طربيه: لبنان سبَّاق في الالتزام والتطبيق

Download

طربيه: لبنان سبَّاق في الالتزام والتطبيق

نشاط الاتحاد

إتحاد المصارف العربية نظّم ندوة عن «معايير تقارير الإفصاح المالي»

نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان ندوة مصرفية متخصصة حول موضوع «المستجدات الأخيرة في تطبيق المعايير الدولية لتقارير الإفصاح المالي IFRS والمعايير ذات الصلة بالصناعة المصرفية»، حضرها نخبة من المصرفيين والخبراء في هذا الموضوع تقدمهم رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، وعضو لجنة الرقابة على المصارف، عضو الهيئة المصرفية العليا الدكتور أمين عواد وممثلون عن 7 دول عربية.
طربيه: الشفافية والخصائص
تحدث في حفل افتتاح الندوة الدكتور طربيه فقال: إن الشفافية في الإفصاح تهدف إلى إظهار الصورة الحقيقية للمؤسسة وتساعد بالتالي المستثمرين وأصحاب العلاقة (Stack Holders) على إتخاذ القرار السليم بشأن علاقتهم بها، ولكي تتأمن الأهداف المتوخاة من تقديم المصارف لبياناتها المالية لا بدّ من أن تتمتّع البيانات الواردة في هذه القوائم بخصائص أهمّها: الملاءة، والتوقيت المناسب، والمصداقية، المقارنة والتماثل، وأخيراً الأهمية النسبية.
وأضاف د. طربيه: ونظراً لأهمية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية فلا بدّ من إضفاء المصداقية عليها من قبل مفوضي المراقبة أو المراجعين الخارجيين الذي يدلون بشهاداتهم بأن هذه البيانات تعكس بشكل معقول الوضعية المالية للمصرف، وأنها مطابقة للقوانين والأنظمة المحلية المنظمة لأصول المحاسبة، وللمعايير الدولية للإفصاح المالي التي تضع القواعد المنظمة لإعداد القوائم المالية على أسس علمية ومهنية شاملة وموحّدة، مما يوفّر أعلى درجات المصداقية لتلك القوائم، وبالتالي يظهر صورة واضحة للوضع المالي للمؤسسة.
وتابع: مما لا شكّ فيه أن ما أفرزته الأزمة المالية العالمية من تداعيات كان أبرزها، لا بل أخطرها، تلك الخسائر التي منيت بها المصارف والمؤسسات المالية والتي أطاحت ببعض كبريات المصارف مثل بنك Lehman Brothers الأميركي وغيره…. وقام مجلس المعايير المحاسبية الدولية (IASB) على أثرها بإدخال تعديلات جذرية على المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) وأهم وأحدث هذه المعايير هو المعيار الدولي رقم 9 (IFRS9) الذي يحلّ محل المعيار المحاسبي الدولي 39 (IAS 39)، الذي يتناول كيفية محاسبة ومعالجة الأدوات المالية من قروض وودائع وسندات دين وغيرها على جانبي الموجودات والمطلوبات في ميزانية المصرف، والأرباح أو الخسائر الناتجة عن تصنيفها وإعادة تصنيفها وبيعها وشرائها.
ورأى د. طربيه في ختام كلمته أن «المصارف العربية ملزمة اليوم بالعمل بموجب هذه التعديلات، ولبنان هو في طليعة الدول التي أصدرت التشريعات التي تفرض على المصارف العاملة في لبنان الإلتزام بها والعمل بموجبها. لذلك نحن هنا اليوم لكي ننهل من بحر هذه المعرفة التي يوفّرها إتحاد المصارف العربية على أيدي هذه النخب من خبرائنا على أمل أن نكون قد ساهمنا في تطوير العمل المصرفي العربي والإرتقاء به إلى المستويات العالمية المتقدمة لكي يبقى الحصن الحصين لإقتصاداتنا العربية والقاطرة التي تقودنا إلى التنمية الإقتصادية والبشرية والتي تلعب دوراً أساسياً في تطوير مجتمعاتنا العربية».
عواد: المعيار رقم 9
بعده تحدث الدكتور أمين عواد فركَّز في كلمته على ما اندرج تحت المعيار الدولي للإفصاح المالي رقم 9 الذي وُضع عام 2008 لمواجهة نتائج الأزمة المالية، وما لحق به من تعديلات، والذي بدأ لبنان مبكراً بتطبيقه منذ العام 2011.
