قمة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية

Download

قمة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية

الندوات والمؤتمرات
العدد 480- تشرين الثاني/نوفمبر 2020

قمة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية:

تعليق مدفوعات الديون حتى يونيو/حزيران 2021

وإلتزام دول المجموعة التعافي بعد جائحة كورونا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز:

هدفنا تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض

وتشكيل آفاقٍ جديدة ومستقبلٍ أفضل لشعوبنا

لقاء القادة في الإجتماعات الإفتراضية لقمة مجموعة العشرين

جاءت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين هذا العام 2020، التي إنعقدت (عن بُعد) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في العاصمة الرياض، وسط تحديات إستثنائية لم يشهدها العالم قبلاً، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، التي لم تدع أي إقتصاد أو قطاع حيوي يفلت من قبضتها.

لكن الأهداف والمرتكزات الإستراتيجية التي وضعتها المملكة برهنت على قدراتها القيادية على مستوى العالم. فبحكم رئاستها، رمت السعودية إلى تسريع التحوّل نحو النمو المستدام والشامل للإقتصاد العالمي، وتعزيز دور المملكة في تحقيق الإستقرار الإقتصادي العالمي، وإبراز إسهامات مجتمع الأعمال السعودي.

ووضعت المملكة مرتكزات إستراتيجية شملت التميّز: أي الخروج بسياسات تترك بصمة وأثراً دائماً لما بعد العام 2020، أبرزها: مبادرة «كوفيد-19»، وأعلى نسبة تمثيل للمرأة في فرق العمل، وإنشاء مجلس سيدات الأعمال الأول من نوعه، وإطلاق مبادرة التواصل مع جميع مجالس الغرف التجارية في دول مجموعة العشرين، وعقد أكثر من 15 حدثاً إفتراضياً في حضور أكثر من 3500 مشارك.

ورفعت مجموعة الأعمال السعودية 25 توصية، وأطلقت 3 تقارير خاصة، الأول حول إنعاش الإقتصاد في ظل جائحة فيروس كورونا، والثاني بعنوان «جواز سفر سلاسل القيمة العالمية»، والثالث حول «التوافق بين توصيات المجموعة وأهداف التنمية المستدامة». كما أصدرت المملكة في هذا السياق، 11 بياناً مشتركاً مع الشركاء والجهات ذات العلاقة.

خادم الحرمين الشريفين: نجحنا في بث الإطمئنان والأمل للشعوب

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته «لقد نجحنا في تقديم رسالة تبعث بالإطمئنان والأمل لمواطنينا، وجميع الشعوب في العالم».

وأضاف الملك سلمان: «لقد كان هذا العام إستثنائياً، حيث شكلت جائحة كورونا المستجد صدمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة. كما أن هذه الجائحة قد سببّت للعالم خسائر إقتصادية وإجتماعية. ولا تزال شعوبنا وإقتصاداتنا تعاني هذه الصدمة، إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي».

وتابع الملك سلمان: «لقد تعهدنا في قمتنا غير العادية في مارس الماضي (2020) بحشد الموارد العاجلة وساهمنا جميعاً في بداية الأزمة بما يزيد على 21 مليار دولار لدعم الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة. وإتخذنا أيضاً تدابير إستثنائية لدعم إقتصاداتنا من خلال ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات.

كما تمت توسعة شبكات الحماية الإجتماعية لحماية الفئات المعرضة لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم. وقمنا بتقديم الدعم الطارئ للدول النامية. ويشمل ذلك مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول المنخفضة الدخل.

وبذلك، فإنه من واجبنا الإرتقاء معاً لمستوى التحدي خلال هذه القمة وأن نطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل من خلال إقرار السياسات لمواجهة هذه الأزمة. إن هدفنا العام هو إغتنام فرص القرن 21 للجميع. ورغم أن جائحة كورونا قد دفعتنا إلى إعادة توجيه تركيزنا بشكل سريع للتصدي لآثارها، إلا أن المحاور الرئيسية التي وضعناها تحت هذا الهدف العام ـ وهي تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاقٍ جديدة ـ لا تزال أساسية لتجاوز هذا التحدي العالمي وتحقيق مستقبلٍ أفضل لشعوبنا».

أبرز شركاء المعرفة والتواصل لمجموعة الأعمال السعودية  B20

في ما يتعلق بالشمولية أي النهج المنفتح والتعاوني الذي يحتوي كل الجغرافيات والأعمال في مختلف أحجامها، فقد جمعت مجموعة الأعمال السعودية أكثر من 370 عضواً وأكثر من 30 رئيساً تنفيذياً لشركات عالمية رائدة، بالإضافة إلى أكثر من 50 رئيساً ورئيساً مشاركا.ً

وأكدت السعودية تمثيلاً قوياً من دول مجموعة العشرين، بما فيها النساء اللاتي بلغت مشاركتهن 34% في فرق العمل و43% في رئاسة فرق العمل. وقد تم عقد أكثر من 26 حدثاً إفتراضيا لضمان الشمولية وكسب التأييد.

