في مداخلة عن القطاع المصرفي العراقي

Download

في مداخلة عن القطاع المصرفي العراقي

نشاط الاتحاد

فتوح: الموجودات بلغت 196مليار دولار


أدت تدابير البنك المركزي العراقي خلال عام 2012 إلى رفع مستوى أداء مؤسسات الجهاز المصرفي ودرجة المنافسة بين وحداته وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر، وذلك بإصدار تعليمات حددت إطار العمل التنظيمي الذي تخضع له أنظمة المدفوعات التي تديرها جهات غير البنك المركزي، فضلاً عن إصدار قانون الدفع الالكتروني والمعاملات الالكترونية، والطلب من المصارف التجارية زيادة رؤوس أموالها إلى 250 مليار دينار.
فما هي أبرز الأرقام التي حققها القطاع المصرفي العراقي أخيراً، وفق الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، «بلغ إجمالي الموجودات المصرفية 196 مليار دولار، في حين حققت الودائع 60 ملياراً أما قيمة القروض فتُقدر بـ 25 ملياراً (أقل من 40 في المئة نسبة القروض إلى الودائع)، مما يؤكد أن السلطة النقدية العراقية لا تزال تعمل على تعزيز القطاع المصرفي في العراق».
جاءت مداخلة فتوح خلال ندوة نظمتها رابطة المصارف الخاصة في العراق بعنوان «مطالعة مركزة للنهوض بواقع القطاع المصرفي العراقي»، قدم لها عضو مجلس النواب الدكتور مهدي الحافظ، وعقّب المدير المفوض لمصرف آشور الدولي عدنان الجلبي، عارضاً دور الرابطة في النهوض بالقطاع.
شارك في الندوة إلى فتوح، المدير العام للإحصاء والأبحاث في البنك المركزي العراقي وليد عيدي، ورئيس الرابطة المنظمة للندوة وديع الحنظل.
ولفت فتوح خلال مداخلته إلى «أن مصرف الرافدين يتصدر، بحسب المصرف المركزي العراقي، المصارف العراقية من حيث حجم الموجودات والتي بلغت نحو 75.9 مليار دولار في نهاية عام 2012، ويليه من حيث حجم الموجودات مصرف الرشيد الذي يدير موجودات بلغت نحو 44.1 ملياراً في الفترة عينها. وتشمل لائحة أكبر عشرة مصارف عراقية ستة مصارف حكومية وأربعة مصارف أهلية».
يذكر أن عدد المصارف العاملة في العراق بلغ في نهاية 2012، 54 مصرفاً، شملت 7 مصارف حكومية (تتوزع بين مصارف تجارية ومصارف متخصصة) و47 مصرفاً أهلياً (خاصاً)، والمصارف الخاصة تنقسم إلى 23 مصرفاً تجارياً محلياً، و12 مصرفاً إسلامياً، و12 مصرفاً أجنبياً.
وفي مجال تحسين بيئة المنافسة، منح البنك المركزي العراقي عدداً من المصارف العربية والأجنبية رخص عمل لممارسة الانشطة المصرفية. كذلك عملت مصارف عربية أخرى على الدخول كمساهمين مع مصارف محلية، مما ساهم في تحسين البيئة المالية وخلق المنافسة التي تضفي المزيد من الكفاية في عمل المصارف.
في المحصلة، رغم من وجود عدد كبير من المصارف الأهلية العاملة في العراق، لا يزال حجمها ونشاطها محدودين جداً. فعلى سبيل المثال، تدير المصارف الحكومية 90.6 في المئة من مجمل موجودات القطاع المصرفي العراقي، في حين تدير المصارف الأهلية 9.4 في المئة فقط.