على هامش منتدى «مخاطر العقوبات» قيادات سياسية ومصرفية عربية
أجمعت لـ «مجلة إتحاد المصارف العربية»
على أهمية التواصل المصرفي العربي ودور العاصمة بيروت الريادي في المنطقة
أجمعت القيادات السياسية والمصرفية العربية التي شاركت في إفتتاح منتدى «مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب في العاصمة بيروت، في أحاديث أجرتها معهم «مجلة إتحاد المصارف العربية»، على أهمية التواصل المصرفي العربي، ولا سيما بعد جائحة كورونا التي حالت دون إنعقاد المؤتمرات والمنتديات على نحو شخصي والإكتفاء بتقنية «زوم»، فضلاً دور العاصمة اللبنانية بيروت الريادي والمحوري على صعيد إلتقاء القيادات المصرفية العربية وتبادل الخبرات ومعرفة المستجدات والتنسيق في ما بينها من إجل إستشراف المستقبل. علماً أن موضوع مكافحة غسل الأموال من الموضوعات المهمة جداً والتي يجب مناقشتها وإيجاد الحلول والآليات الجديدة لها، من أجل الإبقاء على السمعة الحسنة للمصارف العربية من خلال إتباعها المعايير العالمية.
السفير حسام زكي
المسألة الراهنة تتطلب إدراكاً ووعياً من قبل جميع المسؤولين اللبنانيين، وعملاً دؤوباً من أجل الخروج من هذا المربع الصعب
تحدث رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام المساعد السفير حسام زكي فقال: «لا شك في أن هذا المنتدى يُشكل علامة فارقة في المشهد العربي المصرفي، ولا سيما أن إنعقاده جاء في بيروت، هذه العاصمة العربية الصامدة والتي نريدها أن تستعيد بريقها في القريب العاجل»، لافتاً إلى «أن لبنان بات بحاجة إلى عملية إنقاذ سريعة، إقتصادياً ومالياً وعلى صعد أخرى أيضاً. ونؤكد من موقعنا في جامعة الدول العربية بأن الوضع المالي يُؤثر على حياة الناس على نحو كبير، ويجب أن تُستعاد الثقة في الجهاز المصرفي اللبناني، والذي كان حتى وقت قريب مثار إفتخار لكل اللبنانيين. لكن ما حدث في العام الماضي ترك أثراً سلبياً كبيراً على سمعة الجهاز المصرفي في لبنان. لذا فإن المسألة الراهنة تتطلب إدراكاً ووعياً من قبل جميع المسؤولين اللبنانيين، وعملاً دؤوباً من أجل الخروج من هذا المربع الصعب».
أضاف السفير زكي: «أما ما يتعلق بموضوع تأليف الحكومة، وبعدما إطّلعنا على الوضع اللبناني بالكامل، وتعرّفنا على الصعوبات الراهنة في هذا البلد، نأمل في أن تنتهي عملية تأليف الحكومة في لبنان بأسرع وقت، لأنها ضرورية جداً بغية بداية إستعادة لبنان توازنه الداخلي. علماً أن تأليف الحكومة في لبنان يُعتبر بداية الطريق للخروج من الأزمة الحالية، ولا سيما من أجل تلقي المساعدات الدولية من البلدان المانحة. وقد عرضنا على المسؤولين الذين إلتقيناهم، كل إمكاناتنا للمساعدة، في حال كانت ثمة حاجة لها. وعرضُنا قائم في أي وقت في هذا الشأن».
