أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر «أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر انتهت وأصبحت تاريخاً بلا عودة».
وأوضح عامر في مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس الوزراء المصري أنه «رغم كل التحديات، فإن الوضع النقدي في مصر إلى تحسن، إذ إستطعنا أن نحل مشكلة النقد الأجنبي». وقال إنه «لدينا الآن 8 مليارات دولار من تدفق أكبر الصناديق العالمية»، معتبراً «أن ذلك يُثبت قوة الإقتصاد المصري، وأن إجراءات الإصلاح الإقتصادي ناجحة، وأن إحتياطي النقد الأجنبي أصبح يتفوق على المعدلات العالمية»، مشيراً إلى «أننا حققنا خلال الفترة الأخيرة، سبعة أشهر واردات بعد أن كنا نحقق ثلاثة أشهر». وقال عامر: «إن السوق المصرية إستطاعت جذب 45 مليار دولار إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي في ستة أشهر»، مؤكداً «أن الإجراءات النقدية التي تم إتخاذها مؤخراً كانت تعني في المقام الأول تنمية البلاد وليس النظر إلى الاسعار».
وأكد محافظ البنك المركزي «أن الجهاز المصرفي إستحوذ على نحو كبير على سوق النقد المصرفية، وهذا بفضل تحويلات المصريين التي أصبحت تتدفق من الخارج، مما مكّن القطاع الإقتصادي العمل بأسلوب علمي»، مشدداً على «أن هناك إستقراراً في السوق المصرفية وكل مؤشرات الأداء جيدة بسبب تدفقات النقد الاجنبي». وقال عامر: إنه «تم عرض مشروع يُقدّر بـ 500 مليار جنيه وهو يتعلق بمحطات الكهرباء والتي تُستخدم في تحلية مياه البحر»، مشيراً إلى «أن نظام المدفوعات في 2015- 2016 سجل عجزاً مقداره 20 مليار جنيه»، متوقعاً أنه «خلال العام المقبل ستعود النتائج إلى مستوياتها في الأعوام السابقة»، مشيراً إلى «أن الاسعار الحالية قد ضبطت الخلل في ميزان المدفوعات».
وأوضح عامر «أن الواردات إنخفضت من 4.3 مليارات دولار الى 3.8 مليارات دولار بنسبة 16% في مارس/آذار الماضي (2017)»، مؤكداً «أن الإصلاح الإقتصادي كان له مردود إيجابي على السياسة النقدية».
وقال عامر: «إن تقرير صندوق النقد الدولي عن السياسة المالية في مصر وإدارة الموازنة العامة كان جيداً، وأكد «أن البنك المركزي المصري غيّر من «فكرة الإقراض»، وفرض على البنوك توفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، موجهاً الشكر «لكل القائمين على قانون الإستثمار الجديد، الذي سيُسرّع من عجلة التنمية».
وخلص إلى القول: «إن البنك المركزي يستهدف تدفق النقد الأجنبي في الإقتصاد من دون معوقات».
