*جوزيف ستيجليتز
أي تصرف غير ذلك في قضية بنك سيليكون فالي من شأنه أن يتسبب في إلحاق ضرر طويل الأمد بواحد من أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطا وحيوية في أمريكا، أيا كان تصور المرء لشركات التكنولوجيا الضخمة، يجب أن يستمر الإبداع، بما في ذلك في مجالات مثل التكنولوجيا الخضراء والتعليم. في عموم الأمر، التقاعس عن القيام بأي شيء من شأنه أن يبعث برسالة بالغة الخطورة إلى عامة الناس: الطريقة الوحيدة للتأكد من حماية أموالك في البنوك هي أن تضعها في البنوك ذات الأهمية الجهازية “الأكبر من أن يسمح لها بالفشل”. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تركز السوق بدرجة أكبر – وتراجع الإبداع – في النظام المالي الأمريكي.
بعد عطلة نهاية أسبوع مؤلمة مرت على أولئك الذين قد يتأثرون بذلك الحدث في مختلف أنحاء البلاد، قامت الحكومة أخيرا بالتصرف السليم، فقد ضمنت تعويض كل المودعين بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى منع التهافت لاسترداد الودائع من البنك الذي كان سيؤدي إلى تعطيل الاقتصاد. من ناحية أخرى، أثبتت الأحداث أن خللا ما كان يعيب النظام.
قد يزعم بعض المراقبين أن إنقاذ المودعين لدى بنك سيليكون فالي من شأنه أن يؤدي إلى نشوء “خطر أخلاقي”. هذا محض هراء. فلا يزال حاملو سندات وأسهم البنك معرضين للخطر إذا لم يشرفوا على المديرين على النحو اللائق. ليس من المفترض أن يتولى المودعون العاديون إدارة مخاطر البنوك، بل يجب أن يكونوا قادرين على الاعتماد على جهازنا التنظيمي لضمان أن أي مؤسسة تطلق على نفسها وصف بنك لديها المال الكافي لرد كل ما يودع لديها.
الواقع أن بنك سيليكون فالي لا يمثل فشل بنك واحد فحسب. بل هو رمز لإخفاقات عميقة في إدارة كل من السياسة التنظيمية والسياسة النقدية. كما كانت الحال مع أزمة 2008، فإن التنبؤ بها كان في حكم الممكن، وهناك من تنبأ بها بالفعل.
الأمل الآن أن يكون أولئك الذين ساعدوا على إحداث هذه الفوضى قادرين على الاطلاع بدور بناء في الحد من الضرر، وأن نتعلم جميعا من المصرفيين والمستثمرين وصناع السياسات إلى عامة الناس، الدروس الصحيحة أخيرا. نحن في احتياج إلى تنظيم أكثر صرامة، لضمان سلامة كل البنوك. يجب أن تكون كل الودائع المصرفية خاضعة للتأمين. ويجب أن يتحمل التكاليف أولئك الأكثر استفادة: الأفراد الأثرياء والشركات، وأولئك الأكثر اعتمادا على النظام المصرفي، استنادا إلى الودائع، والمعاملات، وغير ذلك من المقاييس ذات الصلة.
مر من الزمن أكثر من 115 عاما منذ اندلعت حالة الذعر عام 1907، التي أدت إلى إنشاء نظام الاحتياطي الفيدرالي. والآن تسببت التكنولوجيات الجديدة في جعل اندلاع حالات الذعر والتهافت على البنوك لاسترداد الودائع أكثر سهولة. لكن العواقب قد تكون أشد خطورة. لقد حان الآن وقت استجابة الإطار الذي نعتمد عليه جميعا في صنع السياسات ووضع الضوابط التنظيمية.
