عام 2020 بالأرقام: إنهيارات وعجز… ماذا بعد؟!

Download

عام 2020 بالأرقام: إنهيارات وعجز… ماذا بعد؟!

الدراسات والابحاث والتقارير
العدد 483 شباط/فبراير 2021

الواقع الإقتصادي والمالي اللبناني المرّ

عام 2020 بالأرقام: إنهيارات وعجز… ماذا بعد؟!

لا ريب في أن 2020 هي سنة الأزمات الطاحنة.  وفي لبنان على وجه الخصوص، وخلال فترة وجيزة، هبطت قيمة العملة الوطنية بشكل حاد، وعانت البلاد من شحّ العملة الصعبة، وقفزت معدلات الفقر والبطالة والتضخم إلى مستويات تاريخية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية، ناهيك عن مأساتي «كورونا» وإنفجار مرفأ بيروت،  والأخطر، أن ينتهي عام مُنهك، ويُتوقع الأسوأ منه!
حلّت السنة 2021 على لبنان حاملة تحديات بوجود طبقة سياسية عاجزة حتى الساعة عن تشكيل حكومة لمواجهة الأزمات المتلاحقة على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، وتؤكد الأرقام المخيفة، أن الأمن الغذائي في خطر، والنظام الصحي على حافة التماسك، والنظام المصرفي متضعضع، والقمع مستمر و«السوق السوداء» تُسيطر على المشهد ككل،  فضلاً عن تراجع الدورة الإقتصادية وإرتفاع نسبة الإستيراد مقابل الصادرات.
 فما هي هذه المؤشرات والأرقام؟ وما الذي تغيّر خلال عام واحد بين أواخر الـ2019 ونهاية العام 2020؟

إنهيار الليرة وإرتفاع الأسعار

بدءاً، ينبغي التذكير بأن جائزة اللوتو اللبناني باتت تُدفع «كاش» حتى ولو بلغت ملياراً ومليارين وثلاثة مليارات وأكثر، لذا تستطيع وصف الفارق بين عامي 2019 و2020! فبين لجوء المصارف اللبنانية إلى فرض «تدابير إستثنائية موقتة» على عمليات السحب والتحويل إلى الخارج، وخفض سقوف بطاقات الإئتمان، وقيود على حركة رؤوس الأموال من جهة، وإجراءات المصرف المركزي التي إرتأت إعتماد سياسة الدعم من جهة أخرى، ظهرت «السوق السوداء» الموازية، وفقدت الليرة اللبنانية 78 % من قيمتها في خلال العام 2020. وفيما لا يزال السعر الرسمي يُراوح بين 1506 و1520 لليرة مقابل الدولار، تُسيطر «السوق السوداء» على التداول في إرتفاع جنوني، وصل في أقصى حالاته إلى 9800 ليرة لبنانية للدولار، ضارباً القدرة الشرائية للمواطنين، والحد الأدنى للأجور، حيث كان يُعادل 450 دولاراً للموظف، وصار أقل من 80 دولاراً.

وفي منتصف العام 2020، وفي ظل خمول حكومي في ضبط الإحتكار أو إنفلات أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية، وإرتفاعها بما نسبته 300 %، بحسب رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، وفي إطار مواجهة سعر الدولار في السوق السوداء، إلتزم مصرف لبنان بضخ ما بين 3 ملايين دولار و4 ملايين يومياً في السوق، وفق ضوابط قاسية، وأتبعه بإطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتنظيم تداول الدولار وتسعيره لدى محال الصرافة، إلا أن ذلك لم يُؤت بنتيجة عظيمة، نظراً إلى أسباب عدة، كان أبرزها إزدياد التهريب على الحدود، فأصبحت سوق الصرف تتضمن ثلاثة أسعار للدولار، ولعبت الليرة دور البديل المشوّه لغياب العملات الصعبة بسبب «عملية طبع العملة»، التي زادت من الكتلة النقدية المتداولة، وخلقت قوة شرائية إصطناعية، وظهر ما يُسمى بـ «إقتصاد الكاش»، الذي يدفع المواطنين إلى الإحتفاظ بالعملة الصعبة معهم.

