علاء فاروق: لدينا ثقة كبيرة بقدرة «المركزي المصري» على إستخدام أدوات إدارة السياسة النقدية

رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري علاء فاروق:

لدينا ثقة كبيرة بقدرة «المركزي المصري» على إستخدام أدوات إدارة السياسة النقدية بكفاءة للحفاظ على إستقرار الإقتصاد القومي لمواجهة المتغيّرات العالمية

البنك الزراعي المصري هو مؤسسة تمويلية تنموية تعمل على مساندة ودعم جهود الدولة لتحقيق النهضة الزراعية الشاملة من خلال إتاحة برامج تمويلية بتيسيرات كبيرة لصغار المزراعين وفتح آفاق جديدة للإستثمار وتحفيز الإنتاج في المناطق التنموية الجديدة فضلاً عن مساهمة البنك في دعم وتمويل المبادرات والمشروعات القومية لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الإستفادة من القطاع الزراعي لتعزيز مساهمته في الإقتصاد الوطني.

 ويقول رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري علاء فاروق «لدينا ثقة كبيرة في قدرة البنك المركزي المصري على إستخدام أدوات إدارة السياسة النقدية بكفاءة وإقتدار للحفاظ على إستقرار الإقتصاد القومي في مواجهة أي تحديات طارئة نتيجة المتغيرات العالمية. علماً أن قرار رفع سعر الفائدة هو واحد من القرارات الإستراتيجية الهامة التي إتخذها البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر لأسباب عدة، من بينها أن هذا القرار يُواكب إتجاه البنوك المركزية العالمية لإتخاذ سياسة نقدية برفع أسعار فائدتها في ظل موجة التضخم المتسارعة بسبب وضع الإقتصاد العالمي، وإرتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية الناتج عن المزيد من الإضطرابات في سلسلة التوريد، وحرصاً على الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الكلي الذي تحقق، حيث كان لا بد من تحقيق مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة إمتصاص للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر».

ويخلص علاء فاروق إلى القول: «إن الإقتصاد الزراعي في مصر قائم بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهي هدفنا المباشر في تقديم خدماتنا المالية والتمويلية لهذا القطاع نظراً إلى أهميتة. كما أن حجم التمويل الموجه للأنشطة المتوسطة والصغيرة بلغ نحو 73 % من محفظة القروض، حيث بلغ أجمالي عدد الشركات التي نقوم بتمويلها حالياً بنحو 8753 شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية. كما أن البنك يُكثّف جهوده لدعم وتمويل الشركات الناشئة لتشجيع رواد الأعمال لإطلاق مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والإبتكار الرقمي والتكنولوجي بإتاحة التمويل اللازم لدعم مشروعاتهم والدخول في شراكات معهم لتعزيز فرص نجاح مشروعاتهم، علاوة على توفير كافة الإمكانات والتيسيرات بما في ذلك تزويدهم بالخدمات غير المالية لتحسين بيئة عملهم، بما يُسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم».

في ما يلي الحوار مع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري علاء فاروق:

* أنتم تستعدون لتأهيل مناطق واعدة زراعياً، ما هي آفاق هذا المشروع؟ وكيف ستتجاوز مصر أزمة القمح العالمية؟ وهل من خطة إستراتيجية طويلة الأمد من أجل ذلك؟

– في البداية أود أن أؤكد، أن البنك الزراعي المصري هو مؤسسة تمويلية تنموية تعمل على مساندة ودعم جهود الدولة لتحقيق النهضة الزراعية الشاملة من خلال إتاحة برامج تمويلية بتيسيرات كبيرة لصغار المزراعين وفتح آفاق جديدة للإستثمار، وتحفيز الإنتاج في المناطق التنموية الجديدة، فضلاً عن مساهمة البنك في دعم وتمويل المبادرات والمشروعات القومية لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الإستفادة من القطاع الزراعي، لتعزيز مساهمته في الإقتصاد الوطني، وتالياً نحن في المقام الأول جهة تمويلية لكافة المشروعات الزراعية، ندعم المنتجين لتعزيز قدراتهم الإنتاجية، وفي الوقت نفسه نعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الزراعية الكبرى للدولة مثل مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة وغرب العوينات وتوشكي وغيرها.

أما في ما يتعلق بأزمة القمح العالمية، فهي أزمة يعاني منها دول كثيرة وأسبابها معروفة للجميع، وهو ما ترك أثاره على الموسم الحالي بشكل كبير، فهو موسم إستثنائي نظراً إلى الظروف العالمية الراهنة، وما سبقها من تداعيات فيروس كورونا، بيد أن الدولة إتخذت العديد من الإجراءات والسياسات الإستباقية التي تعكس رؤية القيادة السياسية المستقبلية بضرورة التوسع في زراعة القمح لزيادة الإنتاج وتقليل الإعتماد على الإستيراد من الخارج، من خلال التوسع في زراعة القمح في الأراضي المستصلحة الجديدة والمشروعات الزراعية الكبرى مثل توشكي، والعوينات والدلتا الجديدة وغيرها، وزيادة إنتاجية الفدان وهو ما سنحصد ثماره قريباً، وإن كانت بشائره قد ظهرت هذا العام من خلال ما شاهدناه من بدء إنتاج محصول القمح للمرة الأولى في الكثير من تلك المشروعات.

 كما أن البنك الزراعي المصري شريك رئيسي للدولة في تلك السياسات، من خلال دعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، وذلك من خلال مضاعفة الفئة التسليفية التي يحصل عليها المزراعون لمحصول القمح بفائدة بسيطة بنسبة 5 % لمساعدتهم على الزراعة، ومواجهة الإرتفاع في تكاليف مستلزمات ومدخلات الإنتاج، علاوة على دعم صغار المزراعين بقروض إنتاجية وفق المبادرات التي أطلقها البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر لدعم الفلاحين والمنتجين وتشجيعهم على العمل والإنتاج.

وتؤكد المؤشرات الأولية  أن الموسم الحالي سيشهد إرتفاعاً في كميات القمح الموردة هذا العام، حيث إن الكميات الموردة في هذا الموسم تشير إلى إرتفاع معدلات التوريد، مقارنة بالتوقيت عينه من الموسم الماضي،على سبيل المثال، بلغ إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي للمواقع التخزينية للبنك نحو 740 ألف طن بزيادة قدرها نحو 200 ألف طن في الفترة عينها خلال الموسم الماضي.

* أعلنتم مؤخراً أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، يُمثل إستجابة إيجابية وخطوة مهمة في مواجهة الأوضاع العالمية الراهنة وتأثيراتها على الإقتصاد العالمي، وما خلفته من إرتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في كافة دول العالم، هل يُمكن شرح ذلك؟ وما تاثير هذا القرار على الإقتصاد المصري؟

– لدينا ثقة كبيرة في قدرة البنك المركزي المصري على إستخدام أدوات إدارة السياسة النقدية بكفاءة وإقتدار، للحفاظ على إستقرار الإقتصاد القومي في مواجهة أي تحديات طارئة، نتيجة المتغيرات العالمية، وقرار رفع سعر الفائدة هو واحد من القرارات الإستراتيجية المهمة التي إتخذها البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر لأسباب عدة من بينها أن هذا القرار يُواكب إتجاه البنوك المركزية العالمية لإتخاذ سياسة نقدية برفع أسعار فائدتها في ظل موجة التضخم المتسارعة بسبب وضع الإقتصاد العالمي، وإرتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية الناتج عن المزيد من الإضطرابات في سلسلة التوريد، وحرصاً على الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الكلي الذي تحقق،  كان لا بد من تحقيق مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة إمتصاص للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

أضف إلى ذلك، إن القرار يُعطي إشارة إيجابية لوكالات التصنيف الإئتماني والمؤسسات المالية الدولية، بأن مصر تُواكب وتتكيف مع ما يحدث بالعالم بقرارات في الإتجاه السليم، وهذا يُحافظ على تصنيف مصر الإئتمان. ولعلّ إختيار مجموعة البنك الدولي، طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ليترأس الإجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، المقرر عقدها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، هو بمثابة تكريم لقيمة وقامة إقتصادية كبيرة. كما أنه يمثل إعترافاً دولياً جديداً بنجاح البنك المركزي المصري في قيادة القطاع المصرفي المصري، لدعم الإقتصاد القومي في مواجهة التحديات، ودوره الكبير في قيادة السياسة النقدية للدولة بكفاءة وإحترافية، فضلاً عن أن البنك المركزي نجح خلال الفترة الماضية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد، وتأثيرها على الإقتصاد القومي، وهو ما يجعلنا نؤكد ثقتنا في نجاح البنك المركزي في مواجهة هذه التحديات، من دون أي تأثير على الإقتصاد القومي.

* ماذا تحقق من إنجازات على صعيد البنك الزراعي المصري في ظل برنامج الإصلاح الإقتصادي، وما يحدث من تطوير في كافة قطاعات البنك؟

– منذ اليوم الأول، نحن نعمل على تطوير البنك في كافة قطاعاته وفق إستراتيجية شاملة للتطوير، تشمل تطوير النبية التحتية والتكنولوجية، وتطوير شامل للفروع، وفي الوقت نفسه نعمل على تنمية العنصر البشري وتأهيله وفق برامج تدريبية على أعلى مستوى، ليكون كافة العاملين في البنك مؤهلين لتقديم خدمات مصرفية وتمويلية على أعلى مستوى من الجودة، إلى جانب وضع سياسات جديدة للعمل المصرفي لتلبية كافة إحتياجات عملائنا. وحتى الآن نفخر بكل ما حقّقناه من إنجازات ونجاحات، كما أننا نسعى جاهدين لمواصلة مسيرة التطوير، واضعين مستقبل الوطن نصب أعيننا، ومستندين إلى مجموعة من الركائز المبنية على الأسس السليمة للعمل المصرفي، وأفضل الممارسات المصرفية، مع التركيز على تحقيق النمو المستدام، حيث يعمل البنك حالياً عبر كل خدماته ومنتجاته المصرفية ليكون بنكاً لكل المصريين، ومن ثم أطلقنا شعاراً للمرحلة الحالية «راعي أرض مصر»، ليُترجم مساعينا بان يقدم البنك خدماته المصرفية لنحو 60 % من سكان الريف في مصر، ولا سيما العاملين في القطاع الزراعي، والمجالات الصناعية والتجارية المرتبطة به، وفي الوقت نفسه يكون البنك بيتاً للفلاح يلبي كافة إحتياجاته التمويلية.

واذا تحدثنا بلغة الأرقام، نؤكد بأن حجم محفظة القروض في 31 مايو/ أيار 2022 بلغت نحو 60 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 55 %، مقارنة بحجم المحفظة، في التوقيت عينه من العام الماضي، فيما شهدت محفظة الودائع إرتفاعاً ملحوظاً بنسبة 45 % لتقفز من 63.6 مليار جنيه في 30 يونيو/ حزيران 2020 لتصل إلى أكثر من 112 مليار جنيه في نهاية مايو/ أيار2022، بما يُترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم، وتيسير معاملاتهم، وفق أحدث النظم المصرفية.

ووفقاً لتصنيف محفظة القروض، فإن القروض الموجهه لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت نسبتها 73 % من محفظة القروض، وفي الوقت نفسه لم يتجاهل البنك أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية  الإقتصاد الوطني، وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع عريض من سكان الريف، حيث إرتفع عدد الشركات الكبرى التي يُمولها البنك من 14 شركة في 30 يونيو/ حزيران 2020 بحجم تمويل نحو 713 مليون جنيه إلى 99 شركة حالياً، حجم تمويلها يفوق 7.5 مليارات جنيه.

* أصدر البنك الزراعي حساب توفير وكارت ميزة، وخصم مباشر مجاناُ لمدة شهرين، هل يدخل ذلك في خطة الشمول المالي؟ وما هي إستراتيجيتكم بغية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد الزراعي؟

– هدفنا هو أن نكون بنك الشمول المالي في مصر، ولدينا من الإمكانات ما يؤهلنا لذلك، حيث يمتلك البنك نحو 1150 فرعاً منتشرة في كافة قرى ومدن الجمهورية، ونمتلك حالياً 1180 ماكينة صرّاف آلية، أغلبها في الريف، ونسعى إلى أن نمتلك أكبر شبكة صراف آلية في القرى لخدمة قطاع عريض من سكان الريف. كما أن البنك يعمل وفق توجيهات البنك المركزي المصري بالعمل على جذب وتحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع، للتعامل من خلال النظام المصرفي، لأن تحقق الشمول المالي بدوره يُساعد في تحسين معدلات النمو الإقتصادي، وسلامة الإستقرار المصرفي والتنمية الإجتماعية في الدولة.

ويعمل البنك على تحقيق الشمول المالي، من خلال تنظيم لقاءات ومؤتمرات جماهيرية للتثقيف المالي، والتوعية بالخدمات المصرفية، لتعزيز الوعي المصرفي لدى المواطنين، ولا سيما فئتي المرأة الريفية والشباب من سكان القرى، في حضور المحافظين ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية والشعبية في المحافظات، وإطلاق قوافل توعوية تجوب القرى للتوعية ببرامج البنك وخدماته التمويلية والمصرفية، علاوة على إتاحة التمويل من خلال القروض متناهية الصغر والقروض الإنتاجية للقطاع الزراعي والريفي. كما أن البنك يُشارك في كافة الفعاليات التي يُطلقها البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي، ويقدم خدماته للعملاء بالمجان في توقيت تلك الفعاليات، ومن بنيها إتاحة كروت «ميزة» بالمجان أمام الكثير من الفئات، ما يُساعدها في تنفيذ كافة معاملاتها المالية ومدفوعاتها من الكارت، لتحقيق التحوّل من المعاملات النقدية للمعاملات اللانقدية، علاوة على تشجيع هذه الفئات على التعامل مع ماكينات البيع لإنجاز كافة معاملاتها ومدفوعاتها من دون تخوف.

* ماذا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد الزراعي؟

– الإقتصاد الزراعي في مصر قائم بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهي هدفنا المباشر في تقديم خدماتنا المالية والتمويلية لهذا القطاع، نظراً إلى أهميتة. وكما ذكرت، فإن حجم التمويل الموجه للأنشطة المتوسطة والصغيرة، بلغ نحو   73 % من محفظة القروض، حيث بلغ أجمالي عدد الشركات التي نقوم بتمويلها حالياً بنحو 8753 شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية. كما أن البنك يُكثف جهوده لدعم وتمويل الشركات الناشئة لتشجيع رواد الأعمال لإطلاق مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والإبتكار الرقمي والتكنولوجي، باتاحة التمويل اللازم لدعم مشروعاتهم، والدخول في شراكات معهم لتعزيز فرص نجاح مشروعاتهم، علاوة على توفير كافة الإمكانات والتيسيرات بما في ذلك تزويدهم بالخدمات غير المالية، لتحسين بيئة عملهم، بما يُسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في محيط مجتمعاتهم. أقرّت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني خلال إجتماعها الـ 43 توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % من رأسمال البنك عن العام 2021 وبما مجموعه 50 مليون دينار، حيث عُقد الإجتماع بواسطة الإتصال المرئي والإلكتروني برئاسة موسى شحادة رئيس مجلس الإدارة، وفي حضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي/ المدير العام الدكتور حسين سعيد، ومساهمين يحملون إسمهماً (بالأصالة وبالإنابة والوكالة)  بنسبة  حوالي (72.68 %)، وحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.

وتمت مصادقة الهيئة على تقرير مجلس الإدارة وأعمال البنك، وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والخطة المستقبلية، والبنود المدرجة على جدول اعمال الإجتماع. كما تم إنتخاب مكتب برايس ووترهاوس كوبرز/ الأردن مدققاً لحسابات البنك.

ويقول رئيس مجلس إدارة البنك موسى شحادة: «لقد إستطاع مصرفنا خلال العام 2021 تذليل العقبات وتجاوز التحديات التي واجهته ،وتحقيق المزيد من الإنجازات رغم تأثيرات جائحة كورونا، وما تبعها من سلالات متحورة أثّرت على مختلف القطاعات  الإقتصادية والإجتماعية محلياً وعالمياً»، موضحاً انه «كان لتظافر جميع الجهود من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية والعاملين في البنك وثقة متعاملينا القوة التي ساهمت في تجاوز التحديات»، مؤكداً «الإستمرار لتحقيق المزيد من الإنجازات مع شكر البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي ودعمه ومساندته للمصارف الإسلامية».

وأوضح شحادة أنه «رغم المنافسة الشديدة في القطاع المصرفي، إلاّ أن مصرفنا إستطاع ان يُحافظ على حصته من السوق المصرفية الأردنية حتى 31/12/2021 حيث بلغ مجموع أرصدة التمويل والإستثمار للبنك من التسهيلات الإئتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 15.5 %، وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الإدخارية للبنك من إجمالي ودائع وحسابات العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 13 %. وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 9.6 %».

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي، المدير العام للبنك الدكتور حسين سعيد «أن البنك إستطاع ان يُسجل إرتفاعاً ونمواً في مختلف المؤشرات المالية كما في 31/12/2021 حيث حقق ارباحاً صافية قبل الضريبة بلغت حوالي 96.5 مليون دينار، في مقابل حوالي 83.8 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 15.1 %، بينما وصلت الأرباح بعد الضريبة حوالي 59.1 مليون دينار، مقابل حوالي 52.1 مليون دينار في نهاية العام 2020 بنسبة نمو بلغت 13.3 %، وإرتفعت أرباح الإستثمار المشترك لتصل الى حوالي 214 مليون دينار مقارنة بحوالي 200 مليون دينار في نهاية العام 2020 وبنسبة نمو 7.1 %. ونمت حقوق المساهمين بنسبة حوالي 7.4 % لتصل الى حوالي 510 مليون دينار مقابل حوالي 474 مليون دينار، وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية العام 2021 حوالي 23.01 %، وحافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله، حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة 2.57 %، ونسبة تغطيتها حوالي 115.4 %.