فتوح: على القطاع المصرفي والمالي العربي ولا سيما اللبناني منه

في حديث لإذاعة لبنان الرسمية في بيروت حول «قانون قيصر»

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: 

على القطاع المصرفي والمالي العربي ولا سيما اللبناني منه

تطبيق القانون وإلاّ تعرض للعقوبات الأميركية

في حديث لإذاعة لبنان الرسمية في بيروت حول «قانون قيصر» الأميركي الذي يفرض عقوبات صارمة على النظام السوري وكل مَن يتعامل معه، تحدث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح عن تداعيات «قانون قيصر» على القطاع المصرفي والمالي العربي «ولا سيما حيال المصارف اللبنانية والإقتصاد اللبناني نظراً إلى التقارب الجغرافي بين لبنان وسوريا، فضلاً عن تخوف المصارف اللبنانية من العقوبات الأميركية الباهظة (إقفال المصرف، أو تسديد غرامات مكلفة أسوة بالمصارف الفرنسية والأميركية غير الممتثلة والتي سددت غرامات مرتفعة إلى الولايات المتحدة الأميركية) في حال عدم الإمتثال للشروط والمعايير العالمية. من هنا يأتي دور المصارف وتحديداً القطاع المصرفي اللبناني بضرورة تجنب العقوبات من خلال تعزيز دور الامتثال بغية تجنب المخاطر De-risking، ومواصلة إطّلاع المصارف (عبر مكاتب الإمتثال لديها)، على المستجدات الدولية حيال الشروط والمعايير».

وقد شرح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح في حديثه «أن «قانون قيصر» يستهدف بشكل واضح «كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات، إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام، أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني»، وقال: «لا يقتصر القانون على وقف كافة خطوط ومداخل البضائع والعملة الصعبة إلى الدولة السورية عن طريق التهريب وحسب، بل أيضاً عبر العلاقات الرسمية بين لبنان وسوريا، من تعاملات مالية وإقتصادية وتعاون وتبادل وإستثمارات وإيداعات وغير ذلك. وإذا ما طُبّق القانون من دون إستثناءات تُراعي مصلحة الدولة اللبنانية، وحاجات مواطنيها، فإن «قانون قيصر» سيُشكل الضربة القاضية للإقتصاد اللبناني قبل السوري، وسيشد الخناق على إقتصاد البلدين، وفق الصلاحيات الإستنسابية (التقديرية) التي يتمتع بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال توقيع العقوبات القاسية على الدولة، المؤسسات أو الأفراد، في حال ثبت التعاون مع النظام في سوريا كما سبقت الإشارة».

يُمكن للحكومة اللبنانية التفاوض مع

حكومة الولايات المتحدة كي يُطبَّق عليها «الإستثناءات»

الواردة في القانون حيال العلاقة التجارية والإنسانية مع سوريا

أضاف فتوح: «لأن بعض الملفات ذات الشأن الاقتصادي، تُشكل مصدر قلق للسلطات اللبنانية، لإحتمال تأثّرها بالعقوبات الأميركية، أبرزُها ملف عبور البضائع اللبنانية إلى الخارج عبر المعابر البرية السورية، والمصارف اللبنانية العاملة في سوريا، وعملية إستجرار الكهرباء من سوريا إلى لبنان، لذلك فإنني من موقعي في إتحاد المصارف العربية أدعو القطاع المصرفي والمالي العربي وبينه القطاع المصرفي والمالي اللبناني إلى تطبيق القانون فوراً وإلاّ تعرضت المصارف لمخاطر العقوبات الأميركية»، مشيراً إلى «أن أي قانون أميركي مثل القانون الضريبي الأميركي (فاتكا) وغيره من القوانين، يجب على المصارف العربية أن تُطبقها فوراً ومن دون مناقشة، وإلا تعرضت للعقوبات على غرار بعض المصارف الأميركية والفرنسية التي تكبّدت خسائر كبيرة من ماليتها، نتيجة الغرامات المالية الباهظة التي سددتها إلى الولايات المتحدة الأميركية».

