طارق عامر: مصر قادرة على حماية إقتصادها الأسرع نمواً في الشرق الأوسط

Download

طارق عامر: مصر قادرة على حماية إقتصادها الأسرع نمواً في الشرق الأوسط

مقابلات
العدد 487 - حزيران/يونيو 2021

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر: 

مصر قادرة على حماية إقتصادها الأسرع نمواً

في الشرق الأوسط جرّاء تداعيات فيروس كورونا

«المركزي المصري» يُطلق مبادرات عدة بهدف دعم القطاعات الإقتصادية

المختلفة خلال الجائحة ويوضع إجراءات للحد من التعاملات غير النقدية 

وتيسير إستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني

لا شك في أن مصر قادرة على حماية إقتصادها الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط جرَّاء تداعيات فيروس كورونا التاجي «كوفيد 19»، إذ إن مصر لديها السبل الكافية لتحييد الإضطراب العالمي الناجم عن تفشي الوباء التاجي عن إقتصاد البلاد. علماً أن الحكومة المصرية كانت أعلنت مؤخراً عن مجموعة من الإجراءات والمحفّزات التي جاءت في إطار مواجهة تداعيات ومخاطر إنتشار فيروس كورونا على الإقتصاد المصري، أهمها الإعلان عن تخصيص نحو 100 مليار جنيه من أجل مكافحة الفيروس التاجي.

وبمقتضى هذا المبلغ، قدمت البنوك تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه حداً أقصى سنوياً، تُخصص لتمويل السلع الإستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الإحتياجات.

 وتحدث محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إلى مجلة «إتحاد المصارف العربية»، لمناسبة إصدار العدد الخاص للمجلة عن مصر، قائلاً: «لقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزي، قراراً بتخفيض فائدة مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي إلى 8% متناقصة، بدلاً من 10% متناقصة. وقد تم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبدورية التعويض عينها الواردة بتلك المبادرات وذلك وفقاً لآلية +2% و-8%. وتضمّن القرار الإبقاء على بقية شروط المبادرات كما هي، مع تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبق إستفادتهم من تلك المبادرات وفقاً للسعر الجديد».

وافقنا على رفع النسبة الإلزامية لتمويل البنوك الموجه

للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25%

من محفظة التسهيلات الإئتمانية للبنك

أضاف المحافظ عامر «لقد قام البنك المركزي المصري بوضع إجراءات للحد من التعاملات غير النقدية، وتيسير إستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني أبرزها: إلغاء الرسوم والعملات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر انتهت في أيلول/سبتمبر 2020، وتم مدّ فترة الإعفاء على عمليات السحب النقدي من الصرافات الآلية حتى نهاية حزيران/يونيو 2021.

كذلك إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة ثلاثة أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وتم مد تلك الفترة حتى نهاية حزيران/يونيو 2021، وذلك للحدّ من التعاملات النقدية، كما تم توجيه البنوك إلى دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات في البنوك لتفادي تأخر تنفيذ التحويلات المحلية بعملة الجنيه المصري بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في اليوم نفسه».

في ما يلي الحوار مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر:

*كيف واجه البنك المركزي المصري جائحة كورونا إستراتيجياً وخططياً، في ظل الإقفال العام الذي طاول معظم دول العالم؟ وما هي التداعيات التي إنعكست على القطاع المصرفي المصري؟

قام البنك المركزي المصري بإصدار إجراءات إحترازية عدة للحدّ من تداعيات آثار فيروس كورونا المستجد وذلك كالآتي:

1-تخفيض أسعار العائد لتحفيز الإقتصاد على النمو

  • قرّرت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس في آذار/مارس 2020، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وسعر الإئتمان والخصم عند مستوى 9.75% وذلك كإجراء إستثنائي لدعم النشاط الإقتصادي في كافة قطاعاته.
  • تم خفض الأسعار مرتين توالياً في أيلول/سبتمبر، وتشرين الثاني/نوفمبر 2020 ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وسعر الإئتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

2-تعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي

  • في ضوء القرارات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، فقد تم تعديل سعر العائد المطبق على المبادرات التالية ليصبح 8% (يحسب على أساس متناقص) بدلاً من 10%:
  • مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
  • مبادرة القطاعات الصناعية الخاصة، والزراعية والمقاولات.
  • مبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة العائمة وأساطيل النقل السياحي وتمويل رأس المال العامل والمرتبات.

