قيادات القطاع المصرفي تشيد بأداء الاقتصاد المصري

Download

قيادات القطاع المصرفي تشيد بأداء الاقتصاد المصري

الاخبار والمستجدات
العدد 487 - حزيران/يونيو 2021

قيادات القطاع المصرفي تشيد بأداء الاقتصاد المصري

خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي: حقق قفزة نوعية بشهادة مؤسسات التصنيف الإئتماني

حقق الإقتصاد المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة في كافة مؤشراته، حيث نجحت السياسة النقدية والمالية في تحقيق المعادلة الصعبة، وتحرير سعر الصرف، وزيادة التدفقات الدولارية، وخفض مستويات معدل الدين الخارجي لفترة ما قبل 2014، وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، وتشجيع الصناعة المصرية، وتشجيع المنتج المحلي، وفقاً لما أكدته قيادات القطاع المصرفي.

وأشار عدد من القيادات المصرفية المرموقة إلى أن تلك الفترة «شهدت قفزة هائلة في معدّلات إنتاج الغاز والكهرباء والطاقة، وبناء مدن جديدة، في مقدمها العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة،  بالإضافة إلى الإهتمام بمنظومة الزراعة، وتدشين مشروع المليون ونصف مليون فدان، والدلتا الجديدة، كما نجحت القيادة السياسية في تلك الفترة من القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة، وتدشين مبادرات في كافة المجالات للإهتمام بتعليم الإنسان المصري، وصحته وبنائه.

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية  وسام حسن فتوح:

رؤية الرئيس السيسي المستقبلية حققت نمواً تاريخياً في الدفع الإلكتروني

قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام حسن فتوح: «إن طفرة الدفع الإلكتروني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترجع إلى القيادة الحكيمة والرؤية الجيدة المستقبلية للرئيس السيسي، والدور الكبير الذي قام به البنك المركزي المصري لتنفيذ تلك الرؤية في إطار إستراتيجية الدولة».

وأضاف فتوح: «إن هناك أسباباً عدة أدت إلى تحقيق طفرة في المدفوعات الإلكترونية من أهمها، التعاون والتنسيق التام بين القطاعين العام والخاص، ووضوح الرؤية، فضلاً عن مشاركة المصريين في المشروعات الحكومية، وذلك من أكبر عمليات الشمول المالي».

وأشار فتوح إلى «أن المشروعات التي قدمتها الحكومة، وإشترك فيها المصريون، تُعد من أكبر عمليات الشمول المالي في المنطقة العربية منذ سنوات عديدة، بالإضافة إلى منح التمويل العقاري لذوي الدخل المحدود بعائد 3 %، حيث ستجذب العديد من المواطنين، وتدمجهم في منظومة الشمول المالي والإقتصاد الرسمي، وتقديم خدمات مالية لهم».

رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة  طارق فايد:

إنجازات السيسي في ملف الإصلاح الإقتصادي عزّزت التصنيف الإئتماني لمصر

ولفت رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد، إلى «أن الدولة المصرية منذ تولي حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2014 أصبحت دولة جديدة بكل المقاييس في جميع مناحي الحياة، مما عاد بالأثر الإيجابي على المواطن المصري».

وأضاف فايد: «إن فترة حكم السيسي شهدت إنجازات في مجالات عديدة أهمها، التعليم، والصحة، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات الطاقة والكهرباء»، مشيراً إلى «أن الدولة المصرية شهدت مشروعات كبرى عملاقة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وغيرها من المدن التي وفّرت آلاف الفرص للمواطنين في كافة القطاعات».

وأوضح رئيس بنك القاهرة «أن من أهم الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي هو ملف الإصلاح الاقتصادي الناجح، الذي قضى على السوق السوداء، وتحرير سعر الصرف، والذي أسفر عنه زيادة معدلات النقد الأجنبي، وعلاج عجز الموازنة، وإنخفاض معدلات التضخم، وتراجع معدلات البطالة»، مؤكداً «أن المؤسسات الدولية العالمية أشادت بنجاح الإصلاحات الإقتصادية، وقوة وصلابة الإقتصاد المصري، الذي إستطاع الوقوف ضد الصدمات من تداعيات جائحة كورونا».

رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي مدحت قمر: 

مؤسسات التقييم الإئتماني أشادت  بالأداء الإقتصادي المصري 

وتوقعت تحقيق نتائج إيجابية لجدوى عمليات الإصلاح الاقتصادي

قال رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي مدحت قمر: «إن الإقتصاد المصري خلال السنوات السبع الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد تطوراً ملحوظاً على كافة المؤشرات»، مشيراً إلى «أن مؤسسات التقييم الإئتماني أشادت بهذا الأداء، وتوقعت تحقيق نتائج إيجابية لجدوى عمليات الإصلاح الإقتصادي التي تخوضها الحكومة».

وأوضح قمر «أن مصر شهدت أعلى معدلات نمو في العام المالي 2018/2019 بنسبة 5,6 %، وسبقها في العام 2017/2018 بـ 5,3 %، و4,2 % لعام 2016/2017، و4,4 % لعام 2015/2016، و2,9 % لعام 2013/2014، حيث إحتلت مصر المرتبة الخامسة بين دول منطقة الشرق الأوسط، في معدلات النمو من العام 2014 إلى العام 2019 بعدما كانت مكانتها الـ12 في العام 2012/2013 بين دول المنطقة، وأصبحت الآن أهم الإقتصادات الصاعدة في المنطقة».

وأكد مدحت قمر «أن البنك المركزي كان له دور كبير خلال المرحلة الماضية، في تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، حيث قام بإطلاق العديد من الإجراءات والمبادرات؛ مما عزّز جاذبية السوق المصرية، بالإضافة إلى تدعيم القطاع الصحي بنحو 11 مليار جنيه، وإطلاق مبادرات لدعم القطاع السياحي، والذي يُعدّ من أكثر القطاعات التي تضررت من تلك الأزمة».

وأشار قمر إلى «أن صندوق النقد الدولي أشاد بأداء الاقتصاد المصري، وتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 2.8 % حلال العام المالي 2020/2021 بعد أن حقق الإقتصاد المصري نمو 3.6 % خلال العام 2019/2020، وأشار الصندوق إلى أن الإقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع، رغم جائحة كورونا، كما أن الإجراءات الاحتوائية التي إتخذتها السلطات المصرية وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة».

وأضاف رئيس البنك العقاري: «أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019، بإنخفاض بلغ نحو 8.2 %، حيث سجلت تضخماً بمعدل 5.7 % في العام 2019/2020 مقارنةً بـ 13.9 % في العام 2018/2019.

رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس حسين رفاعي:

مصر شهدت خلال حكم السيسي إصلاحاً وإنجازات على كافة المستويات وفي كل القطاعات

أكد رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس حسين رفاعي «أن السنوات السبع الماضية من حكم الرئيس السيسي، شهدت إصلاحاً على كافة المستويات وإنجازات في القطاعات كافة»، مشيراً إلى «أن هناك العديد من المشروعات العملاقة التي أنعشت الإقتصاد المصري، وأدت إلى توفير فرص عمل لآلاف المواطنين ومنها قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة وفي مقدمها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى شبكة الطرق الكبيرة والمتطورة التي أعادت الروح مرة أخرى إلى القاهرة والأقاليم وربطها ببعضها البعض في إحترافية وسهولة شديدة، لتسهيل حركة المواطنين والتجارة والنقل في المحافظات.

وأضاف رفاعي: «أن من الملفات المهمة والتي تُعد إنجازاً حضارياً هو ملف العشوائيات الذي إستطاع الرئيس السيسي الإنتهاء منه وتحويله إلى سكن يليق بالمصريين، ونقل المواطنين من أماكن خطرة وغير مخططة إلى وحدات سكنية أكثر أمناً وراحة وإستقراراً»، مشيراً إلى «أن من المشروعات المهمة أيضاً هو ملف الطاقة والكهرباء، حيث إستطاعت الدولة سد العجز الذي كان يحدث في الأزمنة الماضية، وتعدى الأمر إلى التصدير وهو ما فتح الباب إلى المصانع والشركات لتحقيق الطاقة الإنتاجية الأعلى».

