قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن ديون الكيانات المرتبطة بالحكومات في دول الخليج قد تستمر بالارتفاع في العام الحالي، حيث تساعد تلك الكيانات في دفع الخطط الاقتصادية الوطنية في المنطقة، والتي تهدف الى خلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد واعتماد الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة والتباطؤ الاقتصادي العالمي قد يؤثران في الوضع المالي لتلك الكيانات الخليجية.
وأضافت الوكالة في تقرير ان مبيعات الأصول وإدراجها في الأسواق بالمنطقة ستستمر خلال العام 2023، بقيادة دبي وسلطنة عمان، مما يقلل الضغط على المالية العامة في هذين البلدين.
وأوضحت أن ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة في دول الخليج في 2021 كانت أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، رغم الانتعاش الاقتصادي في المنطقة وارتفاع إنتاج وأسعار النفط إلى مستويات قياسية.
واشارت «فيتش» إلى أن اجمالي الديون غير المصرفية لتلك الكيانات ارتفعت إلى %31 من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في 2021، من %30 في 2019، ونحو %37 في 2020 عندما أدت صدمة الجائحة وهبوط أسعار النفط وانخفاض الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة إلى ارتفاع نسبة الديون غير المصرفية.
وتابعت الوكالة أن الديون غير المصرفية للكيانات المرتبطة بالحكومات في المنطقة زادت بأكثر من %10 من الناتج المحلي لكل من عمان والبحرين، و%6 في قطر في العام 2021، بينما ارتفع اجمالي ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة في مصارف المنطقة (باستناء ودائع الافراد) إلى %22 من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 من %18 في 2019.
وختمت «فيتش» بالقول إنه على الرغم من أن مستوى مؤشرات النظام المصرفي (تشمل أسعار الفائدة، التضخم، مبيعات السكن، الإنتاجية الشاملة والنمو) أقل بكثير من مستوى التصنيفات السيادية لمعظم دول المنطقة، إلا ان مخاطر القطاع المصرفي الخليجي منخفضة للغاية.