3-تأجيل كافة الإستحقاقات الإئتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة

  • تم تأجيل كافة الإستحقاقات الإئتمانية في آذار/مارس 2020 للعملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض إستهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) كذلك الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمرتبة والتأجيل.
  • بعد إنتهاء فترة تأجيل الإستحقاقات الإئتمانية في 15 أيلول/سبتمبر 2020، وبهدف إستمرار دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال الأزمة الحالية، ثم إلزام البنوك بتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل مع كافة العملاء، وفقاً للتدفقات المستقبلية لهم وإعادة هيكلة مديونياتهم بما يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة وذلك وفقاً لبدائل محدَّدة.

4-إتاحة التمويل اللازم لإستيراد السلع الإستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثراً

  • قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الإستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية إحتياجات الأسواق.
  • دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بإنتشار الفيروس، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
  • إتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

1- مد فترة إعفاء البنوك من إحتساب متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الإئتماني لأكبر 50 عميلاً والأطراف المرتبطة به بالبنك، وذلك حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر، آخذاً في الإعتبار أن ذلك يتم تطبيقه محلياً فقط، وفقاً لتوجهات البنك المركزي المصري، إلا أنه يتم اتباع متطلبات بازل الصادرة في هذا الشأن.

2- تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) في ضوء الأزمة الحالية

السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية، ربع سنوية، مختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (30) المعدل لعام 2015 (القوائم المالية الدورية)، على أن يتم الإلتزام بإعداد قوائم مالية سنوية كاملة في نهاية العام المالي لكل بنك.

يتم إستبعاد فترة تأجيل الإستحقاقات الإئتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر لدى حساب فترة التوقف عن السداد، ولا يتم إعتبارها مؤشراً من مؤشرات الإرتفاع الجوهري في مستوى مخاطر الإئتمان، وذلك من دون الإخلال بمسؤولية البنك عن تقييم محفظته الإئتمانية للحفاظ على جودتها وتقييم قدرة عملائه على السداد.

3- المشاركة في إجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف حتى نهاية العام 2021، بهدف تمكين البنوك من القيام بمهامها على أفضل وجه، في ظل الظروف الإستثنائية التي يشهدها العالم حالياً، حيث تم السماح بعدم التقيّد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم إشتراط حضور غالبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً.

4- أصدر البنك المركزي تعليمات في شأن تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام التسجيل الإئتماني في البنك المركزي والتي تهدف إلى إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات، وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض إستهلاكية وتخفيض عدد الإفصاح من المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد وإطلاق حرية التعامل مع العملاء من فئات تصنيف محددة وإلغاء حظر التعامل معه، كذلك تنقية قواعد بيانات العملاء غير المنتظمين، وحذف العملاء ذوي المديونيات الأقل من ألف جنيه بصفة إستثنائية ولمرة واحدة.

5- تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الإئتمان في مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات

توسيع نطاق شركة ضمان مخاطر الإئتمان ليشمل ضمان الشركات الكبرى، بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

قيام البنك المركزي بإصدار تعهدات لصالح الشركة كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل كافة أنواع التسهيلات المندرجة في إطار المبادرات الصادرة.

6- عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام و/أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة إستمرار أزمة إنتشار فيروس «كوفيد-19»، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين، كذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

كما أطلق البنك المركزي المصري مبادرات عدة بهدف دعم القطاعات الإقتصادية المختلفة خلال جائحة كورونا.