وأوضح حسين رفاعي «أن ملف الدعم من الملفات الشائكة التي حققت الدولة فيها نجاحاً باهراً، حيث إستطاعت إيصال الدعم إلى مستحقيه، وتحريك بعض الأسعار بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين، إلى جانب تدشين برامج حماية إجتماعية «حياة كريمة» للفئات الأكثر تضرراً من الإصلاحات الإقتصادية»، مؤكداً «أن برنامج الإصلاح الإقتصادي من أنجح البرامج التي تمت في عهد الرئيس السيسي، وهو ما أشادت به العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات التصنيف الإئتماني التي توقعت نمو الإقتصاد المصري والإبقاء على نظرة مستقبلية موجبة».

رئيس المصرف المتحد  أشرف القاضي: إنجازات الرئيس المصري الإقتصادية 

جاءت وسط التحديات العالمية الكبرى وإنهيار إقتصادات عدد من دول العالم

قال رئيس المصرف المتحد أشرف القاضي: «إن أكثر من 102 إنجاز محلي ودولي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات السبع من حكم الرئيس السيسي»، معتبراً «أن أزمة فيروس كورونا العالمية، خلقت واقعاً سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً جديداً، مما ساهم في تعميق دور حكومات دول العالم في حماية الأمن الإنساني بشكل أعمق لشعوبها»، مشيراً إلى «أن الدولة المصرية أدركت التحدي الجديد أمامها، فضلاً عن تحديات بناء وتأسيس دولة عصرية حديثة قادرة على النمو المستدام، وتوفر الخير والرخاء لأبنائها وتحقق التقدم والإزدهار وفقاً لرؤية وخطط التنمية الشاملة والمستدامة».

وأضاف القاضي: «أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولّى زمام أمور عمل الحكومة المصرية بكل مؤسساتها بمسؤولية كاملة بشرف وأمانة ليحقق 102 إنجاز على مدار 7 سنوات داخلياً وخارجياً، ولا سيما في العام 2020 وسط التحديات العالمية الكبرى، وإنهيار إقتصادات عدد من دول العالم».

وقال القاضي: «لقد أدارت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، ملف السياسية الخارجية بحكمة عالية، وذلك رغم الظروف الدولية والاقليمية الصعبة والتحديات الكبيرة، سواء على الصعيد السياسي أو الإقتصادي، حيث ساهمت السياسة الخارجية المصرية في تعزيز مكانة مصر القيادية دولياً».

وتابع القاضي: «لقد كانت سلسلة من الجولات والمؤتمرات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي والديبلوماسية المصرية في عدد من الدول المحورية في العالم منها: ألمانيا، والأردن، والكويت، وجنوب السودان، وبريطانيا، وقبرص، واليونان، وفرنسا، حيث  تناولت سبل تعزيز العلاقات المشتركة، والتصدي للسياسات، وإنتهاكات قواعد القانون الدولي التي تُزعزع إستقرار المنطقة، فضلاً عن الحفاظ على الأمن الإقليمي، والتصدي لتهديدات الإستخدامات المسلحة، كذلك التصدي حيال التعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار، وأيضاً مواجهة التطرف والإرهاب».

وقال القاضي «كما قام الرئيس السيسي ببناء تحالفات جديدة ومؤثرة على الصعيد الإقليمي والعالمي، ولا سيما بعد نفاذ الدولة المصرية لقلب أفريقيا، وإستعادة أواصر العلاقات الإقتصادية والصحية والإجتماعية والثقافية والتعليم، والتدريب العسكري، والتعاون الأمني والإصلاح الإداري، مما ساهم في تسوية العديد من النزاعات وتحقيق الإستقرار في القارة الأفريقية أهمها: في ليبيا والسودان. كما سعت مصر إلى توحيد الجهود مع السودان الشقيق في إدارة ملف سد النهضة، فضلاً عن تقوية العلاقات المصرية بالدول العربية. ولم تتخل مصر عن دورها الريادي في مد يد العون لدول العالم عقب إندلاع أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال إرسال المساعدات الإنسانية والطبية لعدد من الدول منها: الصين، وإيطاليا، والهند، وفلسطين، واليمن ولبنان».

ولفت القاضي إلى أنه «من أهم الإنجازات خلال حكم الرئيس السيسي، تثبيت قواعد الدولة المصرية، وخلق رؤية وبرامج تنموية مستدامة، كذلك توطين الحياة النيابية والتشريعية من خلال إنتخابات مجلس النواب ومجلس الشورى، والمضي قدماً في عودة الدور المحوري للدولة بإعتبارها صانعة إستراتيجيات وخطط تنفيذية وآليات السوق، فضلاً عن إدارة أصول الدولة، مما ينعكس على تحسين أداء القطاعات المختلفة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال دعم وتمكين الفئات الأكثر إحتياجاً والمهمشة».