وتؤكد هذه الإجراءات أهمية السعودية، الدولة العربية الوحيدة ضمن مجموعة العشرين، كقوة إقتصادية كبرى في كافة المجالات، وليس من حيث الدور المحوري الذي تلعبه في إستقرار أسواق النفط. وقامت مجموعة الأعمال السعودية بتعزيز طموحات التنويع الإقتصادي تماشياً مع رؤية 2030.

مجموعة العشرين تؤكد الإلتزام بتعليق مدفوعات خدمة الدين

وأكد الإجتماع الإستثنائي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، الإلتزام بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع التأكيد أيضاً على تمديدها إلى يونيو/حزيران 2021. وتضمّن الإجتماع الإتفاق على بعض التفاصيل الخاصة بهذه الإتفاقية، ومنها أن الدول الفقيرة المؤهلة للمبادرة ستتوقع معاملة بالمثل من دائنيها من القطاع الخاص.

وكان الإجتماع السابق لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية قد أقرّ هذه المبادرة للمرة الأولى في محاولة لتخفيف آثار كورونا على الدول الفقيرة.

ومن جانبه، أفاد صندوق النقد الدولي «إن إطار العمل المشترك في شأن الديون الذي تبنته مجموعة العشرين، يُعتبر خطوة شديدة الأهمية نحو تحسين بنية الديون العالمية».

 تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو/حزيران 2021

ونظّمت المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الـ 15 لإجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين، إفتراضياً (عن بُعد)، كما سبققت الإشارة، والتي عقدت لمدة يومين (21 تشرين الثاني/نوفمبر و22 منه 2020)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأكد البيان الختامي الصادر في العاصمة السعودية الرياض «ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن متعدد»، مؤكداً «إلتزام دول المجموعة بقيادة العالم نحو التعافي بعد جائحة كورونا».

وأقر البيان الختامي للقمة «مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو/حزيران 2021، والتي سيستفيد منها أكثر من مليار إنسان في الدول المدينة». وتعهّد قادة مجموعة العشرين «بذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى الجميع بطريقة عادلة و«بتكلفة ميسورة»، وتلبية «الإحتياجات التمويلية المتبقية» في شأن هذه اللقاحات».

وأفادت المجموعة التي تضم أقوى إقتصادات العالم في البيان االختامي: «لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الإحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد».

وأضاف البيان: «لن ندخّر جهدا لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة»، مشددة على إلتزامها «تلبية الإحتياجات التمويلية العالمية المتبقية».

أبرز التوصيات الختامية

«1- نحن قادة مجموعة العشرين، نجتمع للمرة الثانية برئاسة المملكة العربية السعودية، متحدين في إيماننا بضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، من خلال تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة. ونلتزم بقيادة العالم نحو تشكيل حُقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد قوية ومستدامة ومتوازنة وشاملة.

2- شكّلت جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثّرت بصورة غير مسبوقة من حيث خسائر الأرواح وسبل العيش والإقتصادات، صدمة لا نظير لها كشفت أوجه الضعف في إجراءات التأهب والإستجابة وأبرزت تحدياتنا المشتركة. ونؤكد مجدداً ما إلتزمنا به في القمة الإستثنائية التي عقدت في 26 مارس/آذار 2020، ونرحب بالتقدم المحرز منذ ذلك الحين. كما سنواصل بذل قصارى جهدنا لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثراً بالأزمة، بالإضافة إلى العمل لإعادة إقتصاداتنا إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وخلق فرص عمل للجميع.

3- لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الإحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد، ولن ندخر جهداً لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة بما يتفق مع إلتزامات الأعضاء لتحفيز الابتكار. وفي هذا الصدد، ندعم بالكامل جميع الجهود التعاونية، ولا سيما مبادرة تسريع الوصول إلى إتاحة أدوات مكافحة كوفيد – 19 ومرفق إتاحة اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 الخاص بها والترخيص الطوعي للملكية الفكرية. كما نلتزم تلبية الإحتياجات التمويلية العالمية المتبقية.

4- رغم الإنكماش الحاد الذي شهده الإقتصاد العالمي في العام 2020 نتيجة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن النشاط الإقتصادي العالمي قد عاود إرتفاعه جزئياً على خلفية معاودة فتح إقتصاداتنا تدريجاً، وإجراءات السياسات المهمة التي أخذت تؤتي ثمارها. ومع ذلك، يُعد التعافي غير متكافئ، وتكتنفه حالة عدم يقين كبيرة، وتواجهه مخاطر سلبية مرتفعة، منها المخاطر الناجمة عن عودة تفشي الفيروس في بعض الاقتصادات، مع عودة بعض الدول إلى تطبيق تدابير صحية مشددة. ونؤكد الحاجة الملحة للسيطرة على تفشي الفيروس، فهو أمرٌ أساسي لدعم التعافي الاقتصادي العالمي.

