قانون التكنولوجيا المالية في مصر.. حبس وغرامات ضخمة للمخالفين

Download

قانون التكنولوجيا المالية في مصر.. حبس وغرامات ضخمة للمخالفين

الاخبار والمستجدات
العدد 494 كانون الثاني/يناير 2022

قانون التكنولوجيا المالية في مصر.. حبس وغرامات ضخمة للمخالفين

كشفت مواد قانون التكنولوجيا المالية الذي أقره مجلس النواب المصري مؤخراً، أن القانون يستهدف الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الأنشطة، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

ومؤخراً، قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عبدالمنعم إمام، «إن إقرار مشروع قانون تنظيم التكنولوجيا المالية سيساعد كثيراً على ضبط مسألة الخلل في السوق المالية الإلكترونية، الناتج عن غياب التشريعات سابقاً»، موضحاً «أن القانون ينص على أسبقية التحقق من الهوية الرقمية، بالإضافة إلى عقوبات تصل للحبس وغرامات على مخالفيه».

ويُتوقع أن يساهم القانون الجديد في توسيع قاعدة المتعاملين، وسهولة التعاملات عبر العالم، كما يُساهم في تعزيز الشمول المالي والقدرة على إتمام الصفقات والتحويلات وسهولتها عبر وسائل الإتصال من كل مكان دون تكلفة مما يزيد من حيويتها، ورفع الكفاءة والقدرة وزيادة التعاملات البنكية، كما يجعل الإشراف على كل البيانات الرقمية بتحليل المؤشرات البرمجية.

ويُقصد بالأنشطة المالية غير المصرفية، بأنها الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي.

أما تعريف التكنولوجيا المالية وفق القانون، فهي إستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية، من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الإصطناعي أو السجلات الإلكترونية.

وحدد القانون شروطاً للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بإستخدام التكنولوجيا المالية والتي تضمنتها المادة رقم (4)، حيث قصرت عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها، وتحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 50 ألف جنيه.

ويعاقب مشروع القانون في المادة (18) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون، دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفي حالة العود، يُحكم بالحبس والغرامة معاً.

ويستهدف القانون إستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الإلتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها في شأن الإلتزام بمعايير الشفافية والحوكمة. كما يعمل على حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

ويعتمد القانون أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية. كما يتضمن إستخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض. وأخيراً، إستخدام آليات الذكاء الإصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تُشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.