*ما هي أهم المبادرات التي قام بها البنك المركزي المصري لمواجهة جائحة كورونا؟

أطلق البنك المركزي المصري مبادرات عدة بهدف دعم القطاعات الإقتصادية المختلفة خلال جائحة كورونا تمثّلت أهمها في الآتي:

1- مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاعين الزراعي والمقاولات:

  • تم إصدار مبادرة يتم بموجبها منح تسهيلات إئتمانية من خلال البنوك بسعر عائد منخفض، لتمويل الشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات التي يبلغ حجم أعمالها/إيراداتها السنوي 50 مليوناً فأكثر، وتم توجيه المبادرة إلى منح تسهيلات إئتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، ورواتب وأجور العاملين، وسداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار، كذلك تمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لتلك الشركات، كما تم السماح للشركات المتوسطة حديثة التأسيس، كذلك الشركات والمنشآت الصغيرة التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى أو لعملاء ذوي ملاءة مالية مرتفعة بالاستفادة من المبادرة.
  • قام البنك المركزي بإصدار تعهّد لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة، لتمويل الشركات الكبرى التي يبلغ حجم أعمالها 200 مليون جنيه فأكثر في إطار هذه المبادرة.
  • كما قام البنك المركزي بتخصيص شريحة من قيمة المبلغ المخصص للمبادرة لتمويل الدفعة المقدمة، من خلال بنوك التعامل للشركات العاملة في مجال السيراميك والبورسلين التي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي، وذلك وفقاً لبعض المحدِّدات، وذلك مع استمرار سريان مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة ذات حجم أعمال/إيرادات سنوي من مليون جنيه حتى أقل من 50 مليون جنيه بسعر عائد 5%.

2- مبادرات لدعم الشركات العاملة في قطاع السياحة:

  • تم زيادة المبالغ المخصصة لمبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد منخفض، كذلك السماح بمنح تسهيلات إئتمانية في إطار المبلغ المخصص للمبادرة تسدِّد على مدة حدّها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، وذلك لسداد الرواتب والأجور والإلتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.
  • قام البنك المركزي بإصدار تعهّد لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية في إطار المبادرة المذكورة أعلاه.
  • تم تخصيص شريحة من المبادرة ذاتها المذكورة أعلاه لتمويل مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بسعر عائد منخفض، كما تم إصدار تعهد (بضمان وزارة المالية) لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية قيمة القروض الممنوحة من البنوك في إطار تلك الشريحة، وتنتهي فترة سريان المبادرة في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021 أو بإستنفاد المبلغ المخصص لها أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية تموز/يوليو 2022.
  • تم مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لتنتهي في نهاية كانون الأول/ديسمبر يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لإستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، بحيث يتم ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة (عن تسهيلات طويلة الأجل و/أو قصيرة الأجل و/أو الجاري المدين)، فضلاً عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجل لمدة 3 سنوات حداً أقصى.
  • كما تم مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهي في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل إستحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ إستحقاقها وذلك للعملاء – المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 أيلول/سبتمبر 2020 – العاملين بقطاع السياحة مع عدم إحتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة، مع إمكانية تأجيل إستحقاقات العملاء السابق إستفادتهم من المبادرة منذ صدورها في 7 كانون الأول/ديسمبر.

3- مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

  • تم تخصيص مبلغ من خلال البنوك بسعر عائد منخفضة لمدة حدَّها الأقصى سنة بشروط محددة يتم توجيهه لعملاء التمويل العقاري من متوسطي الدخل.

4- مبادرات لدعم العملاء غير المنتظمين من الشركات والأفراد

  • تم إصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الإعتبارية (الشركات) العاملة بقطاع السياحة، التي تبلغ حجم مديونياتها مليون جنيه فأكثر (دون العوائد المهمشة)، سواء متخذ أو غير متخذ في شأنهم إجراءات قضائية، وتُتيح المبادرة الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع الديون المتداولة، وتحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية حال سداد العملاء 50% أو أكثر من رصيد المديونية قبل نهاية حزيران/يونيو 2021.
  • تم إصدار مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الإعتبارية (الشركات) لجميع القطاعات ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة البالغ رصيد مديونياتها أقل من 10 ملايين جم (دون العوائد المهمشة)، سواء تلك المتخذ أو غير المتخذ في شأنها إجراءات قضائية، وفي حالة قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 30 حزيران/يونيو 2021 بالسداد النقدي أو العيني (في حالة قبول البنك السداد العيني) لنسبة من رصيد المديونية وفقاً لتدفقاته النقدية، يتم الحذف من قوائم الحظر، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
  • تم إصدار مبادرة للعملاء الأفراد غير المنتظمين البالغ إجمالي مديونياتهم (دون العوائد المهمشة) لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (من دون البطاقات الإئتمانية)، ويتم بموجبها التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الإتفاق على شروط السداد، وإلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية من دون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى 31 آذار/مارس 2021.

