توقع تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن تشهد صناعة التمويل الإسلامي العالمية توسعاً مزدوج الرقم مرة أخرى في 2022 – 2023، بعد نمو بنسبة %10.2 في إجمالي الأصول في 2021 (باستثناء إيران). ويضيف تقرير الوكالة أن أسعار السلع المرتفعة ستدعم على الأرجح انتعاشاً أقوى في العديد من أسواق التمويل الإسلامي الأساسية. علاوة على ذلك، تتمتع معظم هذه البلدان بالمرونة النسبية تجاه صدمات الاقتصاد الكلي الناتجة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وهو ما من شأنه أن يدعم آفاق الصناعة للفترة من 2022 إلى 2023، لكن الرياح المعاكسة العالمية قد تغير الصورة.
وأشارت الوكالة إلى إعلانها أخيراً عن مراجعات نحو الانخفاض لتوقعات الحالة الأساسية للاقتصاد الكلي العالمي في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو. كما تتوقع أيضاً أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع وتغير صورة السيولة العالمية إلى انخفاض إصدارات الصكوك في 2022، بعد انخفاض الأحجام بنسبة %23.2 في الربع الأول.
ونظراً للاختلافات بين المصادر المختلفة، فقد ركز تحليل الوكالة على إصدارات الصكوك الدولية، التي زادت بنسبة %12.3 في الربع الأول من عام 2022 بعد أن استغلت بعض الجهات المصدرة الأكثر خطورة السوق قبل تقليص السيولة العالمية.
وأفاد التقرير بأن صناعة التمويل الإسلامي لا تزال تشهد تراجعاً بسبب نقاط الضعف الهيكلية، وبالتحديد التعقيد الملازم للمعاملات وعلاقة الأداء بأسعار النفط، نظراً للتركيز في البلدان المصدرة للسلع. ولم يتغير التوزيع الجغرافي للصناعة بشكل جوهري خلال العقد الماضي، ما يشير إلى أنها قد تكافح لجذب الاهتمام خارج الأسواق التقليدية.
علاوة على ذلك، فإن التفضيل الواضح لبعض علماء الشريعة لنسبة أعلى من تقاسم الأرباح والخسائر في الصكوك يطرح تحديات قانونية معينة. وعليه، ترى ستاندرد آند بورز أنه بمجرد أن تصبح الصكوك أدوات شبيهة بالأسهم، فمن المرجح أن تقل شهية المستثمرين والمصدرين بشكل كبير. لذلك، فإن توحيد وتلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة هما وسيلة معقولة للصناعة للحفاظ على جاذبيتها.
وتابع التقرير إن أمام الصناعة فرصاً لمواءمة بعض المنتجات المالية الإسلامية والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وبالتالي، تتوقع الوكالة حجماً أكبر من الصكوك الخضراء والاستدامة، حيث يتطلع المصدرون إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتضمين الصناديق المتوافقة مع موضوعات الاستدامة. كما خطت العديد من البنوك الإسلامية خطوات كبيرة في مجال الرقمنة، مثل تلك الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي أو ماليزيا، لكن اللاعبين في دول التمويل الإسلامي الأساسية الأخرى لم يحذوا حذوها بعد. ويمكن أن تولد الصكوك الرقمية أيضاً اهتماماً كبيراً من المستثمرين في المستقبل بمجرد تنفيذ المتطلبات الأساسية اللازمة.
وبفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمرونة النسبية للعديد من بلدان التمويل الإسلامي الأساسية تجاه الصراع بين روسيا وأوكرانيا، تقول ستاندرد آند بورز إن الصناعة ستستمر في التوسع بنحو %10 سنوياً، بدعم من:
1 – التسارع الاقتصادي.
2 – نمو أسرع لأصول البنوك.
3 – انخفاض حجم الصكوك مع زيادة المخزون.
4 – بعض الدعم من صناعتي التكافل والصناديق.