محمد الأتربي
الحضور الكثيف الى المنتدى هو خير دليل على إهتمام المجتمع المصرفي والمالي المصري والعربي بلبنان،
وهو دليل على إيماننا بوجوب الوقوف إلى جانب لبنان في مثل هذه الظروف، وتأكيد عدم تخلينا عن هذا البلد وأهله الطيبين
وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ونائب رئيس إتحاد المصارف العربية: «إن التجربة المصرية بما فيها تجربتنا الشخصية، وتجربة القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري والمبادرات التي إتخذها بنك مصر سواء قبل جائحة كورونا أو بعدها، تُعتبر تجربة رائدة وجريئة، وساهمت في تطور الإقتصاد المصري، وتحقيق الإستقرار النقدي، وزيادة التدفقات النقدية إلى شرايين الإقتصاد المصري، سواء بالتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، أو الإستثمار الأجنبي المباشر، وأن قرار تعويم العملة المصرية الذي إتخذه محافظ البنك المركزي إنعكس إيجاباً على إستقرار سعر الصرف والنمو الإقتصادي».
وتابع الأتربي: «كما أن قرار رفع الدعم عن السلع الإستهلاكية الإستراتيجية، ظهرت نتائجه بشكل جلي وإيجابي على الشعب المصري، رغم «كورونا». وقد آمن الشعب المصري بقيادته وحكومته وبقراراتهما، في حين إتخذ البنك المركزي 17 مبادرة لمواجهة تداعيات «كوفيد – 19» لدعم الفئات المختلفة من الشعب المصري ولا سيما الذين خسروا وظائفهم».
وعن لبنان قال الأتربي: «إذا توافرت القيادة السياسية والتوافق الوطني حول السياسات الإصلاحية والإنقاذية، وتم إتخاذ قرارات جريئة تساعد على تخطي لبنان هذه الأزمة، والتي تفاقمت في ظل «كورونا» وإنفجار مرفأ بيروت، فإن لبنان يستطيع أن يتغلب على أزماته والدخول في مرحلة النمو والإزدهار، وإستعادة الثقة بالدولة، والقطاع المصرفي»، مشيراً إلى أن الحضور الكثيف لمختلف القيادات المصرفية في لبنان راهناً، لهو خير دليل على إهتمامنا وإهتمام المجتمع المصرفي والمالي المصري والعربي في لبنان. وهذا دليل على إيماننا بوجوب الوقوف إلى جانب لبنان، في مثل هذه الظروف، وتأكيد عدم تخلينا عن هذا البلد وأهله الطيبين».
النائب ياسين جابر
نشكر إتحاد المصارف العربية على خطوة تنظيم هذا المنتدى الذي هو رسالة دعم ومحبة إلى بيروت التي طالما كانت متألقة كعاصمة مصرفية مميزة
وقال النائب في البرلمان اللبناني (عضو لجنة المال والموازنة النيابية) ياسين جابر: «إن هذا المنتدى هو رسالة دعم ومحبة إلى بيروت، التي طالما كانت متألقة كعاصمة مصرفية مميزة. ونشكر إتحاد المصارف العربية على خطوة تنظيم هذا المنتدى، ونتمنى أن تستمر مبادراته وخطواته المصرفية العربية والدولية من أجل مستقبل مصرفي عربي أفضل».
أضاف جابر: «ما يلفتنا هو الحضور المصري والليبي العالي المستوى والمميز في هذا المنتدى، والذي نُقدره، إذ يدل على محبة هذه الدول للبنان. علماً أن العلاقة المصرفية بين لبنان وهذه الدول كانت ولا تزال مستمرة إلى وقتنا الحاضر. ومصر تُعتبر «دينامو» الحركة والتميز في العالم العربي، وهي الشقيقة الكبرى للبنان».
مصطفى هديب
الحضور المصرفي المصري المميز يدل على مدى الإرتباطات الكبيرة جداً التي تربط مصر بلبنان ولا سيما عاصمته بيروت الحبيبة ونتمنى أن تزول هذه الأزمة، وأن يتم تأليف الحكومة العتيدة بأسرع وقت
وقال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مصطفى هديب: «إن الحضور المصرفي المصري المميز لهذا المنتدى في لبنان يدل على مدى الإرتباطات الكبيرة جداً التي تربط مصر بلبنان ولا سيما عاصمته بيروت الحبيبة، ونحن متأثرون جداً، وحزينون للوضع الذي يمر فيه لبنان، ونتمنى أن تزول هذه الأزمة، وأن يتم تأليف الحكومة العتيدة بأسرع وقت».
