الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح:
التعامل مع المصارف المراسلة من أخطر الأمور التي يُواجهها لبنان راهناً
أكد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح «أن النظام اللبناني يتمتع بنظام مالي إقتصادي حر،
والقطاع المصرفي اللبناني جزء لا يتجزأ من قطاع الإقتصاد اللبناني»، لافتاً إلى «أن المصارف اللبنانية تقوم بجهود ومبادرات خاصة لإعادة هيكلة ذاتها، بغض النظر عن أي خطة حكومية، التي أصلاً هي غير موجودة»،
معتبراً أنه «من المهم جداً عدم التشهير بسمعة المصرف المركزي لما له من نتائج سلبية جداً على سمعة لبنان المالية».
وقال فتوح: «إن الحكومة اللبنانية طلبت الإستدانة من البنك المركزي ومن المصارف، ويا للاسف تم تسليف الدولة لسنوات طويلة، بإعتبار أننا نقوم بتسليف الدولة التي لديها العديد من الموارد، وقامت الدولة بصرف الأموال على الرواتب وأمور أخرى من دون دراسة أو إصلاح»، مشيراً إلى «أن المصرف المركزي إعتمد سياسة رفع الفوائد لجذب الودائع، والجميع وقتها لم يعترض على هذه السياسة».
أضاف فتوح: «إن صندوق النقد الدولي واضح تماماً، إذ يطالب الدولة اللبنانية بوضع خطة واضحة لإعادة الاموال التي ستقوم بإستدانتها. علماً أن القطاع المصرفي اللبناني عريق، لكن إهتزت صورته اليوم، رغم أنه لا يزال يتمتع بثقة المجتمع الدولي والمصارف المراسلة العالمية».
وعن المنصة التي أطلقها مصرف لبنان المركزي قال فتوح: «إن هدفها الأساسي مراقبة سعر الصرف، للحد من التلاعب به في السوق»، لافتاً إلى أن «لبنان يتميز بنظام تعليمي جامعي هو الأهم في المنطقة حالياً، ومشكلة الدولار الطالبي في طريقها إلى الحل»، ومشيراً إلى «أن مصرف لبنان قام في مرحلة معينة محل الدولة، وقدم قروضاً مدعومة عدة أهمها قرض الإسكان».
وختم فتوح قائلاً: «إن التعامل مع المصارف المراسلة من أهم وأخطر الأمور التي يواجهها لبنان حالياً، وعلى جميع المسؤولين الإلتزام بالتعاطي المهني والصحيح معها»، لافتاً إلى أن «التحويلات من الخارج لا تزال مستمرة، وقد بلغت نحو 6,9 مليارات دولار العام الماضي، ونأمل في الإستثمار بهذه الأموال في مجالات عدة، مثل السياحة والتجارة والصناعة، بدل إدخارها في المنازل».