التخلّف عن سداد الديون

في البدء، تخلّف لبنان عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوند بقيمة 1.2 مليار دولار، وبرزت حاجته للتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين العام، في ظل تراجع الإحتياطات بالعملة الأجنبية. وفق تقديرات وكالة التصنيف الإئتماني «ستاندرد آند بورز» تصل قيمة ديون لبنان إلى 92 مليار دولار، ما يُشكّل حوالى 170 % من الناتج المحلي، وهي من بين النسب الأعلى في العالم، وعلى أمل الحصول على «بضعة مليارات» إنطلقت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي باءت بالفشل بين تقديرات الحكومة لخسائر الدولة بـ 241 ألف مليار ليرة لبنانية، بينما قدّرتها لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بما بين 60 ألف مليار ليرة، و91 ألف مليار، وبين تقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف. تلتها محاولات لإنجاز مهمة التدقيق المالي الجنائي في المصرف المركزي ذهبت هباء، بذريعة «السرية المصرفية»، وعدم تخطّي القانون! لكن القانون عُدّل والجميع في إنتظار التدقيق الموعود.

خسائر إنفجار بيروت والتضخّم

وفي السياق نفسه، قدّر البنك الدولي الخسائر الإقتصادية الناتجة عن إنفجار مرفأ بيروت (وحده) بما بين 6.7 مليارات دولار و8.1 مليارات، معلناً أن لبنان بات يحتاج بشكل عاجل إلى ما بين 605 ملايين دولار و760 مليوناً للنهوض مجدداً. وقد إرتفع التضخم بشكل حاد، مسجّلاً زيادة بنسبة 136.8 % على أساس سنوي خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بحسب إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء. أما الخوف الأكبر بأن تتوسع ظاهرة إقفال المؤسسات في غياب السيولة الضرورية للتمويل، وأن تظهر في العام 2021 سوق سوداء لليرة اللبنانية، أو «ليرة المصارف وليرة السوق»، في تداول الشيكات المصرفية بالليرة اللبنانية، بسبب إرتفاع الحاجة للسيولة النقدية!

الإحتياطي ورفع الدعم

مع تباطؤ تدفق الأموال من الخارج، وتراجع النمو وشح الدولار في السوق المحلية، وتزايد الحاجة إليه في ظل هبوط سعر الليرة اللبنانية، وجمود القطاع السياحي لتفشي جائحة كورونا، وضعف ثقة الشارع المحلي بالقطاع المصرفي، إستُنزف الإحتياطي الإلزامي للبنوك في لبنان (وهو 15 % من إجمالي الودائع) بسياسة الدعم لثلاثية السلع الأساسية (الدواء، المحروقات، القمح)، ودعم سلّة غذائية، وضخ الدولار في سوق الصرف، ودفع مصاريف الحكومة، وتزويد المصارف التجاريّة بالدولار.

بحسب الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة: «إن المصرف المركزي يستنزف شهرياً من إحتياطي النقد الأجنبي ما يُعادل مبلغ الـ700 مليون دولار، حيث تبلغ إحتياطات النقد الأجنبي (من دون الذهب) نحو 19.6 مليار دولار متاحة، منها 17.5 مليار دولار لتغطية جزء من الودائع من قبل عملاء البنوك، و2.1 مليار دولار للدعم الذي يكلف 700 مليون دولار شهرياً. ووفقاً للميزانية العمومية لمصرف لبنان، إنخفضت الموجودات بالعملات الأجنبية في العام 2020 في المصرف بقيمة 32 % عن منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2019».

أضاف عجاقة: «أما تقديرات الإحتياطي الأجنبي، فيُتداول أنها لا تزيد حالياً عن 15 مليار دولار، بعدما كانت حوالى 30 مليار دولار في العام 2019، علماً أن أرقام إحتياطي الذهب لم تتغير، وهي تُقدّر بحوالى 286 طناً، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي. وتشير أرقام المعهد اللبناني لدراسات السوق (LIMS) إلى أن خسائر المصرف المركزي قد بلغت 40 مليار دولار، منها 20 ملياراً خسرها بين عامي 2018 و2020. وتوقع البنك الدولي في تقرير المرصد الإقتصادي للبنان، أن يُعاني لبنان من «ركود شاق وطويل»، وأن يُسجل إنكماشاً إقتصادياً بنسبة 19.2 % في نهاية العام 2020 بعد إنكماشه بنسبة 6.7 % في العام 2019».

 وقال عجاقة: «إنّ إنهيار العملة أدى إلى «معدلات تضخم تجاوزت حد 100 %». فيما يُتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194 % إرتفاعاً من 171 % في نهاية 2019. لذا، التخوّف الأكبر في العام 2021 بأن يتم تخفيض الإحتياطي الإلزامي من 15 % إلى 10 % لمتابعة سياسة الدعم، أي ببساطة «مواصلة التدهور». وفي المقابل، تخوّف آخر من رفع الدعم كلياً بدل ترشيده، مقابل تأمين بطاقات تموينية للعائلات الفقيرة، والتي يُرجح أن تدخل فيها المحسوبيات والمحاصصة السياسية!

