طارق عامر محافظاً للبنك المركزي المصري السيسي: متابعة الإصلاح الاقتصادي وعدم المساس بمحدودي الدخل

Download

طارق عامر محافظاً للبنك المركزي المصري السيسي: متابعة الإصلاح الاقتصادي وعدم المساس بمحدودي الدخل

الندوات والمؤتمرات
العدد 419

قدّم محافظ البنك المركزي هشام رامز استقالته من منصبه مع اقتراب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك الحالي في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وعلى الأثر عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعاً حضره رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ورئيس البنك الأهلي السابق طارق عامر بالإضافة إلى هشام رامز، ووافق خلاله على استقالة الأخير معرباً عن تقديره له وللجهود التي بذلها مع مجلس إدارة البنك خلال توليه المسؤولية التي شهدت فيها مصر ظروفاً اقتصادية دقيقة في ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة.
وكلّف الرئيس السيسي في الاجتماع طارق عامر بالعمل محافظاً للبنك لمدة أربع سنوات اعتباراً من 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وتمنى له التوفيق وأكد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية، وشدّد على أهمية عدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم، وعلى وجوب السعي بدأب لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، ولا سيما من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة.
ويتمتع طارق عامر بخبرات مصرفية كبيرة، إذ سبق أن شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزي خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة في تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي المصري لمدة خمس سنوات منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وهي الفترة التي قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولي والإقليمي، كما ترأس إتحاد بنوك مصر، ويشغل حالياً منصب العضو المنتدب للبنك الأهلي المصري «المملكة المتحدة»، وفي موقع مسؤوليته الجديدة تنتظره ملفات مهمة للنهوض بواقع الاقتصاد المصري، ومن أبرزها التراجع في أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لـ16.3 مليار دولار، بنهاية شهر أيلول/سبتمبر 2015، ونشاط السوق السوداء، وملف التفاوض مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها، للحصول على حزم تمويلية لدعم الموارد المالية من العملة الصعبة للبلاد. وتتطلب هذه المرحلة دراسة متأنية لملفات سعر صرف الجنيه وإدارة الاحتياطي الأجنبي بتركيبته الحالية التي تشكل الودائع الخليجية الجزء الأكبر منها، والتفاوض البناء مع المؤسسات الدولية لخدمة المواطن المصري الذي يرى في التعامل مع تلك الملفات أثراً كبيراً على مستوى معيشته ودخله.

رامز: خدمت بلدي وأشعر بالارتياح
تمنى محافظ البنك المركزي المصري السابق هشام رامز لخلفه طارق عامر التوفيق في مهمته في موقع المحافظ الجديد للبنك، وقال في تغريدة له: «أديت أقصى ما في وسعي لخدمة بلدي وأشعر الآن بالارتياح وأتمنى التوفيق لبلدي وأخي العزيز طارق عامر».