وأعلن القاضي «أن الدولة المصرية وضعت رؤية الدولة المصرية بغية تفعيل الإنتاج الوطني، ليكون إقتصاداً قوياً قادراً على تحقيق معدلات عالية من التنمية الشاملة المستدامة، فضلاً عن حسن إدارة الموارد البشرية والطبيعية، مما يساهم في رفع مستوى دخل المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له من صحة وتعليم ومرافق، كذلك إمتصاص الصدمات والتصدي لها بحرفية وخطوات إستباقية».

 ولفت القاضي إلى «أن البنك المركزي المصري قاد قطاع البنوك بدور كبير بسلسلة من القرارات والمبادرات المهمة منها:

 – مبادرة القضاء على قوائم المتعثرين، وبث الروح في الصناعة الوطنية، مما ساهم في إمتصاص الصدمات، وتقليل التضخم، ولا سيما مع تقليل نسب العائد في السوق.

-كذلك مبادرة تأجيل الأقساط لمدة 6 شهور للأفراد والشركات، للتخفيف على كاهل المواطن وتقليل تداعيات الأزمة على الشركات.

– إطلاق سلسلة مبادرات التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل.

– تشجيع عملية التطبيق للحلول الرقمية والتي تساهم في القضاء على الفساد، وتدعم توجهات الدولة المصرية، وتعزز فاعليات المجلس القومي للمدفوعات نحو التحول لمجتمع غير نقدي، تمهيداً لتحويل مصر لمركز للصناعة المالية والرقمية في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا.

وقادت مصر تحدياً كبيراً على مدار الفترة الماضية، يتمثل في إدارة أصول الدولة، لتحقق قيمة مضافة للإقتصاد القومي وتعظيم قدرته على النمو والمنافسة، وذلك من خلال فتح مجالات إستثمارية جديدة تُساهم في تحسين أدائه، وإنخفاض معدّلات التضخم وإرتفاع الإحتياطي النقدي ووصوله إلى أعلى معدّلاته، فضلاً عن تدشين برامج متكاملة لتدعيم الميزات التنافسية للمنتجات المصرية، سواء الزراعية منها أو الصناعية أو السياحية أو الخدمات اللوجيستية عالمياً، ومنح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة للعمل من خلال مبادرة رئيس الجمهورية بـ 200 مليار جنيه، كذلك أطلقت مبادرة رواد النيل وتنمية قطاع حاضنات الأعمال لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، فضلاً عن مبادرة المشروعات المتناهية الصغر».

وأوضح القاضي «أن عهد الرئيسي السيسي شهد تنفيذ 14762 مشروعاً في جميع القطاعات، فضلاً عن بناء مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة، ساهمت في خلق مزيد من فرص عمل، وتالياً تحسين مستوى دخل المواطن، وإنخفاض معدلات البطالة والقضاء على العشوائيات، والهجرة الداخلية والخارجية. وجاء التوسع العمراني المخطط في عدد من المدن الجديدة منها: العاصمة الادارية الجديدة، ومدينة السويس الجديدة، وبورسعيد الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة دمياط الجديدة ومدينة سوهاج الجديدة. أما المجتمعات الصناعية فتم توزيعها وفقاً للخريطة الإستثمارية للدولة المصرية على مستوى محافظات مصر، وبالاخص محافظات المثلث الذهبي، فكان: المجمع الصناعي في بني سويف – المنيا، وأيضاً مدينة الجلود ومدينة الأثاث الجديد في دمياط».

أضاف القاضي: «تدعيماً لخطط تقوية الإقتصاد الوطني، وتنفيذاً لقواعد التنمية الشاملة، كان من الضروري التوجة نحو تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، لتحقيق الإكتفاء الذاتي الكلي أو الجزئي، وقد أظهرت الأزمة الأخيرة لفيروس كورونا أهمية هذا الفكر، فعندما أغلقت المجتمعات على نفسها بعد أزمة فيروس كورونا، وتوقفت حركة التجارة العالمية، أدى ذلك إلى ظهور شبح أزمة إقتصادية عالمية».