البيوعات العقارية

كسرت عقارات لبنان قيود المصارف مع لجوء عدد كبير من المودعين إلى تحويل ودائعهم من أرقام إلى أراض وشقق. وسجّل تقرير حديث صادر عن المديرية العامة للشؤون العقارية إرتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الرسوم العقارية أو في حجم البيوعات المسجّلة في العام 2020 بنسبة وصلت إلى 114 % في 11 شهراً، خلافاً لمنحى التراجع الذي ساد على إمتداد الأعوام السابقة، إذ كان القطاع يُواجه ركوداً في ظل تراجع القدرة الشرائية وإرتفاع الأسعار.

وفي التفاصيل، بلغ إجمالي البيوعات الخاضعة للرسوم في عقود البيع 18499 ملياراً في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، في مقابل 8651 مليار ليرة خلال الفترة المماثلة من العام 2019، أي بزيادة نسبتها 113.8 % وذلك على أساس سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة للدولار الواحد. كما إرتفع إجمالي الرسوم المستوفاة خلال الفترة نفسها إلى نحو 696 مليار ليرة، في مقابل 481 ملياراً أي بزيادة نسبتها 101.5 %.

السيارات والجرائم

شهد الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة في السوق اللبنانية خلال العام 2020، تراجعاً حاداً لا بل توقف الإستيراد بشكل شبه كلي، وسط تأكيدات عن عدم توافر السيارات الجديدة (موديل 2021) إلاّ عبر طلب خاص وفردي.

وفي ظلّ تقاعس الدولة عن تقديم الحلول الجذرية للمسببات، أظهر مسح لإجمالي مبيعات السيارات المسجّلة إنخفاضاً كبيراً خلال العام 2020 مع تسجيل 5467 سيارة في مقابل 20825 سيارة خلال الأشهر الـ10 المماثلة من العام 2019.

ووفقاً لتقديرات أولية صادرة عن جمعية مستوردي السيارات في لبنان، كان القطاع يبيع بين الـ30 ألف سيارة إلى الـ32 ألفاً سنوياً، ما كان يدرّ لخزينة الدولة، رسوماً جمركية عالية بلغت نحو 365 مليون دولار في العام 2018، والتي تراجعت إلى 178 مليوناً في العام 2019، وإلى نحو 33 مليوناً في 2020 أي بتراجع نسبته 81 %.

وبحسب الدولية للمعلومات، فقد إرتفعت حوادث سرقة السيارات بنسبة 117.7 %، وكان لافتاً أن تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، قد شهد أكبر عدد من السيارات المسروقة خلال أشهر السنة، وبلغ 152 سيارة. كما إرتفعت معدلات السرقة بنسبة 56.5 %، وجرائم القتل 93 %، وهي أرقام فاقت حدود المعقول، ويُرجّح أن تزداد في السنة 2021.

الفقر

في دراسة أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الإجتماعية والإقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) تبيّن أن نسبة الفقراء في لبنان قد تضاعفت إلى 55 % في العام 2020، بعد أن كانت 28 % في العام 2019، ولا سيما في ظل فقدان الليرة اللبنانية 80 % من قيمتها، فضلاً عن إرتفاع نسبة الذين يُعانون من الفقر المدقع بـ3 أضعاف من 8 % إلى 23 % خلال الفترة نفسها.

وأوضحت الدراسة أن العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 مليون شخص، بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولاراً في اليوم)، وأن هذا يعني عملياً تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وإنخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40 % من السكان، مشيرة إلى أن فئة الميسورين قد تقلّصت إلى ثلث حجمها هي أيضاً، من 15 % في العام 2019 إلى 5 % في 2020.

وتُفيد الأرقام الصادرة عن صندوق الضمان الإجتماعي أن 37.5 % من الأُجراء المصرّح عنهم للضمان، يعملون بأقل من مليون ليرة، أي أقل من خط الفقر الأعلى المحدد بنحو 1.5 مليون ليرة، في حين يعمل 86 % بأقلّ من 3 ملايين ليرة. وتبيّن أن ثمة 21 ألفاً و450 أجيراً خرجوا من سوق العمل، في حين تباطأت حركة التوظيف في العام2020  بنسبة 71 %. والمؤسف أنه ما من سياسات تُحدّ من هذا الإتساع في رقعة الفقراء، ما يُؤكد حتماً أن الآتي أسوأ بكثير.

