قانون البنوك الجديد يُواكب التطورات الإقتصادية والتكنولوجية محلياً وعالمياً
ويُحقّق نقلة نوعية للقطاع المصرفي المصري
ويُضيف خدمات تُحاكي التطورات العالمية
ويُسهم في حوكمة وتفعيل الخدمات الرقمية على نحو أفضل
يشكل القطاع المصرفي المصري أحد أهم أعمدة الإقتصاد في مصر، إذ يبلغ عدد المصارف 38 مصرفاً، تُدير شبكة من الفروع بلغت 4,298، بالإضافة إلى 14,918 جهاز صراف آلي. وقد بلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي 126,044 موظفاً بحسب البنك المركزي في نهاية العام 2020.
وتستحوذ المصارف الحكومية على نسبة 28 % من القطاع المصرفي المصري، بعدد 11 مصرفاً من إجمالي 38 عاملة في مصر، وهي تشمل الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، الزراعي المصري، المصرف المتحد، البنك العقاري، بنك التعمير والإسكان، بنك قناة السويس، بنك الإستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية.
من جهة أخرى، وضمن إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري لتطوير القطاع المصرفي، تم إصدار قانون البنوك الجديد (القانون رقم 194 لسنة 2020) الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2020. ويُعد قانون البنوك الجديد رابع قانون يتم إصداره لتنظيم أعمال الجهاز المصرفي والسياسات النقدية وشؤون البنك المركزي، ليكون مواكباً للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية على المستويين المحلي والعالمي. ويستهدف القانون الجديد تحقيق عدد من الأهداف، منها المواءمة مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية على مستوى العالم، كما سيُحقق نقلة نوعية للقطاع المصرفي المصري وإضافة المزيد من الخدمات المواكبة للتطورات العالمية، وسوف يُسهم في حوكمة وتفعيل الخدمات الرقمية بشكل أفضل.
وقد لعب القطاع المصرفي المصري دوراً رائداً في عملية الشمول المالي والتحول الرقمي، وتطوير نظم الدفع الإلكترونية في مصر. وقد ساهم إنتشار التكنولوجيا الرقمية في عملية تسريع الشمول المالي في المصارف، وإبتكار منتجات إلكترونية للعملاء لإجراء كافة عملياتهم المالية والمصرفية عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت.
كما دعم البنك المركزي المصرفي القطاع المصرفي لتنفيذ إستراتيجية قوية لتقديم خدمات مصرفية رقمية للعملاء عبر إطلاق العديد من المبادرات، أهمها مبادرة البنك المركزي للشمول المالي، وإصدار قانون البنوك الجديد، الذي سمح للمصارف بتقديم خدمات إلكترونية ورقمية، ساهمت في جذب العديد من العملاء الجدد.
وتُظهر المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي تقدماً ملحوظاً في نشاط التجزئة المصرفية ومؤشرات الشمول المالي للأفراد في مصر، بحيث بلغ عدد المتعاملين مع المصارف 13.7 مليون شخص في نهاية يونيو/حزيران 2020. وفي المقابل، وصل عدد البطاقات الإلكترونية الصادرة عن المصارف بأنواعها المختلفة إلى 39 مليون بطاقة في التاريخ المذكور.
المصدر: البنك المركزي المصري.
تطور بيانات القطاع المصرفي المصري
أظهر القطاع المصرفي المصري مرونة في وجه التحديات الإقتصادية والمالية التي شهدتها مصر، حتى أصبح الداعم الأول للإقتصاد المصري، ولا سيما بعد ظهور جائحة «كوفيد-19»، كما إحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية. فقد بلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري حوالي 7.02 تريليونات جنيه (حوالي 446.3 مليار دولار) في نهاية العام 2020 مقابل 5.85 تريليونات جنيه (حوالي 365.02 مليار دولار) في نهاية العام 2019، محققة نسبة نمو 19.9 % بالجنيه المصري و22.3 % بالدولار خلال الفترة المذكورة (الفارق بين النسبتين عائد إلى إرتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المذكورة).
كما بلغت الودائع حوالي 5.2 ترليونات جنيه (329.1 مليار دولار) في نهاية العام 2020، بزيادة 23 % بالجنيه المصري و25 % بالدولار عن نهاية العام 2019. وبالنسبة إلى القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 2.5 ترليون جنيه (158.5 مليار دولار)، مسجلة نسبة نمو بلغت 31.8 % بالجنيه المصري و34.5 % بالدولار خلال الفترة نفسها.