وتابع القاضي: «لقد شهد القطاع الزراعي مجموعة من المشروعات الكبرى، ومشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية الكبرى، لتأمين الغذاء للمصريين منها: مشروع إستصلاح المليون ونصف المليون الفدان، ومشروع الـ 100 ألف صوبة، وتحقيق 80 % إكتفاء ذاتياً من القمح، فضلاً عن المزارع السمكية والحيوانية الضخمة لتنمية الثروة السمكية والحيوانية في كفر الشيخ، والفيوم، والإسماعيلية، فضلاً عن مشروع الدلتا الجديدة ومشروع تنمية الريف المصري».

نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربي: الدولة المصرية عملت في

جميع الملفات التي تخدم المواطن والإقتصاد المصري بشكل كبير

أكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربي «أن فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ العام 2014، شهدت العديد من الإنجازات في كافة المجالات»، مشيراً إلى «أن الدولة المصرية عملت في جميع الملفات التي تخدم المواطن والإقتصاد المصري بشكل كبير».

وأضاف المغربي: «أن الدولة إهتمت بالمشروعات القومية، سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية، أو بناء مدن جديدة والتي بدروها ساهمت في توفير فرص العمل لآلاف الشباب»، مشيراً إلى «أن من أبرز إنجازات الرئيس السيسي هو إهتمامه بملف الإصلاح الإقتصادي، والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية، والقضاء على السوق السوداء، وتعزيز التصنيف الإئتماني لمصر بشهادة المؤسسات الدولية بقدرة وكفاءة الإقتصاد المصري».

رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق  ماجد فهمي:

السيسي على درجة عالية جداً من الكفاءة السياسية والإدارية

قال رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق ماجد فهمي: «إن الرئيس السيسي على درجة عالية جداً من الكفاءة السياسية والإدارية، وهو هدية ربنا إلى هذا الشعب الذي صمد طويلاً، وصبر على سنوات من التراجع خلال العصور الماضية»، مشيراً إلى «أن المهمة الرئيسية والصعبة التي يضعها الرئيس نصب عينه هي بناء الإنسان المصري».

وأضاف فهمي: «أن نجاح الإصلاح الإقتصادي ما كان له أن يحدث إلا بتوافر الإستقرار السياسي والمكاسب السياسية، وعلاقات مصر الدولية التي نجح فيها السيسي بشكل كبير، وهو ما ظهر في ملف مصر الخارجي وتحركاتها في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما شهد به الرئيس الأميركي ودول أوروبا».

وتابع فهمي: «تشهد مصر أزهى عصورها في ملف السياسة الخارجية، الذي يلقى بظلاله على الإقتصاد المصري، والذي يُعدّ وجهة رئيسية لعملة واحدة، مما ينعكس على الأحوال الإقتصادية»، موضحاً «أن الإصلاح الإقتصادي، وفي مقدمه تحرير سعر الصرف، وإعادة النظر إلى مستحقي الدعم، يعود إلى جرأة الرئيس السيسي الذي فضّل شعبه على شعبيته؛ من أجل المضي قدماً في ملف الإصلاح الإقتصادي وتحمل مسؤوليته كاملة».

وأشار ماجد فهمي، إلى «أن نجاح ملف الإصلاح الإقتصادي شهد به صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات التصنيف الإئتماني، إلى جانب إنعكاسات هذا الإصلاح على مؤشرات السوق، ومستويات الدين الخارجي الذي لا يزال في الحدود الآمنة، وعودة الإستثمارات الأجنبية، والإقبال على الإستثمار في أدوات الدين المصرية»، موضحاً «أن مصر كانت تستهدف أكثر من 5.2 % من معدلات النمو، لولا ظهور جائحة كورونا التي أثّرت على كافة الإقتصادات في العالم، وكانت مصر من أفضل الدول التي أدارت أزمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة مقارنة بأكبر دول العالم».

وخلص فهمي إلى «أن الدولة في عهد السيسي، إقتحمت كل الملفات مثل: الصناعة والتصدير وتشجيع المنتج المحلي، والإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير قرى الريف المصري المخطط لها بأكثر من 450 مليار جنيه، والإهتمام في مجالات الطاقة».