أضاف هديب: «أشارك في حضور المؤتمرات والمنتديات التي ينظمها إتحاد المصارف العربية منذ نحو 25 عاماً. والدول العربية تتسابق في ما بينها للوقوف إلى جانب لبنان الحبيب، ولا سيما في مثل هذه الظروف، مما يؤكد عدم تخلينا عن هذا البلد وأهله الطيبين».
حسين الزبيدي
دور العاصمة اللبنانية بيروت الريادي والذي يربط البلدان العربية ببعضها، وأن لبنان هو بوصلة المصارف العربية في سبيل إستشراف المستقبل وتبادل الخبرات
وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الرافدين حسين الزبيدي «إن مصرف الرافدين هو الوحيد في العراق الذي طبّق النظام الشامل معتمداً على خبرة أفضل الشركات العالمية المختصة، وجل إهتمامنا في الوقت الراهن هو تطبيق النظام الشامل الذي سيكون نقطة مضيئة من حيث الإبتعاد عن العمل الورقي والإتجاه إلى العمل الإلكتروني»، مشيراً إلى «أن هناك نية في إقامة فروع للبنك في بعض الدول العربية مثل السعودية والكويت». ومؤكداً «دور العاصمة اللبنانية بيروت الريادي والذي يربط البلدان العربية ببعضها، وأن لبنان هو بوصلة المصارف العربية في سبيل إستشراف المستقبل وتبادل الخبرات».
محمد خنفر
لبنان يملك طاقات بشرية وثقافية، ويستطيع أن يخرج من كبوته وحالما يستقر الوضع السياسي فيه، يستقر الوضع الإقتصادي والمالي في هذا البلد العزيز
وقال المدير التنفيذي للمصرف التجاري الوطني الصديق محمد خنفر «إن موضوع المنتدى حول مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة، لمكافحة غسل الأموال، لا شك في أنها قضايا مهمة جداً، في ظل تزايد مسائل غسل الأموال، على نحو ملحوظ جداً. كما أن الحروب التي جرت في بعض البلدان العربية ساهمت في غياب دور الرقابة على نحو فعال، وغياب الإستقرار السياسي والإقتصادي ساهم في تزايد شبهات غسل الأموال، في كثير من هذه الدول».
أضاف خنفر «إن الحروب في بعض الدول العربية ساهمت في عمليات نقل أموال تتجه من الدول العربية إلى خارجها، لذا، إن التحدي كبير جداً حيال المصارف العربية لمواجهة تلك الحالات، فيما القوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على مستوى المصارف، رغم وجودها بفعالية، إلا أنها تحتاج إلى تحديث وإقرار قوانين جديدة، لتواكب عمليات غسل الأموال في العالم».
وتابع خنفر: «نلاحظ أن نسبة تطبيق القوانين لمكافحة غسل الأموال غير كافية في البلدان العربية، في ظل عدم توافر الإستقرار السياسي والإقتصادي في بعض هذه البلدان، في ظل الأحداث الداخلية، حيث عوّقت الرقابة، وحالت دون تطبيق القوانين رغم توافر الآليات. علماً أن إنتشار عمليات غسل الأموال في بعض البلدان العربية باتت ملفتة وتحتاج إلى معالجة سريعة».
وخلص خنفر إلى القول: «إن الإستقرار الإقتصادي يُبنى على الإستقرار السياسي، حيث تعاني ليبيا في الوقت الراهن من عدم الإستقرار السياسي، مما ترك أثراً سلبياً على الوضع الإقتصادي عموماً، رغم أن ليبيا تتجه راهناً إلى توحيد مؤسساتها العامة مثل البنك المركزي، مما ينعكس إستقراراً وإيجابية على الوضع الإقتصادي والمالي في ليبيا، ولا سيما في مطلع العام 2021».
