طربيه: لا تصرف فردياً في تطبيق القانون الأميركي

Download

طربيه: لا تصرف فردياً في تطبيق القانون الأميركي

الندوات والمؤتمرات
العدد 429

عقدت الجمعية العمومية لجمعية مصارف لبنان اجتماعها السنوي الرابع والخمسين، وناقشت التقرير السنوي للعام 2015 ووافقت عليه، ودعت إلى الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية كي تنتظم الحياة السياسية في لبنان ويستقيم عمل مؤسساته الدستورية، ومن أجل تنشيط الحركة الاقتصادية وتزخيم النمو المتوازن والمستدام.

وقدّمت الجمعية الشكر لكل من شاطرها إدانة واستنكار عملية التفجير التي تعرّض لها بنك لبنان والمهجر، واعتبرتها اعتداء على القطاع المصرفي بأكمله، ودعت السلطات القضائية والأجهزة الأمنية إلى كشف الفاعلين وإحالتهم إلى العدالة.

وخلال الجلسة، تحدث رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه عن وضع الاقتصاد في لبنان عام 2015، فأعلن أن «الإقتصاد اللبناني» ظل على ضعفه المستمر منذ مطلع العقد الحالي بحيث تراجع معدل نموه إلى نحو 1 في المئة بسبب مجموعة تطورات داخلية وخارجية، انعكست سلباً على الاستثمارات الداخلية والخارجية كما وعلى حركة الاستهلاك»، ورأى أن استمرار تحويلات العاملين في الخارج والتسليفات المصرفية «ظلّتا تساهمان، كما هي الحال دائماً في دعم الحركة الاقتصادية».

كما أعلن أن وضعية المالية العامة «تراجعت قياساً إلى العام 2014، وازداد العجز العام ما نسبته 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وانخفض الفائض الأولي المحقق من 2.6 في المئة من الناتج في العام 2014 إلى 1.4 في المئة في العام الماضي، ونتيجة ذلك زاد الدين العام ليبلغ 70.3 مليار دولار أميركي، ما استتبع ارتفاع نسبته من الناتج إلى 138 في المئة في مقابل 134 في المئة في نهاية العام 2014».

وأشار إلى أن الوضع النقدي «بقي مستقراً مظهراً متانة لافتة رغم دقة الأوضاع العامة» عازياً ذلك إلى «الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى الجهاز المصرفي (مصرف لبنان والمصارف) وإلى الإجراءات والهندسات المالية التي اتخذها البنك المركزي، بالتعاون الوثيق مع المصارف».

وكان د. طربيه، قبيل إنعقاد الجمعية، عقد لقاءً صحافياً أكّد فيه أن المصارف اللبنانية «اتخذت موقفاً مبدئياً منذ بدء الحديث» في القانون الأميركي الخاص بـ «مكافحة الشبكة المالية العالمية» لـ «حزب الله». ولفت إلى أنها «تركت الأمر لمصرف لبنان المركزي لتولي تحديد سقف التعاطي»، مؤكداً «الثقة في السلطة النقدية التي نعمل بالتنسيق معها». وشدّد على «احترام اللعبة الدولية من خلال علاقاتنا مع المصارف المراسلة». وأوضح أن «أي صعوبة تواجهنا نرفعها إلى المصرف المركزي لمعالجتها من خلال هيئة التحقيق الخاصة». واعتبر أن «الموضوع هو بهذه البساطة والجدية، وضمن إطار القوانين اللبنانية والدولية المرعية». وقال: «لا مستجدات لدينا في هذا المجال، ولم يعد موضوع الساعة».

وعن مبالغة بعض المصارف في تطبيق القانون، أكد د. طربيه أن «لا تصرّف فردياً من المصارف بل هو تصرف عام ناتج من قرارات سلطة نقدية توحّد التطبيق بين كل المصارف».