نائب رئيس بنك بلوم الأسبق طارق متولي:

لا أحد ينكر الطفرة العملاقة في مجال الكهرباء والطاقة

قال نائب رئيس بنك بلوم الأسبق طارق متولي: «إن إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة الأعوام السبع السابقة متعددة، وفي كل الاتجاهات وشملت جميع أنحاء الجمهورية، وذلك على المستوى الأمني والإستقرار الذي تنعم به البلاد بعد الأحداث المرة في الفتره السابقة، والقضاء على العشوائيات، وعلاج فيروس سي، والبدء في مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي بدأ في بعض المحافظات، والمشروعات القومية الكبرى في البنية التحتية والطفرة غير المسبوقة في تحديث وإنشاء الطرق والكباري، والأنفاق والمدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة».

وأضاف متولي: أنه «لا أحد ينكر الطفرة العملاقة في مجال الكهرباء والطاقة، لا سيما في مجال الطاقة النظيفة، والإستكشافات الكبيرة في مجال الغاز والبترول، وتحقيق الإكتفاء الذاتي في الغاز، بالإضافة إلى الإنجازات في مجال الأمن الغذائي وإستصلاح الأراضي، ومشروعات الري الحديث والصوب الزراعية والمزارع السمكية، إلى جانب تحديث وتطوير البنية العسكرية، وتنويع مصادر السلاح»، مشيراً إلى «أن هذه الإنجازات ما كان يُمكن تحقيقها من دون الإصلاح الإقتصادي، والتصدي بكل جرأة وشجاعة لمشاكل مزمنة لم يستطع أحد الإقتراب منها، حتى تم إقتحام وتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، والذي شهد به الجميع، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وأثمر عن نتائج كبيرة من تحرير سعر الصرف، وصولاً إلى سوق صرف مستقرة، وإعادة بناء إحتياطي نقدي قادر على مواجهة التحديات والأزمات، إلى جانب خفض معدّلات التضخم، والبطالة وزيادة الإيرادات من التصدير، والسياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، والطفرة الإيجابية في ميزان قطاع البترول، وزيادة معدلات النمو لأكثر من 5.6 % سنوياً قبل أزمة كورونا، وتداعياتها على الإقتصاد العالمي والمحلي».

الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الأسبق محمد عبد العال:

مصر واجهت أهم تحدٍ في تاريخها الإقتصادي المعاصر

وأطلقت برنامج الإصلاح الإقتصادي والنقدي  في كل تحدياته

قال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الأسبق محمد عبد العال: «إن مصر واجهت أهم تحدٍ في تاريخها الإقتصادي المعاصر، فرغم قسوة الظروف، وتنوع المخاطر المحتملة، وتعدّد مصادر المقاومة وشدّتها، أصرّت مصر بدعم من الإرادة السياسية متمثلة برئيس الجمهورية، وبتخطيط وتنفيذ من البنك المركزي المصري على بداية إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي في كل تحدياته ومتطلباته، والتي كان في مقدمها قرار تحرير العملة الوطنية»، مشيراً إلى «أن ذلك القرار مثّل أحد أهم المتطلبات لنجاح خطة إطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادي، ولكن كان هناك في الوقت عينه العديد من المخاوف والتهديدات، حيث كان هناك ما يعرف بالسوق الموازية أو السوق السوداء التي تحتكر وتتحكم بسوق النقد»، لافتاً إلى «أن محاولات تقليص هذه السوق كانت تضييعاً في مهب الرياح، بالإضافة إلى وجود أصحاب المصالح الخاصة ومافيا تجار العملة أقوى من كل المحاولات، وهو ما تسبب في أن تعاني مصر من شُح شديد في النقد الأجنبي قبل تعويم الجنيه».

وأكد عبد العال «أن تحرير سعر الصرف نتج عنه ثلاث سمات رسمت تطور سوق النقد في مصر منذ التعويم أو التحرير وحتى الوقت الراهن، أولهما، تحول هيكل السوق من سيطرة السوق السوداء، إلى سوق منظمة مؤسسية، معلنة وشفافة من خلال القنوات الشرعية في كل وحدات الجهاز المصرفي المصري، ومنه إلى شرايين الإقتصاد المصري، وإختفت إلى الأبد وللمرة الأولى ما يعرف بالسوق السوداء، ثانيهما، تغيّرت آلية تحديد سعر الصرف من تحكم فئة تجار العملة إلى آلية العرض والطلب، وفقًا لآليات السوق المدعمة والموثقة بأحدث وسائل الإتصال والتكنولوجيا المالية، التي تضمن التعبير الصحيح على نبض السوق وإتجاهاتها».