وعن لبنان قال خنفر «إن لبنان يملك طاقات بشرية وثقافية، ويستطيع أن يخرج من كبوته وحالما يستقر الوضع السياسي فيه، يستقر الوضع الإقتصادي والمالي في هذا البلد العزيز. علماً أن السياسات النقدية التي كانت متبعة في لبنان كانت جيدة جداً وقد حافظت على قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار»، ملاحظاً «أهمية عامل الثقة الذي ينعكس على الوضع الإقتصادي والمالي، فضلاً عن توافر عنصر السلم الأهلي، مما يدفع المواطنين مجدداً إلى أن يثقوا بقطاعهم المصرفي».
علي الحبري
لا بد من تفعيل قوانين غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدول العربية، بإعتبار أن كل هذه الدول تتعرّض لهجمات شرسة
وقال محافظ البنك المركزي الليبي علي الحبري «من الطبيعي أن موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو جزء رئيسي لعمل كل مصرف مركزي، إذ إن معظم الدول من دون إستثناء لديها قوانين تتعلق بغسل الأموال، ومكافحة الإرهاب. علماً أن التطورات الحديثة التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باتت تتعلق بتوسيع العقوبات، وتُفرض من دول كبرى لها وجود عالمي وقوي في الكرة الأرضية، كالولايات المتحدة الأميركية. لكن في المقابل، أصبحت العقوبات المشار إليها لإذلال الشعوب. من هنا أضحى الأمر يشكل تحدياً كبيراً لكل الدول ولا سيما البلدان العربية. وقد تطورت القوانين في هذه الدول، على نحو توسعت معها التفسيرات القانونية لعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغية المحافظة على مصالح الدول الكبرى وخصوصاً الولايات المتحدة، وليس للنظر بمصالح الشعوب عموماً».
أضاف المحافظ الحبري: «إن هذا المنتدى كما بقية المؤتمرات والمنتديات العربية، يرفع درجة الوعي والمعرفة في ما بين المشاركين، ويُسلط الضوء على المحاذير المشار إليها، كي تتمكن كل دولة من أجل وضع الإطار المناسب لمصالحها ومنافعها وحقوق شعوبها. لكن لا بد من تفعيل قوانين غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدول العربية، بإعتبار أن كل هذه الدول تتعرّض لهجمات شرسة، سواء في الإطار البيولوجي، أو في الإطار المتعلق بوسائل تمويل التنمية».
وختم الحبري قائلاً: «لا شك في أن إتحاد المصارف العربية، وكل الإتحادات العربية الأخرى، تعمل على تقريب وجهات النظر، وتسليط الضوء على المشكلات التي تعترض تطور الشعوب العربية، وتحقيق التنمية، شرط توافر عنصر نظافة الأموال ومكافحة الإرهاب. وهذا ما نحن في صدد الحديث عنه في المنتدى، لأنه موضوع أساسي في سبيل إستقرار الدول»، مشيداً بدور بيروت و«ضرورة إستعادة موقع العاصمة اللبنانية من أجل جمع العرب في هكذا منتديات ومؤتمرات».
رضى الخياط
لبنان لا يزال البلد الرائد مصرفياً ومالياً، لكن نتمنى أن يستعيد عافيته
وعنصر الثقة كي يعود مجدداً ليلعب دوره المعتاد عربياً ودولياً
وقال المدير المفوض لمصرف الطيف الإسلامي رضى الخياط «إن هذا المنتدى يُمثل أهمية كبيرة للمصارف العربية، من أجل توضيح السياسات حيال مكافحة غسل الأموال المتبعة في كل مصرف من أجل النهوض بالواقع المصرفي العربي»، معتبراً «أن المحاور التي يعالجها المنتدى مهمة جداً وهي تهم جميع المصارف العربية»، لافتاً إلى «أن لبنان لا يزال البلد الرائد مصرفياً ومالياً، لكن نتمنى أن يستعيد عافيته وعنصر الثقة كي يعود مجدداً ليلعب دوره المعتاد عربياً ودولياً».