5- نتخذ تدابير فورية وإستثنائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها الصحية والإجتماعية والإقتصادية المتداخلة، ومن ذلك تطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة بالمالية العامة، والسياسة النقدية، والإستقرار المالي بما يتوافق مع إختصاص الحكومات والبنوك المركزية، ونعمل في الوقت نفسه على ضمان مواصلة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة تقديم الدعم الضروري للدول الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل. بناءً على تقديرات منظمة العمل الدولية، ساهمت جهودنا المتعلقة بتوسيع تدابير الحماية الاجتماعية بشكل مؤقت في دعم سبل العيش لما يقارب 645 مليون شخص.

6- تنص خطة عمل مجموعة العشرين على المبادئ الأساسية والإلتزامات الهادفة إلى دفع التعاون الإقتصادي الدولي قدمًا في الوقت الذي نعمل فيه على الخروج من هذه الأزمة وإتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نموٍّ قوي ومستدام ومتوازن وشامل. ومن منطلق إدراكنا بتباين مراحل إستجابة الدول الأعضاء لهذه الأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية، فإننا نؤيد التحديثات الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول 2020 على خطة عمل مجموعة العشرين، التي من شأنها ضمان قدرتنا على مواصلة الإستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والإقتصادية مع تحقيق المنفعة القصوى من التغيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والتقنية والديموغرافية المستمرة.

7- نلتزم تطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو/حزيران 2021، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للإستفادة منها تعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية.

8- بالنظر إلى حجم أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أن الأمر قد يتطلب إجراء معالجة للديون لكل حالة على حدة، بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. وعليه، نؤيد «إطار العمل المشترك لمعالجة الديون» بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وهو ما تم تأييده أيضاً من نادي باريس.

9- تمثل إستجابتنا المستمرة للأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد لحظة حاسمة في تاريخنا. وبناءً على فوائد ترابطنا، سوف نعالج أوجه الضعف التي كشفت عنها هذه الأزمة وسنتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق التعافي وسنعمل على ضمان جعل الأجيال القادمة أكثر أمانًا مما كنا عليه.

10- الصحة: نلتزم تعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية والوقاية منها وإكتشافها والإستجابة لها. ونعيد تأكيد إلتزامنا بالإمتثال الكامل للوائح الصحية الدولية (2005)، وتحسين إجراءات تطبيقها، بما في ذلك من خلال دعم قدرات الدول المحتاجة، وإلتزامنا تبادل البيانات والمعلومات بشكل شفاف وموحد وفي الوقت المناسب.

11- تُعد الأنظمة الصحية جيدة الأداء القائمة على القيمة والشاملة والمتينة ضرورية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ونؤكد مجدداً أهمية تمويل التغطية الصحية الشاملة في الدول النامية. ونرحب بتأسيس مركز الإبتكار العالمي لتحسين القيمة في مجال الصحة، والذي يمكن للدول المشاركة فيه على أساس طوعي. وسنواصل معالجة مقاومة مضادات الميكروبات والأمراض الحيوانية المنشأ على أساس نهج الصحة الواحدة، ودعم وتسريع البحث والتطوير لمضادات الميكروبات الجديدة، وضمان الوصول إلى مضادات الميكروبات الموجودة، مع تعزيز إجراءات المراقبة الحصيفة، ومواصلة جهودنا في معالجة الأمراض المعدية وغير المعدية.

12- التجارة والإستثمار: إن دعم النظام التجاري متعدد الأطراف الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونحن نسعى جاهدين لتحقيق بيئة تجارية وإستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة يمكن التنبؤ بها، ونسعى إلى إبقاء أسواقنا مفتوحة.

13- النقل والسفر: نلتزم ضمان إبقاء طرق النقل وسلاسل الإمداد العالمية مفتوحة وآمنة ومؤمّنة، وبأن تكون القيود المفروضة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المفروضة على النقل الجوي والبحري، مستهدِفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة ومتوافقة مع الإلتزامات الصادرة بموجب الإتفاقات الدولية.

 14– الهيكل المالي العالمي: نؤكد مجدداً إلتزامنا ضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة والحفاظ على صندوق النقد الدولي في موضع صدارة تلك الشبكة كمؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية.

15- الإستثمار في البنية التحتية: تُعد البنية التحتية أحد محركات النمو والازدهار، وهي عامل جوهري في تعزيز التعافي الإقتصادي ومتانته. ونؤيد جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين، والتي تُعنى برفع مستوى إستغلال التقنية في البنية التحتية بهدف تحسين القرارات الإستثمارية، وزيادة القيمة مقابل المبالغ المستثمرة، ودعم الإستثمار النوعي في البنية التحتية بما ينفع المجتمع والاقتصاد والبيئة».

ما هي مجموعة العشرين؟

تتالف مجموعة العشرين من هذه الدول: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وجمهورية كوريا​​،​ وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والإتحاد الأوروبي.

ومجموعة العشرين هو منتدى تأسس في العام 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات من القرن الماضي. ويُمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة وعدد السكان في العالم، كما يُمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام. و تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة مهمة بغية نقاش قضايا أساسية في الإقتصاد العالمي.

يُذكر أنه في يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وللمرة الأولى في تاريخها، إجتمع رؤساء الدول والحكومات، ولم يكن الإجتماع على مستوى وزراء المالية فقط.