أما بالنسبة إلى توزّع التسهيلات الإئتمانية المقدمة من المصارف المصرية للعملاء، فتستحوذ ثلاثة قطاعات إقتصادية على الجزء الأكبر من القروض الممنوحة من المصارف المصرية، وهي القطاع العائلي (20.9 %)، الصناعة (20.6 %)، والخدمات (16.4 %). أما الحكومة، فتستحوذ على 33.3 % من إجمالي التسهيلات الإئتمانية المقدمة من المصارف المصرية (رسم بياني 1). كما بلغ مجموع رأس مال واحتياطات القطاع المصرفي المصري حوالي 505.5 مليار جنيه (31.8 مليار دولار) في نهاية عام 2020، بزيادة 24.8 % بالجنيه المصري و27.2 % بالدولار عن نهاية العام 2019.
رسم بياني 1: تطور بيانات القطاع المصرفي المصري (مليار جنيه)
رسم بياني 2: توزّع التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء
من المصارف المصرية – نهاية عام 2020 (%)
المصدر: البنك المركزي المصري.
يُشار إلى أن وكالة «موديز» قد وضعت توقعات مستقرة للقطاع المصرفي المصري خلال العام 2021، حيث إن المصارف ستُوازن بين الضغوط على الربحية والقروض أمام السيولة السليمة ومحفظة الإئتمان الحكومي المستقرة.
وتوقعت الوكالة أن ترتفع القروض غير المنتظمة أعلى من المتوسط الحالي البالغ نحو 3.9 % من محفظة القروض على مستوى القطاع المصرفي، وذلك بسبب تباطؤ نشاط الأعمال. ووفقاً لوكالة «موديز» أيضاً، فإن أرباح المصارف المصرية ستكون تحت الضغط هذا العام بسبب تراجع صافي هوامش الفائدة، وذلك بعد خفض معدل الفائدة بمجموع 4 % خلال عام 2020، ولكن في مقابل ذلك، ستتمكن المصارف المصرية من الاعتماد على ودائع العملاء منخفضة التكلفة لتمويل عمليات الإقراض.
تطور أداء القطاع المصرفي المصري
يُعد القطاع المصرفي المصري أحد أكثر القطاعات المصرفية العربية متانة بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة جداً ساهمت في تجاوز العديد من الأزمات. تُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة التي كانت تعمل فيها تلك المصارف، كما تعكس مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع كافة المتغيّرات المالية والإقتصادية.
وتشير البيانات إلى ارتفاع معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجّحة بأوزان مخاطر من 18.4 % في نهاية العام 2019 إلى 19.5 % في نهاية العام 2020، وإرتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 15.9 % إلى 17.1 %، مما يدل على متانة رأسمالية عالية للقطاع المصرفي المصري. بينما إنخفضت نسبة الرافعة المالية بشكل بسيط من 7.4 % إلى 7.3 % خلال الفترة نفسها.
أما بالنسبة إلى جودة الأصول، فتشير البيانات إلى انخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 4.2 % في نهاية العام 2019 إلى 3.6 % في نهاية العام 2020، كما تراجعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء من 63.3 % إلى 60 % خلال الفترة نفسها، مما يدل على إعتماد سياسات متحفظة نوعاً ما من قبل المصارف المصرية، وتحسّن في نوعية أصول القطاع المصرفي المصري.
وبلغت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة 97.6 % في نهاية العام 2019 مقابل 96 % عام 2016. وهو ما يعكس إحكام الرقابة على التزام البنوك بضوابط منح الإئتمان الموضوعة من قبَل البنك المركزي واستمرارها اتجاه القطاع المصرفي المصري ككل لتدعيم المخصصات.
في المقابل، تُظهر بيانات البنك المركزي المصري تحسناً في إجمالي مؤشرات ربحية المصارف في نهاية العام 2020، حيث إرتفع العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 1.8 %، مقارنة بـ 1.4 % في نهاية العام 2019. كما إرتفع العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 23.4 %، مقارنة بـ 19.2 % خلال الفترة نفسها.
كما إرتفع حجم إستثمار البنوك المصرية في الأوراق المالية (بالعملة الأجنبية والمحلية)، ليصل إلى نحو 2,622 تريليون جنيه في يونيو/حزيران 2020، مقارنة بحوالي 2,071 تريليون جنيه في نهاية العام 2019، وبنسبة إرتفاع بلغت 26.6 % وهو ما يعكس تمتع القطاع المصرفي بفائض سيولة، وإتجاه المصارف إلى توظيفه في الإستثمارات المالية، ولا سيما أدوات الدين الحكومية التي تُعتبر الأكثر أماناً والتي تمثل نسبة 95 % من إجمالي الإستثمارات.
من جهة أخرى، عمدت المصارف المصرية إلى زيادة سيولتها بالعملات الأجنبية من 74 % في العام 2019 إلى 77.6 % في نهاية العام 2020، حيث إن توافر الدولار لدى المصارف يُقلل مخاطر عدم تمكنها من سداد الإلتزامات الخارجية، ويسمح لها بزيادة السيولة الدولارية المطلوبة. في المقابل، إرتفعت نسبة السيولة بالعملة المحلية من 45.8 % إلى 49.9 % خلال الفترة نفسها، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 48.2 % في نهاية العام 2020 مقابل 45.8 % في العام 2019، ونسبة الودائع إلى الأصول 73.9 % مقابل 72.3 % خلال الفترة نفسها، مما يعكس التوجّه نحو تعزيز السيولة في القطاع المصرفي المصري.
