فتوح: الدعم العربي المطلوب للمصارف اللبنانية
مرهون بالإصلاحات وتطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد
تناول الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح في حديث صحافي، الأوضاع المصرفية والمالية في لبنان، في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، ومعاناة القطاع المصرفي اللبناني الذي ينضم تحت لواء هذا الإتحاد، فرأى «أن الدعم العربي المطلوب مرهون بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية، وإعتماد الحكومة الجديدة، خطة إنقاذية ورؤية إقتصادية ومحاربة الفساد وتطبيق الحوكمة»، مؤكداً «أن الدول الأوروبية والعربية ترفض أن يسقط لبنان، وأن يُترك وحيداً لأنه يهمها الإستقرار فيه، وأن الفرصة متاحة للإنقاذ وإسترجاع هذا البلد إلى الخارطة المالية».
واعتبر فتوح «أن تعميم مصرف لبنان بزيادة رأس مال المصارف قد تم من قبل مصارف «ألفا» أي المصارف العشرة الاولى في لبنان، وأن عمليات الدمج صحية، فيما سيُعاود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المطالبة بزيادة رأس المال بعد 30/6/2020 وذلك من أجل الحفاظ على متانة القطاع وصلابته».
وإذ رفض «سياسة الإستحواذ المصرفية»، قال فتوح: «أُفضّل أن تتم عمليات دمج مصرفية وليس عمليات إستحواذ. علماً أن التحدي الأكبر لعمليات الدمج هو كيفية التخلص من المصارف العائلية، حيث سيجري الخلاف حول كيفية توزيع مناصب مجلس الإدارة الجديد. علماً أنه أمر صحي بأن يتراجع عدد المصارف في لبنان إلى 30 مصرفاً».
الدولة اللبنانية تملك الموارد
وقال فتوح: «إن الدولة اللبنانية تملك الموارد، ومنها الضرائب حيث تصل الضريبة على القيمة المضافة إلى نحو 11 %، ولديها الضريبة على المصارف، وتملك قطاع الإتصالات الذي لم يتم تخصيصه حتى تاريخه، فيما موارده تذهب إلى الدولة التي تملك المرافئ، والمطار، وشركة طيران الشرق الأوسط «الميدل إيست» التي تحقق أرباحاً كبيرة. كما أن لبنان مقبل على إكتشاف الغاز والبترول».
أضاف فتوح: «إن جُل ما تحتاج إليه الدولة اللبنانية هو الرؤية الإقتصادية، وتطبيق الإصلاحات، فيما العنوان العريض لهذه الدولة يبقى تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد، وإذا نظرنا إلى البيان الوزاري لحكومة الدكتور حسان دياب، نلاحظ الوضوح في محاربة الفساد، وأن الفرصة متاحة لإسترجاع لبنان إلى الخارطة المالية، وهي فرصة كبيرة، وأتمنى شخصياً أن يُعطى فرصة لهذه الحكومة كي تُنفذ ما وعدت به في البيان الوزاري».
وخلص فتوح إلى القول: «إن السياسة النقدية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الوقت الراهن، تتجه نحو المحاولة التدريجية لزيادة رأس المال للحفاظ على صلابة المصرف والمتطلبات الدولية، ولا سيما بما يُسمى بكفاية رأس المال التي تطلبها لجنة «بازل» والتي كانت في لبنان نحو 14 % أو 15 %، وتراجعت إلى نحو 9 % و10 % بعد التصنيفات. والحاكم سلامة سيحاول إعادة زيادة هذه النسب إلى وضعها الطبيعي. وأعتقد شخصياً أنه بعد 30/6/2020 سيطلب الحاكم سلامة مجدداً زيادة رأسمال المصارف».
عمليات الدمج صحية
وختم فتوح معتبراً «أن عمليات الدمج صحية جداً، وخصوصاً دمج بعض المصارف الصغيرة التي ليس لديها إتصالات دولية، إذ إن قدرتها على جلب المستثمرين من الخارج ضعيفة، بما لا يتوافق ومتطلبات البنك المركزي، الذي يعتبر أن زيادة رأس المال هو أمر تنفيذي. لذا على المصارف في لبنان التقيّد به، وبالتالي قد تحصل عمليات دمج، وخصوصاً إذا تمت بين 10 مصارف صغيرة، حيث تُكوّن كياناً مصرفياً كبيراً، ويمكنها تطبيق تعميم مصرف لبنان على نحو أكثر دقة».
