20 محافظاً للبنوك المركزية في العالم

الاخبار والمستجدات
العدد 479- تشرين الأول/أكتوبر 2020

للعام الثاني توالياً «غلوبال فاينانس» تختار

طارق عامر ضمن أفضل 20 محافظاً للبنوك المركزية في العالم

إختارت مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية، طارق عامرمحافظ البنك المركزي المصري ضمن أفضل 20 محافظاً للبنوك المركزية في العالم خلال 2020 وذلك للعام الثاني على التوالي.

 وذكرت المجلة في بيان، إن إختيار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ضمن القائمة للسنة الثانية على التوالي، جاء في ضوء تقرير تقييم الأداء الذي تصدره المجلة سنوياً، وضم هذا العام أكثر من 94 محافظاً للبنوك المركزية في العالم.

 ويُنتظر تكريم محافظ البنك المركزي المصري ضمن قائمة محافظي البنوك المركزية الذين تم اختيارهم، بعد حصولهم على أعلى التقييمات من حيث الأداء، وفقاً لعملية تقييم دقيقة تضم معايير صارمة عدة، منها جهودهم في الحفاظ على إستقرار العملة والتضخم، والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادي، والقدرة على مواجهة الأزمات.

 وضمّت القائمة أفضل 20 محافظاً للبنوك المركزية إلى جانب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر كل من محافظي البنوك المركزية في أُستراليا، البرازيل، بلغاريا، شيلي، الكويت، ماليزيا، المغرب، بيرو، كوريا الجنوبية، تايوان، والتشيك وجورجيا وهندراوس وإيسلندا وبراجواي وروسيا والسعودية والولايات المتحدة وإسرائيل.

 وكان طارق عامر قد إختير العام الماضي ضمن ذات القائمة كواحد من بين أفضل 20 محافظاً للبنوك المركزية في العالم، كما فاز العام الماضي بجائزة المصرفي الإفريقي (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية بالقارة لعام 2019.

 وقال جوزف جيارابوتو مدير عام مجلة «غلوبال فاينانس»: «إن البنوك المركزية واجهت هذا العام ظروفاً صعبة وتحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا ما دفعهم للتعامل مع هذه الظروف»

 يُذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري نجح خلال العام الحالي 2020، من خلال العديد من الإجراءات والتدابير التي إتخذها المركزي المصري مع بداية تفشي أزمة فيروس كورونا في تجنيب الإقتصاد المصري العديد من الأزمات، وساهمت تلك القرارات والمبادرات في تخفيف التداعيات السلبية للجائحة التي ضربت العالم، وكان لتلك القرارات أثر كبير في الحفاظ على العمالة وتشغيل المصانع وغيرها، كما نجحت السياسة النقدية في الحفاظ على معدلات التضخم منخفضة، فضلاً عن إستقرار سوق الصرف.