الهجرة والبطالة

وفي حين حذّر البنك الدولي أخيراً، من أنّ لبنان «يعاني إستنزافاً خطيراً للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، حيث باتت هجرة العقول تُمثل خياراً يائساً على نحو متزايد»، أشارت «الدولية للمعلومات» إلى أن 43764 شخصاً قد غادروا لبنان عبر المطار في خلال فترةٍ لا تتعدّى 12 يوماً، بعد إنفجار مرفأ بيروت، كما أن متوسط عدد الآتين إلى لبنان قد إنخفض بنسبة 12.3 % بعد 4 آب/ أغسطس 2020، إذ بلغ 2410 وافدين يومياً، في حين كان 2750 قبل تاريخ الإنفجار، بينما إرتفع متوسط عدد المغادرين بنسبة 36 %، ليبلغ 3978 مغادراً يومياً بعد الإنفجار، بعدما كان 2925 قبل ذلك التاريخ. وأنه إعتماداً على حركة القادمين والمغادرين إلى لبنان، ولو إعتمدنا نسبة المغادرين التي سُجلت في العام 2019، فإنه في العام 2020 كان يجب أن يكون العدد 5364 مغادراً ولكنه بلغ 22114. ما يسمح بالإستنتاج، أن عدد المغادرين في العام 2020، قد إرتفع بنسبة 312 % عما كان في العام 2019، إلا أنها أرقام لا تدل ضرورة على الهجرة النهائية.

كما ربط البعض إرتفاع أعداد المسافرين بإرتفاع أعداد العاطلين عن العمل، مع الإشارة إلى توقع الدولية للمعلومات، إمكانية إرتفاع أعداد العاطلين عن العمل إلى نحو المليون أي بنسبة 65 % في نهاية العام 2020.

أما لجهة النساء، فقد أكدت دراسة نشرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN) إلى إرتفاع نسبة البطالة بين النساء إلى 26 % في العام 2020 بعد أن كانت 14 %. أما بالنسبة إلى معدّلات العنف، فقد كشفت أرقام قوى الأمن الداخلي إستقبالها 1018 بلاغ عنف أسرياً على الخط الساخن 1745 بين بداية كانون الثاني/ يناير، ونهاية آب/ أغسطس 2020، مقابل تسجيل 458 بلاغاً في العام 2019، أي بفارق 560 شكوى وزيادة ما يقارب 122.2 %. وبالأرقام أيضاً، أكدت قوى الأمن الداخلي أنّ 59 % من الشكاوى التي تصلها تُرتَكب من قبل الزوج أو الشريك.

الإكتئاب والإنتحار

تراجعت حوادث الإنتحار في خلال العام 2020 مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2019 بنسبة 18.8 %، وفقاً لـ «الدولية للمعلومات»، وذلك من رغم صدور دراسات عدة تُشير إلى إرتفاع معدلات الكآبة.

وفي دراسة للجامعة الأميركية اللبنانية (LAU)، تبيّن أن 16.17 % من الشباب الذين تُراوح أعمارهم بين 18 سنة و24 سنة، يُعانون من إكتئاب شديد منذ واقعة إنفجار مرفأ بيروت، وأن 40.95 % من النساء يُعانين من إضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وهن الفئة الأكثر تأثراً بالإنفجار نفسياً، وأن 59.5 % ممن يُعانون من إضطراب ما بعد الصدمة، هم من الفئة الأكثر فقراً، ومنهم مَن تضرّر بشكل مباشر من الإنفجار.

وفي دراسة أخرى لجامعة القديس يوسف عن أثر الحجر الصحي على المواطنين اللبنانيين في الفترة الممتدة بين نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2020، تبيّن أن أكثر من 41.3 % من المشاركين في إستطلاع الرأي، قد تأثروا نفسياً بشكل متوسط بعد الحجر الصحي، ومعظمهم من النساء، بينما 9.5 % يُواجهون خطر الدخول في حال إكتئاب. كما أن 61 % من العاملين في القطاع الصحي قد يُعانون من إكتئاب حاد.

 وفي هذا الإطار كشف نقيب الصيادلة غسان الأمين «أن نسبة إستهلاك مضادات الإكتئاب والمهدِّئات قد زادت بنسبة 20 %، غير أن هذه الحقيقة وما سبقها من أرقام، لا تحجُب ضرورة الإلتفات السريع إلى هذه المؤشرات والأرقام، قبل الدخول في العام 2021 بكل هذا العبء المخيف!».