ورأى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أنه «في ما يتعلق بالملفات الإقتصادية التي لا يستطيع لبنان التغاضي عنها، نظراً إلى إرتباطها بالترانزيت السوري أو عبر الأراضي السورية مثل: عبور البضائع اللبنانية إلى الخارج عبر المعابر البرية السورية، والمصارف اللبنانية العاملة في سوريا، وعملية إستجرار الكهرباء من سوريا إلى لبنان، فإنه يُمكن للحكومة اللبنانية التفاوض مع حكومة الولايات المتحدة كي يُطبَّق عليها الإستثناءات الواردة في القانون حيال العلاقة التجارية والإنسانية مع سوريا. ويتم ذلك من خلال تشكيل وفد لبناني إلى الولايات المتحدة من أجل التفاوض حول الشؤون الإنسانية التي ترتبط بالإقتصاد اللبناني وتُفيد الشعبين اللبناني والسوري من دون أن تُفيد النظام السوري حصراً».

وقال فتوح: «لا أريد أن أتدخل في الشؤون السياسية سواء في لبنان أو المنطقة والعالم، ولكن «قانون قيصر» يرتبط حكماً بالشؤون السياسية السورية. وهنا ليس قصدنا. إنما ما نقصده هو أن يحظى لبنان على وجه الخصوص بالإستثناءات الإنسانية الواردة في القانون المشار إليه حمايةً للإقتصاد اللبناني والمصارف اللبنانية، سواء على الأراضي اللبنانية أو بعض فروع هذه المصارف الموجودة على الأراضي السورية، وأي مخالفة مصرفية للقانون يُعرّض المصرف إما للغرامات الباهظة كما سبقت الإشارة، أو للإقفال».

وخلص فتوح إلى «أن «قانون قيصر» يُركز بشكل أساسي على حظر التعاون مع الحكومة السورية ولا سيما على صعيد الغاز، المنتجات النفطية، والطيران. وهنا فإن هذا القانون ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: العقوبات، التعليق والإعفاءات. ففي ما يتعلق بلبنان، يهمنا موضوع الإعفاءات، ولستُ بموقع القول: «يجب على الحكومة اللبنانية أن تفعل كذا وكذا»، ولكن إنطلاقاً من حرصنا على المصلحة العامة للبلدان العربية ومن بينها لبنان، نوضح أنه يُمكن للدولة اللبنانية أن تُشكل فريقاً مفاوضاً مع الجهات الأميركية المعنية للنظر في استفادة لبنان من الاستثناءات الواردة في القانون كي يستفيد منها لبنان وشعبه من خلال العلاقات الإنسانية (مثل التعاون مع المنظمات المدنية على الأراضي السورية، من دون أن تكون الإفادة من التعاون لصالح الحكومة السورية على نحو مباشر أو غير مباشر)».

وختم فتوح: «في المحصلة، من الصعب حالياً معرفة تداعيات «قانون قيصر» على لبنان، ولا يُمكن معرفة توجّه الدولة اللبنانية بالتعاطي مع العقوبات على الدولة السورية  ومموليها، فشد الخناق سيحصل على لبنان وسوريا على السواء، إلا في حال جرت المفاوضات الثنائية اللبنانية – الأميركية كما سبقت الإشارة، والتي أدعو إليها بكل قوة كي تحصل في أقرب وقت. فلبنان لا يرتبط بالإقتصاد السوري عبر بوابة المصارف والتبادل التجاري فحسب، (حيث تشكل سوريا بالنسبة إلى لبنان رئته الإقتصادية) بل تشمل العلاقات بين البلدين، عدداً كبيراً من القطاعات، من بينها الإستثمارات السورية في لبنان، والتي إزدادت مع بداية الحرب السورية».