حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات)، خلال الربع الأول من العام الجاري، فائضاً مقداره 74.6 مليار ريال، (20.46 مليار دولار) مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من العام الماضي الذي بلغ 39.9 مليار ريال (10.94 مليار دولار).
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن جهاز التخطيط والإحصاء القول اليوم الأربعاء إن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 103.8 مليار ريال، (28.47 مليار دولار) بارتفاع قدره 39.8 مليار ريال (10.92 مليار دولار)، (62.2 في المائة)، مقارنة بالربع الأول من عام 2021 الذي سجل إجمالي صادرات بلغ 64 مليار ريال، وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال، وبنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري (مقارنة بالربع الأول من عام 2021) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة، بقيمة 35 مليار ريال، وبنسبة 65.5 في المائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.4 مليار ريال، وبنسبة 57.1 في المائة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.8 مليار ريال، وبنسبة 1013.4 في المائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.6 مليار ريال، وبنسبة 30.2 في المائة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.03 مليار ريال، وبنسبة 83.3 في المائة، فيما شهدت الصادرات انخفاضاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.05 مليار ريال، وبنسبة 2.1 في المائة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.01 مليار ريال، وبنسبة 2.2 في المائة.
وفيما يتعلق بالواردات، فقد سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 29.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 0.6 مليار ريال، وبنسبة 2 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.
ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي قيمة الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.7 مليار ريال، وبنسبة 39.7 في المائة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.2 مليار ريال، وبنسبة 13.7 في المائة، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 0.6 مليار ريال، وبنسبة 299.5 في المائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.55 مليار ريال، وبنسبة 21.2 في المائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.52 مليار ريال، وبنسبة 14.3 في المائة.
من جانب آخر، لم تشهد الواردات انخفاضاً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2022. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 75.5 في المائة و41.3 في المائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 14.4 في المائة و28.5 في المائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.4 في المائة و5.8 في المائة على التوالي.
