قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة إن الطريق لا يزال صعبا أمام لبنان للخروج من وضع التخلف عن الوفاء بالتزاماته السيادية بالنظر إلى النتائج غير الحاسمة للانتخابات البرلمانية في البلاد في 15 مايو .
وأفضت النتائج إلى برلمان منقسم إلى عدة تكتلات، مما أثار احتمال حدوث شلل سياسي ربما يؤخر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تمثل شروطًا مسبقة للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين.
وأقر مجلس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته خارطة طريق للتعافي المالي خلال جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي قبل الانتقال إلى وضع تصريف الأعمال.
وتتضمن الخطة إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك التجارية وحل البنوك غير المؤهلة للاستمرار بحلول نوفمبر تشرين الثاني.
لكن جمعية مصارف لبنان اعترضت على خارطة الطريق قبل أيام، قائلة إنها تضع الخسائر الكاملة للانهيار الاقتصادي في البلاد على عاتق المودعين.
تواصل الليرة اللبنانية تراجعها مع تجاوز الدولار 33 ألف ليرة، رغم تمديد مصرف لبنان المركزي بيع الدولار دون سقف للبنوك حتى نهاية يوليو.
وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها منذ بدء التراجع الاقتصادي في عام 2019، ولم تعد البنوك تسمح للمودعين بالعملات الأجنبية بالحصول على مدخراتهم.
