قمة العشرين تبحث عن مخرج لإنقاذ العالم .. الغذاء وتفاقم الديون أبرز الملفات

انطلقت أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي في جمهورية إندونيسيا، أمس، ورأس وفد المملكة في القمة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفور وصول ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسة للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.
وافتتحت القمة بدعوة من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إلى الوحدة والعمل الجاد لإصلاح الاقتصاد العالمي رغم الخلافات العميقة بشأن الحرب.
وقال ويدودو “ليس لدينا خيار آخر، التعاون مطلوب لإنقاذ العالم”. وأضاف “يجب أن تكون مجموعة العشرين هي المحرك للانتعاش الاقتصادي الشامل. يجب ألا نقسم العالم إلى أجزاء. يجب ألا نسمح بوقوع العالم في حرب باردة أخرى”.
وتمثل مجموعة العشرين، أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75 في المائة من التجارة الدولية، و60 في المائة من سكان العالم.
أكد أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة من الأزمات، منوها بأهمية القمة والعمل على نجاحها.
وأوضح أنه شرف لإندونيسيا أن تستضيف قمة مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن إندونيسيا تركز على أهمية مبدأ الحوار لسد الفجوات والاختلافات لمواجهة التحديات العالمية، وإيجاد حلول حسب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأفاد الرئيس الإندونيسي بأن عام 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم، مبينا أن أزمتي الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، تؤثران في الدول النامية.
كما حث الرئيس ويدودو، قادة دول العالم، على “عدم إدخال العالم في دهاليز الحروب”، مشددا على أهمية الاستعداد لمواجهة أي جائحة مستقبلية، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعاون المشترك بين الدول لدعم التعافي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، والتركيز على تحول الطاقة.
ويعتزم قادة مجموعة العشرين أن يعبروا عن تخوفهم من “أزمة الديون المتفاقمة” التي يواجهها بعض الدول متوسطة الدخل، وأن يدعوا جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص للاستجابة سريعا لطلبات معالجة الديون.
وبحسب “رويترز”، تتضمن مسودة بيان زعماء مجموعة العشرين لهجة بالغة الشدة فيما يخص مشكلات الديون، وإقرارا بأن المشكلات لا تقتصر فقط على الدول الأشد فقرا.
وشددت المسودة على أهمية مشاركة جميع الدائنين من القطاعين الرسمي والخاص في تخفيف عبء الديون وتحمل قدر منصف من الأعباء.
وقال الزعماء وفقا للمسودة إنهم سيكثفون الجهود لتنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون “بأسلوب يمكن التنبؤ به وطريقة منسقة ومنظمة وفي التوقيت المناسب”.
وكانت مجموعة العشرين ونادي باريس للدائنين الرسميين قد وضعا الإطار المشترك أواخر 2020 لمساعدة الدول منخفضة الدخل على تجاوز أزمة كوفيد – 19. لكن تبين أن من الصعب تحقيق نتائج ولم تتقدم سوى ثلاث دول بطلبات رسمية لمعالجة الديون ضمن الإطار، وهي: تشاد وزامبيا وإثيوبيا.
ورحب قادة دول مجموعة العشرين باتفاق توصلت له تشاد مع دائنيها، ودعوا إلى استكمال اتفاق لمعالجة ديون زامبيا في الوقت المناسب بحلول مطلع 2023. كما دعوا لاستكمال اتفاق معالجة ديون لإثيوبيا ضمن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.
وعبثا حاول قادة صندوق النقد والبنك الدوليين إلى جانب مسؤولين من الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى الدفع باتجاه توسعة نطاق إطار مجموعة العشرين ليشمل دولا متوسطة الدخل ومعرضة للخطر، إذ أعاقت الصين تلك المساعي. والصين حاليا هي أكبر دائن سيادي في العالم.
وتقر مسودة البيان، للمرة الأولى، بحدة مشكلات الديون التي تواجهها الدول متوسطة الدخل، فيما وصفه خبراء بأنه إشارة واضحة إلى سريلانكا التي توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في مطلع سبتمبر، لكنها تحتاج إلى الحصول على تأكيدات تمويلية من عدد من الدائنين من بينهم الصين واليابان للحصول على المدفوعات.
كما أعربت دول مجموعة العشرين “جي 20″ عن ” قلقها البالغ” بشأن أزمة الغذاء العالمية، وذلك وفقا لمسودة بيان ختامي مشترك للقمة.
وكتبت الدول أن الأمن الغذائي العالمي “تفاقم بسبب الصراعات والتوترات الحالية”، داعين لاستخدام ” جميع الأدوات المتاحة” لمواجهة الأزمة و”حماية الأكثر ضعفا من الجوع”.
وجاء في البيان المشترك أن دول جي 20، من بينها روسيا، تعهدت “باتخاذ إجراء لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة ودعم استقرار الأسواق وتوفير الدعم المؤقت والمحدد”.
وأضاف البيان” سنتخذ مزيدا من الإجراءات المنسقة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ويشمل ذلك ارتفاع الأسعار ونقص السلع الغذائية والأسمدة عالميا”.
ولفتت المسودة إلى وجود “وجهات نظر أخرى” تفيد بأن “مجموعة العشرين ليست المنصة المخصصة لحل القضايا الأمنية”، لكن الدول الأعضاء تقر بأن القضايا الأمنية “قد تحمل عواقب كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي”.
وتسببت الحرب في ارتفاع كارثي في أسعار المواد الغذائية والوقود على مستوى العالم، ما أدخل ملايين الأشخاص الإضافيين في حالة فقر وزاد احتمالات المجاعة بالنسبة للبعض.
وتعد أوكرانيا من بين أكبر منتجي الحبوب في العالم وعلق على أثر الحرب 20 مليون طن من الحبوب في موانئها إلى أن رعت الأمم المتحدة وتركيا اتفاقا في يوليو يوفر ممرا آمنا للشحنات.
وتنقضي مهلة هذا الاتفاق السبت. ودعت مسودة البيان إلى “مواصلة تطبيقه بشكل كامل وفي وقته”.
وتحذر الوثيقة التي يتعين على قادة دول المجموعة الموافقة عليها قبل صدورها رسميا في ختام القمة، الأربعاء، من أن “حقبة اليوم يجب ألا تكون حقبة حرب”.
وفي السياق، قال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تريد إطعام على الأقل خمسة ملايين إضافيين ممن يواجهون نقصا حادا في الغذاء بحلول نهاية فصل الربيع المقبل بموجب مقترحات وضعها زيلينسكي لمجموعة العشرين.
كما قال زيلينسكي، في قمة مجموعة العشرين، إن اتفاق رفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ينبغي تمديده إلى أجل غير مسمى، وأن يشمل ميناءين آخرين وهما ميكولايف وأولفيا.
ويشمل الاتفاق ثلاثة موانئ أخرى، وهو اتفاق قال عنه زيلينسكي إنه مكن أوكرانيا من تصدير أكثر من عشرة ملايين طن من الأغذية منذ يوليو. ومن المتوقع أن ينتهي سريان الاتفاق يوم 19 نوفمبر والمحادثات جارية لتمديده. وقال زيلينسكي في خطاب مصور موجه إلى قادة مجموعة العشرين المجتمعين في بالي “الحق في الغذاء حق أصيل لكل إنسان في العالم”.
وأوكرانيا هي إحدى أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم، وفاقم الحصار البحري عقب الحرب في فبراير، من سوء أزمة الغذاء العالمية.