يراهن أحد أبرز مدراء الأصول في أوروبا، أن تتساوى قيمة اليورو مع قيمة الدولار الأميركي خلال العام، حيث إن التهديد المتزايد بحدوث ركود يمنع البنك المركزي الأوروبي من رفع أسعار الفائدة فوق الصفر.
وقال فينسنت مورتيير، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق «أموندي»، لإدارة الأصول «إنه يتوقع أن سيعطي البنك المركزي الأوروبي الأولوية لإبقاء على سقف تكاليف الاقتراض الحكومية، على محاربة التضخم».
وقال مورتيير في مقابلة مع صحيفة فايننشيل تايمز: «إن مثل هذا القرار من شأنه أن يترك البنك المركزي في منطقة اليورو متأخراً عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في محاربة التضخم ويدفع اليورو إلى مستوى دولار واحد، للمرة الأولى منذ عام 2002».
ويصر الفرنسي الذي يتولى إدارة هذا الصندوق الذي يدير أصولا تتجاوز 2 تريليون يورو من الأصول على رهانه في المحافظ الاستثمارية التي تجني الأرباح من ضعف اليورو حتى بعد تراجع العملة بنسبة 12 في المائة مقابل الدولار على مدى الأشهر الستة الماضية.
ويضيف مورتييه «إننا نواجه نمواً أقل أو ربما ركوداً في منطقة اليورو، وسوف نشهد يورو متساويا (مع الدولار) خلال الأشهر الستة المقبلة».
واستقر اليورو بالقرب من أدنى مستوى له في 5 سنوات عند 1.047 دولار، الذي وصل إليه في أواخر أبريل بعد الانخفاض الذي جاء مع استعداد الأسواق لسلسلة من الارتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة، من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ومن المتوقع أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذوه، وإن كان ذلك ببطء، مع تخفيف بعض أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي معارضتهم في الأسابيع الأخيرة، لزيادة سعر الفائدة في يوليو -وهي الأولى منذ 2011- وسط ارتفاع التضخم.
ومع ذلك، يرى مورتييه أن الأسواق تبالغ في تقدير المدى الذي سيكون فيه البنك المركزي الأوروبي قادرًا على رفع أسعار الفائدة، بسبب الاقتصاد المتعثر والمخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض لبعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو الأكثر مديونية.
ويتوقع ارتفاع نصف نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا العام، من المستوى القياسي الحالي المنخفض البالغ 0.5 في المائة، قبل توقف البنك المركزي الأوروبي.
وتقوم أسواق المال حاليًا بتسعير ثلاث زيادات من هذا القبيل على الأقل في عام 2022، وزيادة أخرى إلى ما يقرب من 1.5 في المائة بحلول منتصف عام 2024.