وشدّد عواد في كلمته على أهمية المعايير المحاسبية لا سيّما لناحية توحيد معالجة العمليات، لتفادي التلاعب وإخفاء الوقائع، والشفافية في الإفصاح لعدم محاولة تشويه الواقع الحقيقي للوضع المالي للمؤسسة وتفادي التفسير الخاطئ لهذا الواقع من قبل المتعاملين مع المؤسسة، إضافةً إلى المحافظة على مصالح المساهمين في المؤسسات وإطلاعهم بشكل شفاف على الأوضاع المالية الحقيقية للمؤسسة لاتخاذ القرارات المناسبة في الجمعيات العمومية لحماية مصالحهم ومستقبل استثماراتهم والحفاظ على الاستقرار في عمل المؤسسات والمصارف. ولفت الانتباه إلى أن «هناك العديد من الدول لا تطبق المعايير المحاسبية الدولية، بل تضع معايير إفصاح مالي خاصة بها، أي أنها توحد المعالجات المالية لأوضاع مالية مماثلة داخل البلد من دون التنسيق مع الدول الاخرى وهذا ما يُعرَف بـ gaap – المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام ومن أهم هذه الدول: الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، استراليا، كندا، الصين، روسيا، الأرجنتين».
وبعد الافتتاح شهدت الندوة انعقاد أربع جلسات عمل تحدث فيها عدد من الخبراء والمختصين عن آخر التطورات والمستجدات والمتغيرات في تطبيق المعايير الدولية لتقارير الإفصاح المالي.
الصندوق القومي للإسكان بالسودان
ينضم إلى عضوية إتحاد المصارف العربية
أعلن الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان د.غلام الدين عثمان آدم، عن اعتماد الصندوق عضواً في اتحاد المصارف العربية، بعد تسلّم خطاب الاعتماد من أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح. وأكد غلام أن أمين عام اتحاد المصارف العربية رحَّب بالصندوق عضواً كريماً فاعلاً في المجتمع المصرفي العربي، وليضطلع بدوره تجاه خدمة قضايا وطنه وأمته. وأشاد باهتمام الصندوق بالتعاون العربي، مشيراً إلى أن اتحاد المصارف العربية يهدف إلى تعزيز التعاون المصرفي العربي، وتطوير العمل المالي، وزيادة دور المصارف العربية التمويلي على مستوى المنطقة العربية، وإلى أن عضوية السودان في الاتحاد ستتيح له المجال للاستفادة من خبراته وإمكاناته المادية، وتساعد على فتح الفرص للاستثمار العربي في مجال الإسكان بالسودان.
مؤسسة بنك تونس العربي المالي للاستشارات عضو جديد في أسرة اتحاد المصارف العربية
انضم حديثاً إلى أسرة إتحاد المصارف العربية مؤسسة بنك تونس العربي الدولي للاستشارات، وهي مؤسسة تنشط في مجال الخدمات البنكية والإستشارات المالية ويرأس مجلس إدارتها ثامر دربال ومديرها العام وممثلها لدى إتحاد المصارف العربية محمد الحديجي، ويقع مقرها الرئيسي في شارع الحبيب بورقيبة – تونس.
أسرة إتحاد المصارف العربية تضع كامل إمكاناتها في خدمة المؤسسة – العضو متمنية لها كامل التوفيق في أعمالها.
شركة «المقاصة بين االمصارف» التونسية
تنضم إلى اتحاد المصارف العربية
أعلنت شركة «المقاصة بين المصارف» التونسية في بيان عن انضمامها إلى عضوية اتحاد المصارف العربية. وقد تأسست الشركة من قبل المصرف المركزي التونسي في أول تشرين الثاني/نوفمبر 1999، وذلك في إطار تحديث الجهاز المصرفي التونسي، برأس مال مقداره 5,04 ملايين دينار تونسي. ويترأس مجلس إدارتها محمد الحبيب بن سعد. وتتولى شركة المقاصة التونسية مهمات إدارة نظام المقاصة الإلكتروني المركزي بين المصارف، والإدارة الآمنة للتبادلات بين شركة المقاصة والبنوك، ووظيفة الأرشيف الإلكتروني للشيكات والبيانات المالية، وإدخال تكنولوجيا جديدة لتسهيل تبادل المعلومات ومعالجتها بين المصارف وغيرها.