5- مبادرة السداد الإلكتروني

  • أطلق البنك المركزي في العام 2020 هذه المبادرة لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة في كافة محافظات الجمهورية، يستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الإستجابة للسريع، حيث تم:
  • نشر عدد 10 آلاف نقطة بيع لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات، التي لا يوجد فيها الأعداد الكافية لنقاط البيع الإلكترونية، وفي هذا الصدد، وحيث إن البنوك المشاركة في هذه المبادرة قد قامت خلال فترة وجيزة بنشر ما يقرب من 156 ألف نقطة بيع إلكترونية وهو ما يُعدّ أحد المؤشرات الإيجابية الناتجة عن إطلاق المبادرة، لذا فقد قرّر البنك المركزي تحمُّل قيمة حافز نشر العدد سالف الذكر من نقاط البيع الإلكترونية، فضلاً عن تحمُّل حافز نشر لعدد 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة التي سيتم نشرها من قبل البنوك في عدد من المحافظات المحددة.
  • نشر عدد 200 ألف رمز إستجابة سريع لدى التجار والشركات مع تخصيص برامج تحفيزية للبنوك، كما ستقوم البنوك المصدرة بتقديم حوافز للعملاء لإستخدام أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بها في عمليات الشراء.
  • 6- مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلي
  • في ضوء رصد البنك المركزي لبعض الصعوبات التي تواجه المواطنين في عمليات السحب والإيداع النقدي في مصر، والحاجة إلى زيادة الأعداد الخاصة بماكينات الصرّاف الآلي والإهتمام بتوزيعها الجغرافي على مستوى كافة المحافظات، وذلك للمساهمات في تسهيل تلك العمليات وتخفيف الأعباء الملقاة على المواطن وعلى فروع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، فقد تم إطلاق مبادرة لنشر ماكينات الصراف الآلي تستهدف زيادة أعداد الماكينات بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى مقسمة على عدد من البنوك، بناءً على عدد عملاء كل بنك، وذلك لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها، ليصل بذلك إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي إلى ما يقارب من 20.000 ماكينة موزعة على كافة المحافظات.

*ما هي الإستراتيجية التي يرتكز عليها البنك المركزي المصري في سبيل تفعيل التحوًّل الرقمي، في ظل التباعد الإجتماعي الذي فرضته الجائحة؟

قام البنك المركزي بوضع إجراءات للحد من التعاملات غير النقدية، وتيسير إستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني:

  • إلغاء الرسوم والعملات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر انتهت في أيلول/سبتمبر 2020، وتم مد فترة الإعفاء على عمليات السحب النقدي من الصرافات الآلية حتى نهاية حزيران/يونيو 2021.
  • إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة ثلاثة أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وتم مد تلك الفترة حتى نهاية حزيران/يونيو 2021، وذلك للحدّ من التعاملات النقدية، كما تم توجيه البنوك إلى دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات في البنوك لتفادي تأخر تنفيذ التحويلات المحلية بعملة الجنيه المصري بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في اليوم نفسه.
  • إصدار بعض الإستثناءات لإستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تيسيراً على المواطنين، من أهمها:

  • تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً.
  • إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً حتى نهاية حزيران/يونيو 2021، كما إمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الإفتراضية (VCN) من المحفظة.
  • إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول حتى نهاية حزيران/يونيو 2021.
  • إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حاسب مصرفي حتى نهاية حزيران/يويو 2021.
  • إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً حتى نهاية حزيران/يونيو 2021 على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية Contactless حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
  • وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك بمبلغ 50 ألف جنيه للأفراد، ومبلغ 20 ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وذلك لفترة مؤقتة.
  • أطلق البنك المركزي في 21 أيار/مايو 2020 مبادرة لزيادة اعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، يستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الإستجابة السريعة.
  • تم إصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول في نيسان/أبريل 2021 والتي شملت القواعد المنظمة لتقديم الإقراض والإدخار الرقمي.
  • إصدار بعض المحدّدات للتحويلات البنكية بالجنيه المصري في 6 كانون الثاني/يناير 2021:
  • تنفيذ طلبات عملاء البنك للتحويل لحسابات طرف البنك نفسه (مقدمة من خلال الفرع أو إحدى القنوات الإلكترونية) حداً أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم طلب العميل.
  • إلغاء العمولات التي حصلها بنك المستفيد من الحوالات الواردة، والإفصاح عن العمولات والمصاريف الخاصة في خدمة التحويلات في كافة الوسائل الممكنة.
  • تفعيل الربط المباشر بالأنظمة (Straight – Through Processing STP) في التحويلات الصادرة والواردة.
  • تفعيل الإعتماد على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN تمهيداً لإلزام البنوك باستخدامه في تنفيذ جميع التحويلات في مرحلة لاحقة.

 

*ثمة أبعاد ثقافية – إجتماعية عالمية إرتكز عليها البنك المركزي المصري في رؤيته 2030، من أجل تفعيل عملية الشمول المالي، وتعزيز المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ما هي أبرز نقاط رؤيتكم في سبيل تحقيق التنمية المستدامة؟

  • في ما يتعلق بالشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وافق البنك المركزي في العام 2021 على الآتي:
  • رفع النسبة الإلزامية لتمويل البنوك الموجه للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الإئتمانية للبنك، وتلتزم البنوك بتحقيق تلك النسبة حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020.
  • إلزام البنوك بتوجيه نسبة 10% حداً أدنى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الإئتمانية (المباشرة وغير المباشرة) وفقاً للمركز في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 للشركات والمنشآت الصغيرة.
  • إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق (Funds of Fund) والصناديق والشركات المستهدفة للإستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها ضمن نسبة الـ25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار بعض الشروط.
  • السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة (حداً أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري) من دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، على أن تقوم البنوك بتوفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الإئتماني الرقمي.
  • إستمرار الدعم الموجه لتهيئة بيئة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، بتنفيذ مبادرة «رواد النيل» والتي أطلقها البنك المركزي بالشراكة الإستراتيجية مع جامعة النيل وجامعات مصرية أخرى، ومشاركة البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير بنية تحتية شاملة وفعَّالة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بدءاً من فكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع، كذلك تشجيع الابتكار وتعميق التصنيع المحلي، حيث تُتيح المبادرة عدداً من الخدمات ومنها الاحتضان والتوعية والتدريب وتقديم الخدمات غير المالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال مراكز تطوير الأعمال التي تم تأسيسها في فروع البنوك ومراكز الشباب.
  • استمرار صناعة التمويل متناهي الصغر من خلال تمويل تنفيذ برنامج الترقية المؤسسية لجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع الإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لعدد 41 جمعية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية فئة (ج) ذات المحافظ النشطة، لما تتمتع به هذه الجمعيات من الإنتشار الجغرافي، وتواجد في المناطق الذاتية، وذلك بغرض البناء المؤسسي لها وترقيتها من الفئة (ج) إلى الفئة (ب) وجعلها أكثر جذباً للبنوك والمستثمرين.
  • في سبيل تحقيق التنمية المستدامة أصدر البند المركزي والمبادرات التالية في العام 2021:
  • في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في إستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديلاً عن السولار ترشيداً للطاقة، ومراعاة للعناصر البيئية والإجتماعية، وتحقيقاً للإستفادة المثلى من تلك الثروة الطبيعية، أصدر البنك المركزي مبادرة تسمح للمخابز البلدية التي تهدف إلى إجراء عملية التحوُّل لإستخدام الغاز الطبيعي بالإستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة بسعر عائد 5%.

  • أطلق البنك المركزي مبادرة إحلال المركبات (الملاكي، الأجرة، الميكروباص) للعمل بالوقود المزدوج، والتي تقوم البنوك من خلالها بمنح قروض طويلة الأجل للأفراد الراغبين في إحلال المركبات التي تعمل بالوقود وإستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج.
  • في سبيل تعزيز الشمول المالي:
  • تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 تعريفاً للشمول المالي «إتاحة الخدمات المالية للإستخدام من قبل كافة فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية، بجودة وتكلفة مناسبة، وحماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم». إنطلاقاً من الجهود المبذولة على مستوى الدولة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي هي محور استراتيجية «رؤية مصر 2030»، قام البنك المركزي المصري بإجراء دراسة شاملة على جانبي العرض والطلب، لتحديد الفجوات والتعرف على المعوّقات التي تواجه الأفراد والشركات في الحصول على التمويل وتحديد الاحتياجات من الخدمات والمنتجات المالية بهدف وضع الأطر والسياسات الداعمة لتضمين المواطنين داخل المنظومة المالية الرسمية، وإعتماد على نتائج هذه الدراسة يجري الإعداد لصوغ الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والتي ترتكز على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي: التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والتنوع في المنتجات والخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) طبقاً لإحتياجات العملاء، وتطوير بيئة العمل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى مجموعة من الممكنات تتمثل في تهيئة البيئة التشريعية والسياسات الإصلاحية الملائمة، والبنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية والتمويل المستدام والإستقرار الإقتصادي.
  • إقرار 4 فعاليات على مدار العام منذ العام 2019 تزامناً مع مناسبات عالمية بما يسمح للبنوك بالتواجد خارج فروعها ولا سيما للمناطق النائية والمهمشة والتسويق لمنتجاتها، وفتح حسابات من دون مصاريف، ومن دون حد أدنى للرصيد، وتشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيلها واستخدامها.
  • إصدار تعليمات بضرورة قيام كل بنك بإنشاء إدارة شمول مالي، تتولى عملية التنسيق داخلياً بين إدارات البنك من ناحية، والبنك المركزي من ناحية أخرى، وإعداد إستراتيجية متوسطة الأجل لتحقيق الشمول المالي.
  • السماح للبنوك بالتيسير على الفئات التي ترغب في فتح حسابات من الأفراد، والمنشآت متناهية الصغر وليس لديها سجل تجاري أو رخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن العملاء أصحاب الحرف والأعمال (حرفي، سبَّاك…) من خلال فتح حساب لها تحت مسمّى حساب نشاط إقتصادي والتعرُّف على الهوية، من خلال مستند تحقيق الشخصية، وذلك بما يسمح بإدماج المواطنين في النظام المالي الرسمي.
  • السماح للبنوك بفتح حسابات للشباب من سن 16 عاماً بما يُساعد على حصولهم على الخدمات والمنتجات المصرفية.
  • موافقة مجلس إدارة البنك المركزي خلال العام 2020 على رعاية ودعم المرحلة الأولى من التوسُّع بمشرع مجموعات الإدخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بعدد 7 محافظات والذي يستهدف 100 ألف سيدة، بهدف خلق فرص عمل وتهيئة بيئة ريادة الأعمال من خلال وضع نظام تشغيلي يربط مجموعات الإدخار والإقراض بالقطاع المالي الرسمي وسلاسل القيمة المضافة بهدف التمكين المالي والإقتصادي والإجتماعي.
  • نشر الثقافة والتوعية المالية، والعمل على تعزيز قدرة المواطنين على إتخاذ قرارات مالية سليمة، ومن هنا فإن «المركزي» يعمل على ثلاث ركائز للتثقيف المالي وفق الآتي:

  1. التثقيف والتوعية المالية للمواطنين، وذلك من خلال مبادرات عدة، مثل:
  • المعهد المصرفي المصري لنشر الثقافة المالية للأطفال والشباب ورواد الأعمال (الوصول إلى 6.8 ملايين مستفيد من خلال ندوات توعية مالية – حصول المعهد المصرفي على 6 جوائز دولية منذ عام 2013).
  • مبادرة رواد النيل لنشر ثقافة ريادة الأعمال (تقديم خدمات غير مالية – 15 ألف عميل – تدريب 7 آلاف متدرب على مبادئ ريادة الأعمال – مشاركة 25 ألف مشارك في ورش عمل إفتراضية منذ العام 2018).
  • تقوم البنوك بالمشاركة في فعاليات الشمول المالي من خلال العديد من الأنشطة لرفع الوعي المالي ونشر الثقافة المالية بين المواطنين (توزيع نشرات تعريفية – عقد ندوات تثقيفية 960 ألف مستفيد – برامج تدريبية 40 ألف مستفيد منذ العام 2017).
  1. بناء القدرات الفتية للمؤسسات ذات العلاقة، وذلك من خلال إشراكهم في برامج تدريبية متخصصة في صياغة سياسات الشمول المالي، كذلك عمل دورات تدريب المتدربين العاملين بالمجلس القومي للمرأة والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لرفع كفاءتهم في نشر الثقافة المالية للسيدات والمنتفعات من خدماتهم.
  2. بناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي، من خلال برامج تدريبية متخصصة في الشمول المالي، للتعرّف على المستجدات من القواعد الرقابية وكيفية تطوير منتجات وخدمات الشمول المالي، وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  3. المعهد المصرفي المصري لنشر الثقافة المالية للأطفال والشباب ورواد الأعمال.

*في ظل التحوُّل الرقمي، كيف يتم التعامل مع العملاء المصرفيين، وخصوصاً أن ثمة الكثير من السكان لم ينخرطوا بعد بالشمول المالي؟

  • إصدار قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي والذي يتضمن أن تلتزم جميع أجهزة الدولة بإتاحة وسائل قبول الدفع غير النقدي للمواطنين في جميع منافذها.
  • إصدار إجراءات العناية الواجبة المبسطة لإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، والمحافظ الإلكترونية.
  • حملات إعلانية بالإذاعة والتليفزيون لحث المواطنين على إستخدام القنوات المالية الرسمية ورفع ثقافة المدفوعات الإلكترونية، وفي ما يلي بعض الأدوات والإجراءات الأخرى التي يقوم بها البنك المركزي المصري من أجل نشر الشمول المالي ووصول الخدمات المالية للجميع والوصول إلى مجتمع لا نقدي.

مبادرة السداد الإلكتروني:

  • تنفيذاً لتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار جهود البنك المركزي لدعم التحوُّل للإقتصاد الرقمي، وتنظيم إتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بما ييسّر الحياة اليومية للموطنين، ويُعزَّز الشمول المالي، قام البنك المركزي المصري بإطلاق مبادرة البنك المركزي المصري للسداد الإلكتروني في 21 أيار/مايو 2020، وذلك لنشر 300 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020 بهدف تدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير وسائل التحصيل الإلكتروني المختلفة للبنوك، لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية، وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي، والماكينات يتم توزيعها جغرافياً في كافة محافظات جمهورية مصر العربية وذلك بتكلفة تقديرية تقدر بحوالي مليار جنيه مصري.
  • يأتي إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني في إطار خطة البنك المركزي لزيادة إنتشار وسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين، حيث يستهدف البنك المركزي الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال ثلاث سنوات، بما يُوفر خدمات مالية وتكنولوجية للعديد من التجار والشركات في مناطق جغرافية عديدة بعيدة عن أماكن تواجد البنوك، وقد قامت البنوك المشاركة في هذه المبادرة خلال فترة وجيزة بنشر ما يقرب من 260 ألف نقطة بيع إلكترونية (POS) حتى أيار/مايو 2021، وهو ما يُعد أحد المؤشرات الإيجابية الناتجة عن إطلاق هذه المبادرة.
  • كما تمّ تخصيص حافز لتنشيط نقاط البيع الإلكترونية ورمز الإستجابة السريع يُقدّر بحوالي 0.5% من قيمة المعاملات حتى نهاية حزيران/يونيو 2021، أو حتى إنتهاء المبلغ المخصص لهذا الحافز من قبل البنك المركزي المصري، وذلك بهدف زيادة المعاملات الإلكترونية بهدف تحصيل ما يقرب من 20 مليار جنيه عن طريق نقاط القبول الإلكترونية.