وأوضح عبد العال «أن صفقات البيع والشراء الفورية والحاضرة، أصبحت تتم بين سوق الإنتربنك وغرف التداول في البنوك أو نقداً على «كونتوارات» المصارف وشركات الصرافة المعتمدة كما تدفق النقد الأجنبي بكميات طبيعية ومتصاعدة، لتؤكد صحة نظر مدرسة تحرير النقد، وتبلور ذلك في تدفق بما يزيد عن 431 مليار دولار من الأسواق الدولية»، مؤكداً «أن هذا التدفق من النقد الأجنبي ساعد على تلبية كل إحتياجات مصر الإستيرادية، وإختفت عبارة وجود مراكز نقد أجنبي معلقة في البنوك، كما إرتفع الإحتياطي النقدي إلى مستويات تاريخية ليستقر حالياً رغم ظروف كورونا على ما يزيد على 40.5 مليار دولار».

الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله: إزداد الإقتصاد صلابة

 مع المضي في برنامج الإصلاح الإقتصادي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016

قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله «إن مرور سبع سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تغيّر فيها وجه مصر، وعادت أكثر قوة في كل المجالات، ومن الجانب الإقتصادي إزداد الإقتصاد صلابة مع المضي في برنامج الإصلاح الإقتصادي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وقد شهدت تلك السنوات إجراءات متتالية ظهرت نتائجها تباعاً، حيث تم التغلب على أزمات عدم توافر الوقود والمياه، وإنتهت مشكلة إنقطاع الكهرباء، وعادت مصر إلى سوق الغاز بعد إكتشاف حقل ظهر وغيره من الحقول التي أُعيد العمل بها مع سداد مستحقات الشركات الأجنبية»، مشيراً إلى «إنخفاض العجز الكلي لأرقام فردية متناقضة مستهدف أن تصل إلى نحو 6.5 % في  العام المالي المقبل 2021 /2022 وتم تحقيق فائض أولي يسير في مسار مستقر، ونما حجم الموازنة العامة بصورة كبيرة لتصل في العام المالي المقبل لما يزيد عن 1.8 تريليون جنيه، مما ينعكس على زيادة الأجور، وزيادة مخصصات الإستثمارات الحكومية التي إتخذت مساراً تصاعدياً منذ بداية برنامج الإصلاح الإقتصادي، مما كان له دور مهم في زيادة حجم النشاط الإقتصادي وتحسن مؤشرات الموازنة العامة».

وأكد جاب الله أنه «في محور المشروعات القومية نجد آلاف المشروعات القومية في كل قطاعات التنمية، وتوزعت جغرافياً بصورة شملت كافة أنحاء الوطن، وساعدت على خفض نسب البطالة لأقل من 8 %»، لافتاً إلى أنه «في مجال السياسات النقدية، كان للبنك المركزي الدور الأكبر في قيادة التنمية بإجراءات وقرارات كانت الأسرع والأكثر مرونة، لدعم النشاط الإقتصادي من خلال مبادرات تمويل منخفضة التكلفة للقطاعات الأولى بالرعاية، فضلاً عن العمل على حل مشكلات المستثمرين المتعثرين، وبدا البنك المركزي يمارس دوره كاملاً بعد أن امتلك زمام المبادرة بعد القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، بتحرير سعر الصرف ليُمارس دوره في دعم النشاط الإقتصادي وحماية المدخرين، من خلال تبني أسعار فائدة تحافظ على القوة الشرائية لأصحاب الودائع».

محمد الإتربي

قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي: «إن أزمة الإقتصاد المصري، بفعل كورونا، نجح «المركزي المصري» في إحتوائها، من خلال القرارات الإصلاحية وتطبيق التكنولوجيا المالية»، مشيراً إلى «أن القرارات التي إتخذها البنك المركزي ساهمت بقوة في إمتصاص أزمة كورونا».

وأضاف الإتربي: «أن البنك المركزي يعمل على معالجة منظومة الشمول المالي، ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المنظومة، ويسعى من خلال المجلس القومي للمدفوعات إلى الإتجاه نحو مجتمع شبه نقدي، ودمج الإقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمي».

