عمّار الصفدي: الدكتور زياد فريز دعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي

Download

عمّار الصفدي: الدكتور زياد فريز دعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي

مقابلات
العدد 499/خاص القطاع المصرفي الأردني

الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان عمّار الصفدي:

الدكتور زياد فريز دعم التحوُّل الرقمي في القطاع المصرفي

وكان السبّاق للتحذير من جائحة كورونا وتداعياتها

يقول الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان عمّار الصفدي: على مدار عقد ونصف عقد من عمله محافظاً للبنك المركزي الأردني، أسهم معالي الدكتور زياد فريز في ترك بصماته البارزة من الإنجازات المهنية رفيعة المستوى، على صعيد العمل المصرفي المحلي، مكرّساً خبرته الطويلة في تحقيق هدفي الإستقرار النقدي، والمساهمة في تعزيز مسيرة النمو الإقتصادي.

وهذا التكريم الذي حظي به معالي الدكتور فريز، يأتي تقديراً لجهوده خلال العام 2021 وتتويجاً لمسيرة طويلة من العمل الجاد، والسياسة الحصيفة التي تبنّاها في قيادة دفة البنك المركزي وخصوصاً خلال فترة أزمة كورونا.

لقد كان معالي الدكتور زياد فريز من السبّاقين في قرع جرس الإنذار للتحذير من تأثير الجائحة، ليُسارع البنك المركزي لإتخاذ حزمة إجراءات تهدف إلى إحتواء تداعياتها على الإقتصاد الأردني، عبر الأدوات المتاحة لديه، وتخفيض تكاليف التمويل على القطاعات الإقتصادية بهدف الحفاظ على ديمومة عجلة الإقتصاد.

كما أفرد معالي الدكتور فريز إهتماماً خاصاً لتعزيز المدفوعات الإلكترونية، بهدف إستمرار دورة النقد في الإقتصاد وتمكين شركات الدفع من خدمة فتح المحافظ الإلكترونية للعملاء دون تكاليف، وتوفير التقنيات الحديثة الداعمة لقبول المدفوعات الرقمية ضمن نقاط البيع، وتمكين عمليات الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الالكترونية عبر أجهزة الصراف الآلي.

وطوال مسيرة عمله محافظاً للبنك المركزي، دعم الدكتور فريز عملية التحول الرقمي في القطاع المصرفي، من خلال وضع الإطار التشريعي والرقابي لهذه العملية، وحفز البنوك على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، والتي مكِّنت البنوك من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية مع الحفاظ على تعزيز الأمن السيبراني.

وقد كان البنك المركزي الأردني سبّاقاً في العام 2015 في تطوير نظام التسويات الإجمالية الفوري RTGS-JO وإعتبر بذلك الأول إقليمياً، والثاني عالمياً بشهادة المؤسسات الدولية المختصة، مستنداً على قدرته في توافقية الربط مع أنظمة مدفوعات التجزئة لتسوية نتائج التصفية، بدءاً من المقاصة الإلكترونية للشيكات ونظام التقاص الآلي، ونظام الدفع بواسطة الهاتف النقّال، ونظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً، وتسوية الحركات المالية للبطاقات على نقاط البيع POS وعلى آلات الصراف الآلي ATM وأي نظام مدفوعات تجزئة يستحدث مستقبلاً.

ولم يغفل عن تطوير البنية التشريعية، لذا أصدر البنك المركزي الأردني نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال لسنة 2017، والتعاميم والتعليمات الناظمة لأعمال الدفع الإلكتروني.

واليوم يستفيد الإقتصاد الأردني من هذا النجاح الكبير للبنك المركزي في توفير البنى التحتية المناسبة لأنظمة الدفع والتشريعات الناظمة، بالإضافة إلى دوره الحيوي كمحفّز للتطوير والتغيير، ودوره المشرف والمراقب على هذه الأنظمة لضمان كفاءتها وسلامتها.

وخلال سنوات عمل الدكتور فريز محافظاً للبنك المركزي الأردني، أبدى حرصه الشديد على تحقيق هدف الحفاظ على إستقرار السياسة النقدية بإعتباره الركيزة الأساسية للنمو، وإعتمد البنك على الأدوات المتاحة له للحفاظ على التوازن والإستقرار، بالتحكم في أسعار الفائدة والمحافظة على مستويات عرض النقد وكبح التضخم، وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بهدف حفز النمو والنشاط الإقتصادي.

وكان الدكتور فريز طوال السنوات الماضية متفاعلًا ومنفتحاً على المشاركة في المحافل الإقتصادية والمصرفية المحلية والإقليمية والدولية، ما عزّز من سمعة القطاع المصرفي الوطني، وأبقاه على تماس دائم بآخر المستجدات العالمية، وعزّز سمعة البنك المركزي كمؤسسة رائدة في الأداء ذات خطط طموحة ومتطورة.

إننا وإذ نستذكر كل هذه الجهود المخلصة، لنثمّن عالياً جهود الدكتور فريز فيما وصل إليه الأردن من جهاز مصرفي قوي يتمتع بتنافسية عالية ومؤشرات متانة مرتفعة، ساهم كل ذلك في تحمل الصدمات والمضي قدماً للأمام بثقة وثبات.