فتوح: في غياب حكومة إصلاحية لا أمل بتدفقات مالية نحو لبنان

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح:

* في غياب حكومة إصلاحية لا أمل بتدفقات مالية نحو لبنان

* موجودات مصارف الإمارات الأولى عربياً بـ 780 مليار دولار

* إتحاد المصارف العربية يُعزز مفهوم الإقتصاد الرقمي

وموجودات 560 مصرفاً عربياً تبلغ نحو 4 تريليون دولار

أوضح الأمين العام لأتحاد المصارف الغربية وسام حسن فتوح في حديث صحافي، أنه «لا يمكن تحديد وتقييم  فعلي لموجودات  المصارف اللبنانية في الوقت الراهن، لعدم وضوح سعر صرف الدولار، فبنك عوده مثلاً، كان ضمن لائحة أكبر أول  ألف مصرف في العام، واليوم يا للأسف، أصبح خارج اللائحة لوجود 4 أسعار لسعر صرف الدولار في لبنان».

 وقال فتوح: «لا أمل لدينا، في ظل عدم تشكيل حكومة، وفي غياب أي خطط إصلاحية، ولا نية لأي تدفقات مالية للبنان، والإقتصاد اللبناني حالياً غير منتج، والصناعة محصورة ضمن الإستهلاك المحلي»، معتبراً «أن الحكومة اللبنانية قامت بضرب ما تبقى من الإقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي، عندما تخلّفت عن دفع مستحقاتها وإلتزاماتها الخارجية».

أضاف فتوح: «لقد فقدنا الثقة عربياً، ودولياً، وعالمياً، وبدأنا مرحلة التدهور والإنحدار»، معرباً عن تفاؤله حالياً «إزاء وضع المصارف اللبنانية التي تقوم بجهود ذاتية، وتتعافى بمبادرات فردية بعيدة كل البعد عن الحكومة، حيث قامت بعض المصارف ببيع فروعها الخارجية لتعزيز رأسمالها ووضعها، والتاريخ العريق للمصارف، فضلاً عن أنها تتمتع بعلاقة ممتازة مع المصارف المراسلة الأميركية».

وتابع فتوح: «إن مصرف لبنان المركزي في ظل فراغ رئآسي وحكومي، إضطر إلى إعتماد سياسية مالية عبر إعطاء فائدة عالية على الودائع لجذبها».

عربياً، أشار فتوح إلى «أن جائحة كورونا كان لها تأثير فقط على ربحية المصارف العربية، وليس على قوتها ومتانتها، لكنها أهم تحد مرّ في عصرنا الجديد، فالقطاع المصرفي العربي هو أهم شريان في الإقتصاد، إذ تبلغ موجودات 560 مصرفاً عربياً نحو 4 تريليون دولار».

وخلص الأمين العام لإتحاد المصارف العربية فتوح إلى القول «إن موجودات مصارف الإمارات العربية المتحدة هي الأولى عربياً، بقيمة 780 مليار دولار، وتأتي في المرتبة الثانية، المملكة العربية السعودية، ثم قطر فمصر»، معتبراً «أن المصارف هي الأساس في تمويل الإقتصاد، إذ إن بعض الدول النفطية تضخ أموالها في المصارف للتمويل. كذلك بدوره يقوم إتحاد المصارف العربية اليوم، بتعزيز مفهوم الإقتصاد الرقمي الذي يضم منظومة كاملة مبنية على مجموعة ركائز، ومنها التجارة الإلكترونية، والتمويل من خلال المصارف والتأمين على البضائع».