 

 

حسن غانم

قال رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان حسن غانم «إن التوسع في الخدمات الرقمية والعمل على تطويرها بشكل دائم، تعدُّ من أهم المحاور في إستراتيجية بنك التعمير والإسكان التى كان لها دور في كبير تحقيق إنجازات عديدة في مختلف أنشطة العمل المصرفي في البنك، مما إنعكس على نتائج أعمال البنك وأدائه المالي، حيث إستطاع البنك تحقيق نتائج جيدة خلال العام 2020 حيث بلغت الأرباح المجمعة 2 مليار جنيه بعد الضرائب، بينما بلغت الأرباح المستقلة للبنك 1.8 مليار جنيه.

وأشار غانم الى «أن البنك أطلق باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات الرقمية، من أبرزها «الموبايل البنكي»، و«الإنترنت البنكي»، والمحفظة الإلكترونية، والتي شهدت زيادة في عدد العملاء المشتركين في الخدمة خلال العام 2020، حيث وصل إجمالى عدد مشتركي الخدمات الإلكترونية البنكية (فلوسي فون- الإنترنت والموبايل البنكي) إلى نحو 280 ألف مشترك».

أضاف غانم «يجري حالياً الإعداد لإصدار المرحلة الثانية من الإنترنت والموبيل البنكي والتي سوف تُتيح العديد من الخدمات الإضافية للعملاء، بهدف التسهيل على المواطنين تماشياً مع خطة البنك المركزي، لتعزيز جهود الشمول المالي والتحول إلى المجتمع لا نقدي، حيث إن مبادرات البنك المركزي ساهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي».

ولفت غانم إلى أنه «من المحاور الأساسية الأخرى التى ترتكز عليها إستراتيجية البنك، الحرص على تطوير وتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة والتنافسية، لتلبية الإحتياجات المصرفية المختلفة للعملاء، مما أسهم في تحقيق نمو في كافة الأنشطة لمنتجات التجزئة المصرفية خلال العام 2020 بنسبه نمو قدرها 95 %. ونعمل أيضاً على التوسع في إصدار البطاقات وتوفير مجموعة متنوعة من البطاقات بمزايا تنافسية للتسهيل على العملاء لتعزيز الشمول المالي وزيادة المعاملات اللا نقدية».

وأضاف غانم «أن البنك المركزي نجح في إطلاق حزمة من المبادرات الهادفة إلى دعم الإقتصاد المصري والحد من تداعيات فيروس كورونا، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والقطاعات الأكثر تضرراً بأزمة كورونا».

وقال غانم «إن مبادرة دعم التمويل العقاري، كذلك رفع نسبة تمويل المشروعات الصغيرة فى محفظة الإئتمان للبنوك والمبادرات الأخرى التي تم إطلاقها على مدى العام ونصف العام الأخير، كان لها إثر بالغ في إستمرار نمو الإقتصاد المصري وإمتصاص الآثار السلبية لأزمة كورونا عالمياً ومحلياً».

وأوضح غانم «أن البنك المركزي يُولي إهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة محفظة الإئتمان الموجهة لهذا القطاع من 20 % إلى 25 % من المحفظة الإئتمانية للبنوك»، مؤكداً «أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في مقدمة أولويات بنك التعمير والإسكان، حيث شارك البنك بمبادرة «مشروعك» و«مبادرة رواد النيل» التي أطلقها «المركزي» بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية، كما نجح البنك في تحقيق مستهدفات «المركزي».

علاء فاروق

قال رئيس البنك الزراعي، علاء فاروق: «إن البنك المركزي المصري، له دور بارز في التصدي لجائحة «كورونا»، مشيراً إلى «أن المبادرات التي أطلقها «المركزي»، خلال الفترة الماضية، أسهمت بفاعلية في التصدي لأزمة فيروس كورونا، والحفاظ على معدّلات جيدة في المؤشرات الإقتصادية مقارنة بدول كثيرة.

وأضاف فاروق: «أن البنك المركزي يعمل على تعميق مفهوم الشمول المالي، ومدّ المظلّة التأمينية لفئات مهمّشة من المجتمع المصري، كذلك دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودمج أنشطتها في الإقتصاد الرسمي، بما يُعزّز من فرص التقدم الإقتصادي، وتعزيز دور الجهاز المصرفي في النشاط الإقتصادي، ولا سيما أن القطاع المصرفي بفضل متانته وقوته إستطاع أن يحمي البلاد في أقصى الظروف».