قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن سنة أخرى من الفوائض المالية والخارجية، في معظم الحالات، ستدعم مقاييس الائتمان للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وذلك بناء على افتراض متوسط نفط خام برنت عند 85 دولاراً للبرميل وبقاء مستويات إنتاج النفط مرتفعة.
وأضافت الوكالة في تقرير لها صدر حديثاً بشأن التوقعات الائتمانية للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 أن النمو في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة سيكون أضعف بكثير في عام 2023 مع استقرار إنتاج النفط، بعد انتعاش حاد في عام 2022 عندما تخلصت الدول الأعضاء في أوبك بلاس من تخفيضات الإنتاج خلال فترة الجائحة لمعظم العام قبل خفض جديد أصغر بكثير في نوفمبر.
وأشارت إلى أن تباطؤ النمو العالمي في عام 2023 قد يؤدي إلى مزيد من التخفيضات في إنتاج دول أوبك بلاس إذا ما تحولت سوق النفط بشكل حاسم إلى فائض في المعروض، رغم أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن احتمال نقص المعروض، لا سيما في ما يتعلق بإنتاج روسيا.
وفي ما يتعلق بنمو القطاعات غير النفطية في الخليج، أفادت الوكالة بأن النمو سيحتفظ ببعض الزخم، ولكنه سيتباطأ، من %4.5 في المتوسط إلى %3، بالنظر إلى الآثار غير المباشرة لأسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة وضعف النمو العالمي. كما ستتلاشى في 2023 بعض المكاسب التي تحققت في مرحلة ما بعد الجائحة في عام 2022.
فوائض 2023
تتوقع فيتش عاماً آخر من فوائض الميزانية في عام 2023 في معظم دول الخليج (باستثناء البحرين) والعراق. بيد أن هذه الفوائض ستكون أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2022، بافتراض متوسط أسعار النفط عند 85 دولاراً للبرميل (أقل من مستوى 100 دولار للبرميل في عام 2022)، واستقرار واسع النطاق للإنتاج من مستويات نهاية عام 2022.
ورجحت الوكالة أن تسجل قطر فائضاً بحجم مماثل في عام 2023 نظراً للربط السلس بين أسعار النفط وأسعار الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها وانخفاض الإنفاق بعد كأس العالم 2022. وقد يؤدي تغيير أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل إلى تغيير في ميزانيات دول مجلس التعاون بنسبة تتراوح بين %2.5 و%6.5 من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع فيتش أن يظل الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط في المنطقة مستقراً إلى حد كبير أو أن يرتفع بشكل معتدل نظراً للتأثير المثبط لانخفاض أسعار النفط على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مضيفة أن النتائج ستعتمد أيضاً على جهود الإصلاح المالي ودرجة التحكم في الإنفاق وسط استمرار ارتفاع أسعار النفط نسبياً.
وتابعت إن إجمالي إصدارات الدين بالعملات الأجنبية، الذي انخفض في عام 2022، سيظل أقل بكثير مما كان عليه في 2016 – 2021 (55 مليار دولار سنوياً)، ويمكن للحكومات الخليجية بدلاً من ذلك أن تلجأ إلى السحب من صناديق الثروة أو الودائع الحكومية بحسب الحاجة، اعتماداً على ظروف السوق.
توزيع التوقعات للتصنيف
أضافت وكالة فيتش توقعات إيجابية في عام 2022 لإمارة رأس الخيمة والسعودية. ومن بين الدول الخمس عشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصنفها الوكالة، فإن النظرة المستقبلية لمصر سلبية، في حين أن لبنان وتونس ليست لديهما توقعات، لأن وكالة فيتش عادة لا تضع توقعات لسيادة ذات تصنيف «CCC+» أو أقل. ولا يزال لبنان في حالة تخلف عن السداد. في حين حصلت تونس على تصنيف «CCC+» بعد رفع درجة تصنيفها من «CCC» في ديسمبر.
استمرار برامج الإصلاح
في ما يتعلق برد فعل الإنفاق على المكاسب النفطية المفاجئة في عام 2022، كان هناك تبنٍ لسياسة مالية توسعية شيئاً ما (من خلال الإنفاق الحكومي) في جميع أنحاء الخليج. وفي بعض الحالات، أدى ذلك إلى تدهور طفيف في وضع المالية العامة الهيكلي، ومن ذلك على سبيل المثال الرصيد الأولي غير النفطي (النسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي). ومع ذلك، فقد تم قياس التوسع المالي العام، وفي البلدان التي تسن برامج توازن مالي متوسط الأجل، لم يؤد نمو الإنفاق إلى عكس الإصلاحات السابقة حيث لم تشهد، على سبيل المثال، نمواً في الأجور.
سعر التعادل
قالت الوكالة إن أسعار النفط المطلوبة لموازنة المالية العامة (سعر التعادل) منخفضة بالفعل إلى حد ما في الخليج في فئة التصنيف «AA»، التي تتمتع أيضاً بارتفاع في أصولها الأجنبية.
