صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنحو %80.1 على أساس سنوي خلال عام 2022.
ووفق مسح استند إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، بلغ فائض الميزان التجاري 222.1 مليار دولار، في وقت كان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال 2021، نحو 123.3 مليار دولار. وفق ما ذكرت «الأناضول».
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) بنسبة %48.6 إلى 410.4 مليارات دولار، في حين ارتفعت الواردات %23.2 إلى 188.3 مليار دولار.
وصعدت قيمة الصادرات «النفطية» للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة بـ%61.4 إلى 326.3 مليار دولار.
وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال عامي 2020 و2021 نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا على طلب الخام عالمياً، الذي يُعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية، إلا أنها تعافت بعد ذلك لتحوم حول 80 دولاراً في حالياً.
وكان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير النفطي) للسعودية قد صعد بنحو %248.1 خلال عام 2021 إلى 124.8 مليار دولار، مقابل 35.9 مليار دولار في 2020.
مكتب إقليمي
في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه أمس (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي في شأن إنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات.
وكانت وزارة المالية السعودية قد وقعت مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في المملكة، ضمن خطوة تعكس مكانة المملكة باعتبارها أكبر اقتصادات المنطقة وأحد أبرز اقتصادات مجموعة العشرين.
حوافز التوطين
كما وافق مجلس الوزراء السعودي على إطار عمل منح حوافز توطين السلع والخدمات ذات الأولوية في اللإستراتيجية الوطنية للتوطين، ومصفوفة إجراءات اعتماد تلك الحوافز.
وتعكف المملكة على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتوطين، على مستوى الصناعة والوظائف والسلع والمنتجات.
وتعمل وكالة التوطين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تقديم برامج التوطين للأنشطة والقطاعات الاقتصادية الجاذبة للسعوديين ودعم زيادة مشاركتهم في سوق العمل بما يتوافق مع مؤهلاتهم ويتناسب مع الميزة التنافسية لكل قطاع أو منطقة وبما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل القيمة للمواطنين.
