فتوح يشيد بنجاح طرح شهادات قناة السويس الجديدة من البنوك المصرية

Download

فتوح يشيد بنجاح طرح شهادات قناة السويس الجديدة من البنوك المصرية

نشاط الاتحاد

أشاد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، بنجاح طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة من جانب البنوك المصرية، التي حققت قيمة شرائية قدرت بـ64 مليار جنيه، منها 27 ملياراً من خارج الجهاز المصرفي، متوقعاً ازدهار مصر خلال 5 سنوات، ووصف السوق المصرية بالواعدة والمبشرة.
وأشار فتوح، خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش «منتدى الإجراءات الرقابية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر» الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في مدينة شرم الشيخ، إلى اهتمام البنك المركزي المصري بالقطاع المصرفي اللبناني «من حيث سلامة العمل المالي والمصرفي والاستثمارات».
وحذر من «المخاوف على القطاع المالي بالمنطقة العربية من جراء الجرائم المالية عابرة الحدود»، مؤكداً «أن المنطقة تعيش أوضاعاً صعبة ومرتفعة المخاطر، نتيجة التحولات السياسية والتغييرات الأمنية في دول ثورات الربيع العربي، مما ساهم في خلق بعض المنظمات الإرهابية المتطرفة، التي ترغب في إدارة أموالها».
ولفت فتوح إلى «أن محاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجب ألا تتم من خلال القطاع المالي والمصرفي العربي»، مشيراً إلى «أن هذه المنظمات الإرهابية تستغل الثغرات والإجراءات الرقابية بالقوانين والأنظمة المالية، لتهريب الأموال والتمكين من عمليات إرهابية».
وقال «إن هذه الأوضاع تفرض إجراءات احترازية استباقية على البنوك العربية لمواجهتها»، محذراً من «ارتفاع معدلات البطالة في العالم العربي، حيث وصلت إلى نحو 200 مليون عاطل عالمياً وفق أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، علماً أن الأخطر هو البطالة بين الشباب عربياً»، مشيراً إلى «أن إجمالي موجودات «أصول» القطاع المصرفي العربي بلغ 3 تريليونات دولار خلال العام الماضي 2013/ 2014، والودائع 1.9 تريليون، والقروض 1.7 تريليون»، مؤكداً «أن الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، تستحوذان على ثلث القطاع المالي العربي».
وأعلن أن «قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا» يمثل أحد الضغوط الدولية على المصارف العربية، ويعد خرقاً ورفعاً لسرية حسابات العملاء بالبنوك»، وقال: «إن هذه السرية إلى زوال بسبب هذه الضغوط والقوانين العابرة للحدود»، كاشفاً عن «توقيع مذكرة قانونية أخيراً لمساعدة البنك العربي في القضية المرفوعة ضده أمام محكمة أميركية من مدعين إسرائيليين وأميركيين، واتهامه بتمويل منظمات إرهابية»، مؤكداً «أن من مهمات الاتحاد الدفاع عن البنوك العربية».
وقال «إن قضية البنك العربي مهمة جداً ومعقدة، ويقف وراءها اللوبى الصهيوني»، معربـاً عن خشيته من «أن تنتهي سرية الحسابات المصرفية العربية على خلفية انتهاكها بسبب هذه القضايا التي وصفها بالسياسية»، مشيراً إلى «قرب انتهاء دراسة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون بين البنك الدولي واتحاد المصارف العربية، والإعلان عنها في كانون الاول/ديسمبر لتطويرها عربياً»، مؤكداً «تحسن موقف مصر وعمان في تمويل هذه المشاريع من إجمالي القروض المصرفية الممنوحة»، معلناً أنه «اتفق على إنشاء المفوضية المصرفية العربية بين اتحاد المصارف العربية وجامعة الدول العربية».