«عوده» عن الفصل الأول من 2021:
تراجع جميع القطاعات الإقتصادية في لبنان
وتوقع إنكماش 9 % هذا العام مقارنة بـ 25 % في 2020
أورد التقرير الفصلي لبنك عوده أنّ «الفصل الأول من العام 2021 إتّسم بزيادة لافتة في عدد حالات «كورونا»، ما أسفر عن فترات إقفالٍ متتالية، والتي أرخت بثقلها على النشاط الإقتصادي، وفاقمت من الأزمة النقدية والإقتصادية التي إندلعت في الفصل الأخير من العام 2019، فضلاً عن تداعيات الأزمة السياسية الداخلية بعد إستقالة الحكومة».
ويفيد التقرير «شهدت جميع القطاعات تراجعاً متواصلاً في الفصل الأول من العام 2021 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020، حيث سجل قطاع التجارة والخدمات التقلص الأبرز، وقد تأثر الإستهلاك الخاص سلباً بالمخاوف الإقتصادية والمحاذير النقدية المتنامية، إضافة إلى التأثير السلبي لجائحة كورونا على السلوك الإستهلاكي. وقد تلقى الإستثمار الخاص ضربة قاسية بفعل الضبابية المتزايدة في المشهد الإقتصادي والقلق المتنامي في شأن الآفاق السياسية والإقتصادية المحلية عموماً.
في ظل هذه الأجواء، توقّع صندوق النقد الدولي، أن يُسجل الإقتصاد اللبناني إنكماشاً نسبته 9 % في العام 2021 بعد إنكماش نسبته 25 % في العام 2020. وفق صندوق النقد الدولي، لبنان هو البلد الوحيد في المنطقة الذي من المتوقع أن يُسجل تقلصاً إضافياً في إقتصاده الحقيقي، ما يعكس عمق الأزمة الإقتصادية والمالية التي يرزح تحتها، والتي زادتها حدّة الموجة الثانية من جائحة كورونا. كذلك، يتوقع البنك الدولي إنكماشاً في الإقتصاد بنسبة 9.5 % في العام 2021، بعد إنكماش نسبته 20 % في العام 2020.
علماً أن تطور معظم مؤشرات القطاع الحقيقي هذا العام، إنما يعكس أداء الإقتصاد الوطني الآخذ في الإنكماش. من ضمن المؤشرات التي سجلت نمواً سلبياً في الفصل الأول من العام 2021، نذكر عدد مبيعات السيارات الجديدة والتي سجلت هبوطاً سنوياً نسبته 75.5 %، وقيمة الشيكات المتقاصة (-60.6 %)، وعدد المسافرين عبر مطار بيروت (-53.4 %)، ومساحة رخص البناء الممنوحة (-36.0 %)، وقيمة المبيعات العقارية (-1.5 %). أما المؤشر الوحيد الذي سجّل نمواً إيجابياً فهو حجم البضائع في المرفأ وبنسبة +12.4 % سنوياً في الفصل الأول من العام 2021.
على صعيد القطاع المصرفي، أظهرت آخر الإحصاءات المصرفية تراجعاً مستمراً في الودائع والتسليفات هذا العام، وإن بوتيرة أبطأ بكثير عما كانت عليه خلال العام الماضي، وإنخفاضاً مستمراً في معدلات الفوائد ترافق مع زيادة في السيولة المصرفية الأولية في الخارج. وفي حين أن الموجودات المصرفية ظلت مستقرة منذ بداية العام الحالي، تراجعت ودائع الزبائن بقيمة 2191 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2021 (بالمقارنة مع تقلص أبرز قيمته 9273 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2020) بحيث بلغت قاعدة الودائع زهاء 136.9 مليار دولار في آذار/ مارس 2021 مقابل 139.1 مليار دولار في نهاية العام 2020 و158.9 مليار دولار في نهاية العام 2019 و174.3 مليار دولار في نهاية العام 2018.
يُشار إلى أن الودائع المصرفية بالعملات، إنخفضت بقيمة 1935 مليون دولار خلال الفصل الأول من العام الحالي، بينما إنخفضت الودائع بالليرة بقيمة 256 مليون دولار. ومن جرّاء ذلك، تراجعت قليلاً نسبة دولرة الودائع إلى 80.2 % في آذار/ مارس 2021، من 80.4 % في كانون الأول/ ديسمبر 2020. ورغم الجهود المصرفية الحثيثة لتعزيز الرساميل وفق متطلبات مصرف لبنان، سجّل تراجع في الأموال الخاصة، ما يعكس الخسائر المصرفية اللافتة خلال هذه الفترة في ظل الحاجات الكبيرة لتخصيص المؤونات عموماً».