من جهة أخرى، أشادت المؤسسات الدولية بالقطاع المصرفي المصري، حيث عرضت تلك المؤسسات الإجراءات والمبادرات التي إتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحد من آثار جائحة فيروس «كورونا»، خلال العام 2020، وتوقعاتها بنمو قوي للإقتصاد المصري في العام 2021.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن القطاع المصرفي والمالي المصري لا يزال مستقراً، رغم الصدمات التي هزّت الإقتصاد العالمي خلال أزمة جائحة كورونا، مشيراً إلى حفاظ النظام المصرفي المصري على مستويات السيولة والربحية، رغم ظهور مخاوف في شأن محافظ القروض وتكاليفها بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
أما على صعيد وكالات التصنيف الإئتمانية، فقد أشادت وكالة «فيتش»، بالسياسات التي يتبعها البنك المركزي، مشيرة إلى أنه أجرى تخفيفاً متواضعاً للغاية للسياسة المالية والنقدية منذ مارس/آذار 2020، حين خفّض المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 9.25 % في وقت مبكر من الأزمة، إلاّ أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية بشكل ثابت نظراً إلى إتجاه التضخم الحالي.
بيانات أكبر عشرة مصارف مصرية
بلغ حجم الموجودات المجمعة لأكبر 10 مصارف مصرية حوالي 4.66 ترليون جنيه في نهاية العام 2020. كما بلغت الودائع حوالي 3.65 ترليونات جنيه، والقروض حوالي 1.59 ترليون جنيه. وبلغ إجمالي رأس المال والإحتياطات لها نحو 390 مليار جنيه. أما بالنسبة إلى أرباح تلك المصارف، فقد بلغت 50.63 مليار جنيه في نهاية العام 2020.
من جهة أخرى، بلغت الحصة السوقية المجمّعة للمصارف المصرية العشرة الأكبر حوالي 66.4 % من مجمل أصول القطاع المصرفي، و70.6 % من مجمل الودائع، و63.7 % من مجمل القروض، و77.9 % من مجموع رأس المال والإحتياطات.
كذلك، بلغ عدد العاملين في تلك المصارف حوالي 74,670 موظفاً أي نسبة 59.2 % من عدد العاملين في القطاع المصرفي، ولديها 10,086 جهاز صراف آلي (67.6 % من إجمالي أجهزة الصراف الآلي للقطاع المصرفي) في نهاية العام 2020.
المصدر: المواقع الإلكترونية للمصارف المذكورة. * البنك العربي الإفريقي الدولي لغاية الفصل الثالث عام 2020.
رسم بياني 3: ترتيب أكبر عشرة مصارف مصرية من حيث نسب النمو خلال عام 2020
الصيرفة الإسلامية في مصر
تعمل في مصر ثلاثة مصارف إسلامية بالكامل، وهي: بنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، بالإضافة إلى بنك ناصر الإجتماعي المملوك من الدولة المصرية. كما يملك 14 مصرفاً تجارياً رخصاً لمزاولة الصيرفة الإسلامية إلى جانب النشاط المصرفي التقليدي، إضافة إلى 11 مصرفاً لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية.
وبحسب الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، فقد بلغ عدد الفروع المصرفية التي تقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية نحو 242 فرعاً في نهاية العام 2020، ما يمثل 5.5 % من عدد فروع القطاع المصرفي المحلي، تقدم خدماتها إلى نحو 3 ملايين عميل.
وبلغ حجم الصيرفة الإسلامية في مصر في نهاية العام 2020 نحو 365 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 10.3 % عن نهاية العام 2019، بحيث أصبحت الصيرفة الإسلامية تمثل حوالي 5.3 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي. كما بلغ حجم ودائع عملاء الصيرفة الإسلامية نحو 307 مليارات جنيه، لتشكل 7.4 % من إجمالي ودائع عملاء القطاع المصرفي المصري.
وبلغ حجم التمويلات المتوافقة مع الشريعة نحو 292.2 مليار جنيه في نهاية العام 2020، مما يشكّل 5.7 % من أرصدة الإقراض والخصم للعملاء. بنسبة نمو 17.7 % عن العام 2019. ورغم ذلك، لا تزال الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية في مصر لا تلبي كافة إحتياجات العملاء، ولديها المجال للمزيد من التطوير والإبتكار سواء لقطاع الأفراد أو الشركات.
المصدر: المواقع الإلكترونية للمصارف المذكورة.
الأمانة العامة – إدارة الأبحاث والدراسات
