طمأن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك بيروت الدكتور سليم صفير إلى «أننا لسنا في دائرة الخطر، بل ننتظر إقرار الموازنة لنعود ونخلق للمواطن ثقة بوطنه وإقتصاده ومصارفه وبنفسه». وقال د. صفير في تصريح على هامش القمة المصرفية العربية الدولية (IABS) لعام 2019 التي نظمها إتحاد المصارف العربية في العاصمة الإيطالية روما، «إن المصارف اللبنانية لم تُخِلّ يوماً في واجباتها تجاه الإقتصاد اللبناني، وهي تحترم «بازل 3» كاملاً، وكما صمدنا في الماضي سنصمد اليوم وسنبقى كذلك في المستقبل».
ولفت د. صفير إلى «أن الهدف الأول هو طمأنة السوق اللبنانية إلى أن مصارفنا مميّزة، وسيولتها قويّة ورساميلها موجودة وقوية والودائع بخير. وإذا مرّت البلاد إقتصادياً بوضع صعب، فنأمل في أن تتغيّر في أسرع وقت».
وكرّر د. صفير تأكيده «أن المصارف موجودة، وسيولتها مؤمّنة، لكن المشكلة التي نواجهها اليوم تكمن في إرتفاع معدل الفائدة في لبنان التي تؤثر كثيراً على النشاط الإقتصادي وخلق النمو في لبنان»، آملاً في «أن تساعد الثقة بمصارفنا وإقتصادنا، على البدء سريعاً بخفض الفائدة كي نعود إلى تمويل الاقتصاد وفق متطلباته».
ورأى د. صفير «أن المهم أن تُحافظ المصارف على نموّها وإستقرار ودائعها وزيادتها، وأن تخلق سيولة في البلد قادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد اللبناني. من جهة أخرى، يجب الأخذ في رأي المصارف في مثل هذه القضايا، فالمشورة مفيدة دائماً وتعبِّد الطريق أمام التفاهم مع كل الأطراف».
وعما تردّد عن سحب ودائع مصرفيّة من لبنان إلى الخارج، قال: «إن المبالغ المسحوبة ليست كبيرة، ولا تتوافر لديّ الآن أرقام دقيقة في هذا الخصوص، لكنني أُعطي مثالاً عمّا حصل في بنك بيروت إذ ما سُحب منه من ودائع يبقى أقل بكثير من 1 %».
وعن وضع الليرة اللبنانية، إستشهد د. سليم صفير بكلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «أن الليرة مستقرة، كما أن الفائدة على الليرة اللبنانية تُساعد في تعزيز السيولة بالعملة الوطنية».
وعن الإستراتيجّية التي سيتّبعها حيال القطاع المصرفي بعد 29 حزيران/ يونيو 2019، موعد إنتخابات جمعية مصارف لبنان، وترجمة التوافق عليه لترؤس مجلس إدارتها، قال د. صفير: «إن الهدف أن نُعيد خلق نمو اقتصادي في لبنان، وفرص عمل لشبابنا الذين يتخرّجون سنوياً من الجامعات، وألاّ نخسرهم ويذهبوا إلى البحث عن مستقبلهم في الخارج. كما أن الهدف إعادة الثقة بوطننا وإقتصادنا ومصارفنا».
وعن التهرّب الضريبي ودور المصارف في الحدّ منه، قال د. صفير: «ليس من مسؤولية المصارف مراقبة التهرّب الضريبي والحدّ منه، بل من مسؤولية الدولة اللبنانية التي عليها أن تجهّز نفسها لتحافظ على مداخيلها. والسريّة المصرفيّة لا تساعد على التهرّب الضريبي بل على العكس، تساعد المستثمر في لبنان على أن يحافظ على ثروته».
وعما إذا كانت لدى المصارف حوافز للحدّ من هجرة الشباب اللبناني، قال د. صفير: «إن دور المصارف خلق نمو في البلد وتشجيع الإستثمار فيه، وتحفيز زبائننا الذين لديهم إستثمارات في لبنان، على أن يحافظوا على ربحيّتهم كي يزيدوا إستثماراتهم، وإلاّ لا نستطيع ذلك إذا لم تزد ربحيّتهم، فالإستثمار مرتبط بالربحيّة».
وتوجّه د. صفير إلى الذي يعملون على موازنة 2019 بالقول: «عليهم المحافظة على أرباح كل المؤسسات كي يسمحوا لها إكمال مسيرتها الإستثمارية في خلق نمو وفرص عمل في لبنان».
وخلص إلى «أن المنصّة الإلكترونية مهمة جداً، كونها تجذب إستثمارات عديدة إلى لبنان، وتُساعد المؤسسات اللبنانية على جلب إستثمارات جديدة تدخل في رساميلها. وهذه خطوة كان يُفترض تحقيقها منذ سنوات عدة».