  • مبادرة البنك المركزي المصري لنشر ماكينات الصراف الآلي، في ضوء الحاجة إلى زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي، وذلك للمساهمة في تسهيل عمليات السحب النقدي وتخفيف الأعباء الملقاة على أفرع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، فلقد قرّر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 14 حزيران/يونيو 2020 إطلاق مبادرة البنك المركزي المصري لنشر ماكينات الصراف الألي وذلك عن طريق نشر 6.500 ماكينة صراف آلي جديدة وعلى أن تكون موزعة جغرافياً في كافة جمهورية مصر العربية، وأن تدعم الماكينات خدمات الإيداع النقدي ووجودها في المحيط الخارجي بعيداً الفروع لتحقيق الاستفادة منها على مدار 24 ساعة.
  • مبادرة القبول الإلكتروني من خلال الانترنت.

في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي والحاجة إلى تشجيع التجار والشركات على تفعيل خدمات التحصيل من خلال الانترنت (E-Commerce) ولا سيما خلال فترة جائحة كورونا بهدف التحوُّل إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة في 7 شباط/فبراير 2021 على إطلاق مبادرة لإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) من تجار القطاع الخاص من مصاريف تفعيل الخدمة والرسوم الشهرية للخدمة وذلك إعتباراً من تاريخه وحتى نهاية حزيران/يونيو 2021.

  • مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية:

قام البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية بإطلاق منظومة ميكنة المتحصلات الحكومية إعتباراً من 1 أيار/مايو لعام 2019 من خلال أكثر من 20.000 نقطة بيع إلكترونية بهدف التيسير على المواطنين في توافر وسائل القبول الإلكترونية، من دون تحمُّل أي أعباء إضافية، كذلك توفير الوقت الخاص بتوريد المتحصلات الحكومية لدى حسابات الجهات الحكومية في البنك المركزي المصري مما يُوفر لوزارة المالية إدارة المتحصلات الخاصة بها بالطريقة المثلى والمساهمة في تحقيق الشمول المالي.

*كيف تُواجهون مخاطر الإمتثال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصوصاً في إطار مواجهة الجريمة الإلكترونية وفق المعايير العالمية؟

  • يتم الإلتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، والإلتزام باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 وتعديلاته.
  • كما يتم الرجوع إلى الإجراءات الصادرة عن وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والتي تتمثل أساساً في الآتي:

  • إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة في شباط/فبراير 2020.
  • إجراءات العناية الواجبة بعملاء المنتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وتعديلاتها في آذار/مارس 2020.
  • قام البنك المركزي المصري في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بإصدار التعديلات التالية على القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة بتاريخ 17 تموز/يوليو 2019، وذلك بهدف تقديم المزيد من الدعم والتيسير للمواطنين والشركات المستهدف تضمينهم بالنظام المصرفي:
  • تطبيق إجراءات العناية الواجبة المبسطة الصادرة في آذار/مارس 2020 على العملاء الجدد لدى فتح الحسابات المصرفية التقليدية في البنوك، من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شريطة عدم تصنيف هؤلاء العملاء مرتفعي المخاطر، وإصدار مذكرة تفسيرية للقواعد المنظمة والإجراءات المبسطة الصادرة في هذا الخصوص.
  • تعديل ورفع الحدود القصوى للمعاملات وأرصدة الحسابات الخاصة بالأشخاص الطبيعية والأشخاص الإعتبارية من الشركات والمنشآت متناهية الصغر لإعطاء مزيد من المرونة للتعامل على تلك الحسابات.
  • التيسير على الفئات التي ترغب في فتح حسابات منشآت متناهية الصغر وليس لديها سجل تجاري أو رخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن العملاء من أصحاب الحرف والأعمال اليدوية، من خلال فتح حسابات لها تحت مسمى «حساب نشاط إقتصادي» والتعرّف على الهوية عن طريق مستند تحقيق الشخصية.