فتوح: ماضون في تنظيم دورات مماثلة
اتحاد المصارف العربية نظّم ورشة عمل حول قانون «فاتكا» في الخرطوم
نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع بنك السودان المركزي واتحاد المصارف السوداني ورشة عمل متخصصة في الخرطوم في السودان حول قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأميركية الخارجية المعروف باسم «فاتكا»، والذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية في 17 كانون الثاني/يناير عام 2013، وتم خلالها مناقشة عدد من المواضيع الرئيسية المتعلقة بهذا القانون وإجراءاته التنفيذية وجهوزية المصارف العربية لتطبيقه.
ومن تلك المواضيع شرح مفصل للقانون قدّمه رئيس مديرية إدارة المخاطر في بنك بيبلوس أنطوان داغر، والجدول الزمني للتطبيق، والعقوبات المفروضة في حال عدم التنفيذ والالتزام به، وكيفيةالمواءمة بين متطلبات تطبيق القانون والمحافظة على السرية المصرفية، والتحديات التي ستواجه القطاع المصرفي نتيجة التزام هذا القانون.
وخلال أعمال الورشة تحدث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، فدعا البنوك السودانية إلى الإسراع في تنفيذ متطلبات القانون، وتوقع أن يُسهم التعاون بين البنوك السودانية ووزارة الخزانة الأميركية في كسر الحظر الاقتصادي المفروض على السودان، معتبراً أنه سيكون الدولة الوحيدة المستفيدة من تطبيق «الفاتكا»، لأن هذا التطبيق سيتيح لها الاتصال المباشر مع السلطات الأميركية بعد فترة من العزلة.
ورأى فتوح أن هناك طريقتين لتطبيق القانون الأميركي، الأولى بالاتصال المباشر بين البنوك ومصلحة الضرائب الأميركية، والثانية الاتفاق الثنائي بين الحكومتين الأميركية والسودانية، مشيراً إلى صعوبة الخيار الثاني في ظل الظروف السياسية المعروفة التي تحيط بالعلاقات المشتركة، وقال «الوضع الاقتصادي في السودان يفرض عليه البدء الفوري في الإجراءات، لأن المصارف الخارجية لن تتعامل مستقبلاً مع البنوك التي لا تطبق نظام «الفاتكا» خ
وفاً من العقوبات الأميركية، وتوجد بالسودان استثمارات ومصارف عربية يمكن أن تنسحب إذا لم يطبق السودان القانون الأميركي».
وكشف فتوح في كلمته عن أن موجودات المصارف العربية بلغت 3 تريليونات دولار، فيما بلغت الإيرادات تريليوناً و600 مليار دولار، وأن وزارة الخزانة الأميركية بعد دراسة فرض ضرائب على رعاياها بالخارج يمكن أن تستفيد سنوياً بنحو 100 مليار دولار، وخصوصاً أن رعاياها يقدر عددهم بـ17 مليون شخص خارج أميركا.
أما مساعد محافظ بنك السودان المركزي محمد علي الشيخ فأشار في كلمة له إلى صعوبة التعاون المباشر بين حكومة السودان والسلطات الأميركية في ما يتعلق بالقانون، ورجّح حصول تعاون مباشر بين المصارف السودانية وهذه السلطات.
ونفى الأمين العام لإتحاد المصارف السوداني مجذوب جلي محمد بدوره أن يكون لقانون «فاتكا» أي تأثير على السودان لأنه وُجد ليطبق على حاملي الجنسية الأميركية فقط.
