طارق فايد: قرار «المركزي المصري» يُحفّز البنوك لزيادة تمويل المشروعات الصغيرة

رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد:

قرار «المركزي المصري» يُحفّز البنوك لزيادة تمويل المشروعات الصغيرة

لفت رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، طارق فايد إلى «أن قرار البنك المركزي المصري، بزيادة نسبة التمويل الموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من 20 % إلى 25 % من محفظة كل بنك، إيجابي للغاية، ومُحفّز للتمويل، ولا سيما مع تمتع الجهاز المصرفي بمستويات سيولة كبيرة». علماً أن البنك المركزي كان أعلن أخيراً «إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20 % إلى نسبة 25 % من محفظة التسهيلات الإئتمانية لأي بنك من البنوك العاملة في مصر».

ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة. كما وجه «المركزي»، البنوك بموجب التعديلات الجديدة، تخصيص 10 % حداً أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية العام 2022.

وكان البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5 %، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20 % من إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات إنتهت مؤخراً، وذلك قبل القرار الأخير برفع هذه النسبة إلى 25 %.

وأشار طارق فايد إلى «أن البنك المركزي المصري، يهدف من قراره إلى تنويع القطاعات التمويلية في الجهاز المصرفي الذي يُعد من أهم المحفزات في توجيه البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء دور الجهاز المصرفي، في دعم المبادرة الخاصة بهذه المشروعات على مدار السنوات الأربع الماضية».

وأكد فايد «أن القرار يأتي في توقيت مناسب للغاية، ولا سيما مع الإجراءات الإستباقية التي إتخذتها الدولة لمواجهة كورونا، والتي ساهمت في تقليل التبعات السلبية على الإقتصاد المصري»، مشيراً إلى «أن مصر من أقل الدول تأثراً بجائحة «كوفيد 19» نتيجة قدرتها على إدارة الأزمة، ودعمها للتشغيل والعمالة، وأنها لم تذهب للإغلاق الكلي».

وذكر فايد «أن قرارات البنك المركزي الإستباقية لمواجهة فيروس كورونا، ساهمت في دعم الإقتصاد المصري، والحفاظ العمالة في القطاع الخاص، مثل مبادرة دعم الصناعة والمقاولات والزراعة بفائدة 8 % مدعمة، وتقوية الدور الذي تقوم به مؤسسة ضمان مخاطر الإئتمان بهدف تحفيز البنوك على التوسع في تمويل هذه المبادرة».

وتابع طارق فايد، «تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تمدّها البنوك بالتمويل سواء في شكل تمويل مباشر أو عبر صناديق الإستثمار، بما يجذب عدداً أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك، ويدمجهم بالقطاع المصرفي، وهو ما يدعم معدلات الشمول المالي».

وتضمّنت تعليمات المركزي للبنوك، تأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للإستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما المنشأة حديثاً منها، وبالتالي تكوين حزمة متكاملة من التمويل المدعم، بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.

وقال فايد: «إن بنك القاهرة لديه طموحات كبيرة، ويستطيع الوصول لنسبة 25 % من إجمالي محفظته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قبل المدة المحددة من «المركزي» بما يمتلكه من خبرة في تمويل هذا القطاع على مستوى المحافظات المختلفة ولا سيما في الصعيد».

وأضاف فايد: «إن بنك القاهرة لديه بنية تحتية قوية سواء في آليات المنح، أو العاملين المتدربين أو في فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية، ولا سيما مع وجود مراكز مخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق السرعة في آليات المنح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأكد فايد «أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقترب من نسبة 20 % من إجمالي محفظة قروض البنك، ولذلك سيتم تحقيق النسبة المقررة من المركزي في وقت قريب».

وكان البنك المركزي المصري أشار في بيانه إلى أنه «طالب البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة 25 % في نهاية 2022 متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية».

 ونجم عن مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، منح تسهيلات إئتمانية لهذه المشروعات من ديسمبر/ كانون الأول 2015 وحتى سبتمبر/ أيلول 2020 بقيمة 213 مليار جنيه، تم بالفعل إستخدام نسبة 81 % منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدماتي، وذلك لـ 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة.