قرارات «المركزي المصري» لدعم التحوّل الرقمي:
إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً «لاتلامسية»
أصدر البنك المركزي المصري، مؤخراً، عدداً من القرارات تعمل على دعم التحول الرقمي في مصر، على أن يسري تنفيذها بين أول يوليو/ تموز و31 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وتشمل القرارات، إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية.
وتتضمّن القرارات أيضاً، حيال ماكينات الصراف الآلي ATM، أن تتم معاملات السحب النقدي مجاناً من خلال الماكينات التابعة للبنك عينه، الخاص بالعميل، وأن الحد الأقصى للرسوم والمصروفات التي يتحمّلها العميل لأي عملية سحب نقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى هى 5 جنيهات فقط حداً أقصى لتلك المصروفات، وأن الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى 4000 جنيه.
وتشمل القرارات أيضاً، إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، للشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية للمرة الأولى.
كما تشمل القرارات عينها، إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الالكترونية فقط والإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات «اللحظية».
وتتضمّن القرارات، الإستمرار في إلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحمّلها تجار القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية التي تتم بإستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر ومن دون إدخال الرقم السري.
وتشمل القرارات أخيراً، الإستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، والإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً، وأن الحد الأقصى للمصروفات التي يتحمّلها العميل لأي معاملة تحويل أخرى تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لمقدم الخدمة ذاته، (1) جنيه واحد فقط.
